بري: الاستثمار في الاقتصاد المعرفي هدف إستراتيجي للمملكة

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري أن الدول أصبحت تعتمد في قدرتها التصديرية إما على الجانب المعرفي أو على الموارد الطبيعية بهدف تحقيق الفوائض في ميزانها التجاري.
موضحاً أن المملكة تعتمد في نموها الاقتصادي الحالي على الفائض في ميزانها التجاري الذي يقدر بحوالي 250 مليار ريال سنوياً، ومن هنا يعتبر قطاع الصادرات من القطاعات الاقتصادية الهامة لأنه يساعد في الحصول على دخول صافية يتم ضخها في الاقتصاد المحلي, فالحراك الاقتصادي للدول يعتمد على الإنفاق الداخلي في قطاعاته الأربع الحكومي والاستثماري والأفراد أو ما يسمى الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة إلى صافي القطاع الخارجي المتمثل بطرح قيمة الصادرات من قيمة الواردات والإنفاق في هذه القطاعات الأربع هو الذي يولد الحركة والنشاط الاقتصادي في أي دولة من دول العالم. جاء ذلك في محاضرة عقدت بغرفة الرياض تحت إشراف لجنة الصادرات وبعنوان «آثار التصدير على الاقتصاد الوطني».
واستعرض الدكتور بري بالأرقام القيمة الإجمالية لصادرات المملكة منذ العام 2006 حيث وصلت إلى 791 مليار ريال منها 85 مليار ريال صادرات غير بترولية شاملة الصناعات البتروكيماوية وهو ما يمثل 11 % من مجمل الصادرات.
وفي 2007 ارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية للمملكة إلى 874 مليار منها 104 مليار ريال صادرات غير بترولية وفي 2008 بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 1175 مليار ريال وهي سنة استثنائية بسبب ارتفاع أسعار البترول إلى ما يقارب 150 دولار للبرميل وفي 2009 انخفضت قيمة الصادرات إلى 721 مليار ريال مع انخفاض أسعار البترول وكانت الصادرات غير البترولية تقارب 109 مليار ريال. وأوضح أن المملكة ومنذ خطتها التنموية الأولى قطعت شوطاً لا بأس به في تنويع اقتصادها، وخير دليل نمو قطاع البتروكيمكال بالرغم من اعتماده على البترول إلا أنه يعتبر جزءاً هاماً من سياسة التنويع الاقتصادي في المملكة لأنه يعتمد على القدرات الإنتاجية للمملكة.
وفي السنوات الأخيرة بدأت المملكة الاستثمار بما يسمى في الاقتصاد المعرفي وما زلنا في البدايات في هذا المجال.
وبين بري أن الاقتصاد السعودي منفتح جداً حيث يستورد في شتى المجالات من الطائرات إلى السيارات والتكنولوجيا ويستورد كذلك المواد الغذائية حيث ارتفعت قيمة ما تستورده المملكة من 261 مليار ريال في العام 2006 إلى 358 مليار ريال في 2009 وهذا الارتفاع يعكس جانباً إيجابياً يتمثل في النمو الهائل في القطاعات المنتجة كما ويمثل جانباً سلبياً يتمثل في النمو الكبير في القطاع الاستهلاكي. وبيّن بري أن العجز في الميزان التجاري يأتي بسبب التسرب في الدخل الوطني للخارج من خلال ارتفاع قيمة الواردات مقارنة بقيمة الصادرات وسجلت المملكة نمواً بفائضها التجاري، فمنذ العام 2006 نما من 75 مليار ريال إلى 250 مليار ريال في 2009. موضحاً أن هذا الفائض يعود بسبب الصادرات البترولية مشدداً على ضرورة التنويع في الصادرات حيث ما زال الميزان التجاري للصادرات غير البترولية يعاني من عجز كبير بلغ 241 مليار ريال في العام 2009.