عبد الإله بن سعود السعدون

الناخب التركي منح أردوغان السلطة وحدد التغيير!

فرز الصندوق الانتخابي التركي فوزاً شعبياً مميزاً لشخصية الرمز الوطني رجب طيب أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» بتحقيقه نسبة 49.9% من مجموع عدد الناخبين الأتراك مما يشكل أكثر من 21 مليون صوت بزيادة خمسة ملايين صوت إضافية عن فوزه 16 مليون صوت في الانتخابات الماضية عام 2007م وأظهرت الأجندة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2011م التي جرت في الثاني عشر من يونيو فوزاً محدوداً للحزب الحاكم بحصوله على «325» مقعداً وظهور معارضة متطورة وقوية بتقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض وحصوله على 135 نائباً وبزيادة 35 نائباً وبتأييد أكثر من اثني عشر مليون ناخب بزيادة 3.5 مليون ناخب إضافي عن انتخابات 2007م مع تراجع الحركة القومية عن الانتخابات السابقة لتأثير (الفضيحة الأخلاقية) التي أظهرتها الأقراص الممغنطة حول الحياة الخاصة لعدد من مرشحيه المهمين وتم استبعادهم نتيجة هذا الحدث المؤثر سياسياً في مجتمع إسلامي مثل تركيا.
لم يسجل التاريخ السياسي التركي بالماضي فوز كتلة أو حزب مدني للمرة الثالثة وبأكثرية برلمانية تؤهله على تأليف حكومته بمفرده كفوز أردوغان بدورة ثالثة ونتيجة لنجاح الدبلوماسية التركية في مجالها الإقليمي والدولي وتأثيرها المباشر في الأحداث الأخيرة حصد هذا النجاح مهندس الدبلوماسية البروفسور أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية بفوزه الأول بالمقعد النيابي عن مدينته قونيا ودخوله مجلس النواب بعدد أصوات مميز أضاف دعماً لقائمة حزب العدالة والتنمية وتعهد الرئيس أردوغان في خطاب الشكر الذي وجهه للشعب التركي تعهده للسير على تنفيذ برنامجه الانتخابي ودعم الاقتصاد وتنمية التجارة الخارجية وزيادة الخدمات العامة واعتبر فوز حزبه نصراً لكل الشعب التركي بكافة مكوناته العرقية، وسيترجم هذا الفوز بتأييد قضايا الحق في الشرق الأوسط وأن حكومته القادمة ستكون حكومة كل الشعب وتحترمه ووجب علينا جميعاً شكر من انتخبنا ومن لم ينتخبنا ونحترم قراره بهذا القول المؤثر أنهى خطابه.
الملفات العديدة المتراكمة على طاولة مجلس الوزراء والتي تنتظر تحويلها للمجلس النيابي لإقرارها ومن أهمها مسودة الدستور الجديد الذي كان يأمل أردوغان تمريره بأغلبية مطلقة في المجلس والذي يحتاج لذلك لعدد 367 مقعداً نيابياً ولذا لا بد من تأييد ودعم 42 نائباً وهنا تظهر العقبة البرلمانية لفوز حزب العدالة والتنمية بالأكثرية 325 مقعداً وتحديده باتفاق عدد إضافي من النواب لتمرير الدستور الجديد وقد يكون المستقلون الأقرب لهذا الدعم النيابي لحصولهم على 36 نائباً ومن بنود الدستور الجديد وضعه النظام الرئاسي للسلطة الجديدة في تركيا أي سيكون رئيس الجمهورية بعد أربعة أعوام قادمة هو رأس الدولة والسلطة التنفيذية ويرأس مجلس الوزراء! وقد يكون طموح أردوغان السياسي يتجه نحو هذا المنصب الجديد ويصبح أول رئيس جمهورية منتخب من الشعب حسب الدستور الجديد إن تم تمريره من أعضاء المجلس النيابي الجديد.
وقد أفرزت الانتخابات الجديدة مؤشرات سياسية وعرقية تميزت بها ولأول مرة تشهدها الساحة السياسية التركية فقد فاز مرشح مسيحي، من مدينة ماردين في الجنوب الشرقي ذات الأكثرية الكردية وممثلاً مستقلاً عن الطائفة المسيحية وقد فاز ثلاثة من العسكريين المتهمين بمحاولة التآمر على السلطة الحالية بقضية «أركن كون» والمطرقة بمقاعد نيابية في أسطنبول وأنقرة كمستقلين ويشكل هذا الفوز التأييد الشعبي للمطالبة الإعلامية بإنهاء حالة الاحتكاك المستمر بين الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية محافظة على الاستقرار الأمني والسياسي! كما أبرزت هذه الانتخابات انحسار الأحزاب الثلاثين المتنافسة حتى أن حزباً «كان» متقدماً في السابق وهو حزب «دغرويل» أي الطريق القويم برئاسة الرئيس الراحل ثوركوت أوزال لم يحصل على أي نسبة من أصوات الناخبين وتركزت المنافسة الانتخابية بين ثلاثة أحزاب رئيسية «العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية».
الشعب التركي الشقيق عاش عرساً ديمقراطياً وينتظر تنفيذ الوعود الانتخابية من الرئيس أردوغان بعد أن حققت تركيا المرتبة الرابعة في التقدم الاقتصادي بين الدول الأوروبية.
هيئة الصحفيين السعوديين
جمعية الاقتصاد السعودية