أكاديمي: مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية 1%

أكد أكاديمي أن إجمالي المشاركات في المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص لا تتجاوز 1% معللاً ذلك بغياب ثقافة العطاء للتنمية لدى العديد من المنشآت الخاصة، وقال الدكتور علي سرحان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأن معظم جهود المؤسسات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم دون التطرق إلى مشاريع تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري ومستدام ومؤكداً على غياب التنظيم لجهود معظم المؤسسات والشركات، وقال سرحان: حتى تكون هذه الجهود مؤثرة فإنها بحاجة إلى أن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً له خطة وأهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة وقد يخفيها الزمن. فلابد من تطبيق المسؤولية في قطاع الأعمال لكي ينعم المجتمع ويعيش في رخاء واستقرار. جاء ذلك في محاضرة تعريفية نظمتها غرفة وأضاف سرحان :المسؤولية الاجتماعية تتمثل في تذكير مستمر للشركات بمسؤوليتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، إضافة إلى أن مفهومها يمتد ليشمل البعد القانوني والاقتصادي والإنساني والأخلاقي. وتستند المسؤولية الاجتماعية لرأس المال إلى نظرية أصحاب المصالح التي تنص على أن الهدف الأساسي لرأس المال يتمثل في توليد وتعظيم القيمة لكل أصحاب المصالح من حملة أسهم، شركاء، موردين، موزعين، عملاء،عاملين وأسرهم، والبيئة المحيطة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل كما تطرق الدكتور إلى أسباب بروز المسؤولية الاجتماعية المنحصرة في زيادة حجم التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، مع عجز الدول عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية لشعوبها وعجز هذه الدول أيضا عن مواجهة المخاطر المستجدة التي تعاني منها البشرية كالأمراض والأوبئة والأزمات المالية والاقتصادية.
وذكر بأنه من الضروري تبني سياسة الخصخصة للمؤسسات العامة خصوصا مع تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل, واعتبارها ضريبة للإضرار بالحياة الطبيعية للمجتمع والبيئة.
كما استعرض أهم الأسباب التي حدت من انتشار مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة وأرجع ذلك إلى قلة الخبرة والمعرفة والقدرة العلمية لوضع معايير ومقاييس حقيقية لقياس المجهودات، فغالبا ما يكون هناك خلط بين مفهوم العمل الخيري باعتباره مساهمة إيجابية تجاه المجتمع لكن لا يرقى دوره إلى تغيير المستوى الاجتماعي المعيشي للأفراد بشكل كامل ومستدام.