رجح خبراء اقتصاديون أن تحقق المملكة إيرادات قياسية العام الحالي 2012 لتبلغ 1.3 تريليون ريال، وأن يبلغ فائض الموازنة 400 بليون ريال، مشيرين إلى أن عائدات النفط تمثل 90 في المئة من إيردات المملكة. وطالب الخبراء بتنويع مصادر الدخل، مشيرين إلى أن تنويع الإيردات كان هدفاً منذ خطة التنمية الأولى، وأنه على رغم مرور أكثر من 40 عاماً لم نحقق ذلك التنويع، معتبرين أن التضخم هو أهم تحديات الاقتصاد السعودي. وقال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني إن إيرادات المملكة ستتجاوز هذا العام 1.3 تريليون ريال، وسيكون هناك فائض في الموازنة يتجاوز 400 بليون ريال. وأضاف الداغستاني في حديثه إلى «الحياة» أن هذه هي الأرقام المتداولة حالياً بين المختصين وربما تكون هي الأقرب إلى الواقع، وفي تصوري أن الأهتمام بالرقم ليس ذا أهمية بقدر أهمية بنود الموازنة وتوزيع الإنفاق، لأننا في هذه المرحلة التنموية نحتاج إلى إعادة هيكلة الإنفاق بحيث نركز على المشاريع التنموية التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي. وشدد على أهمية التركيز على مشاريع تخلق وظائف حقيقية للشباب حتى نخرج من أزمة البطالة التي لم نجد لها حلول عملية حتى الآن، وقال: «منذ وضعنا خطة التنمية الأولى وضعنا هدف تنويع مصادر الدخل ونحن الآن على نهاية خطة التنمية التاسعة ومازلنا نكرر الهدف نفسه»، ورأى أن «المشكلة تكمن في عدم وضع خريطة طريق لتنويع مصادر الدخل ونلتزم بها، ولذلك أصبحنا ندور في حلقة مفرغة ونعتمد على البترول». وأضاف: «لدينا تضخم ويشهد ارتفاعاً مستمراً، وتكمن المشكلة في أن ضوابط التسعير في الاقتصاد تحتاج إلى إعادة هيكلة، حتى لا يتم رفع الأسعار نتيجة لتكتلات من جانب التجار، وهذا ما يحصل في الحقيقة، إذ إن التجار يستغلون فرصة إعلان الموازنة لرفع الأسعار واعتقد أن هذا نوع من الخلل في الاقتصاد». وأشار إلى أنه «يمكن أن تكون هناك أسباب تضخم حقيقية، ويمكن أن يكون لدينا تضخم مستورد، ولكن التضخم المصطنع الناتج عن تكتلات التجار وبعض الصناعيين كما هو حاصل من تكتلات أصحاب شركات الأسمنت وتكتلات شركات الأغذية وتكتلات شركات الألبان، ويجب مواجهو هذه التكتلات المصطنعة بحزم». من جانبه، أعرب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى زين العابدين بري، عن أمله في أن لا تكون موازنة هذا العام أكبر بكثير من الموازنة السابقة حتى لا يزيد معدل التضخم كثيراً، وقال ل «الحياة»، إن الضغوط التضخمية تضر بأصحاب الدخول المنخفضة وتسهم في زيادة ثراء الأثرياء. وذكر أن إيرادات المملكة من البترول تمثل 90 في المئة من الموازنة، وهذا يعتبر أحد معضلات الموازنة منذ 40 عاماً، والحكومة بذلت جهوداً كبيرة في مجال تنوع الإيرادات من حيث الاستثمار في الغاز والبتروكيماويات، معرباً عن اعتقاده بأن القطاع الخاص لم يشارك حتى الآن في مسيرة تنويع إيرادات المملكة على رغم أنه أصبح قطاعاً كبيراً وثرياً وجاءت ثروته من المشاريع الحكومية، مشيراً إلى أن الإيرادات في الاقتصادات الكبيرة مثل الولاياتالمتحدة الأميركية تأتي من خلال القطاع الخاص وليس عن طريق القطاع الحكومي، فالحكومات توفر البنية التحتية. وتابع بري قائلاً:» في الحقيقة القطاع الخاص لدينا لا يزال ينتج سلعاً تقليدية، إذ إن غالبية تلك السلع لا يمكن أن تنافس السلع السمتوردة، إذ يستورد القطاع الخاص بما قيمته 450 بليون ريال، بينما يصدر للخارج سلعاً بقيمة 140 بليون ريال، وهناك عجز في الميزان التجاري غير الحكومي، مطالباً بالتركيز في هذه الموازنة على بعض القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم. من جهته، قال الخبير في شؤون النفط الدكتور خالد بن منصور العقيل، إنه من المتوقع أن تحقق المملكة عائدات نفطية بأكثر من تريليون ريال (287 بليون ريال) مع زيادة فائض الموازنة المتراكم بما يعزز دور المملكة الاقتصادي على الساحة الدولية كإحدى الدول المؤثرة في مجموعة العشرين. وتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد السعودي العام الحالي 5.8 في المئة مرتفعاً من 5.3 في المئة للعام 2011، مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز مسيرة التنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
