كشفت جولة قامت بها «الجزيرة» على أسواق الملبوسات القطنية الداخلية عن ارتفاع كبير في أسعار الملبوسات الداخلية منذ مطلع العام بلغت 27% وحذر مختصون من استغلال التجار المحليين لما يتردد حول ارتفاع عالمي في أسعار القطن رهين بتراجع حجم الإنتاج بسبب الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأمطار التي أصابت محاصيل الدول المنتجة بالإضافة إلى انخفاض إنتاج تلك الدول وحذر اقتصادي «فضل عدم ذكر اسمه» من استغلال ارتفاع أسعار القطن في بعض دول العالم وافتعال أزمة أسعار محلية لهذه المنتجات ملمحا إلى أن العديد من المستوردين يمتلكون مخزونا جيدا من هذه المنتجات تم استيرادها قبل أزمة أسعار القطن في الأسواق العالمية، وقال: إن المستهلكين أمامهم عدة خيارات لسلع بديلة «صناعية» بخلاف المنتجات القطنية قد يتجهون إليها إذا ظلت الأسعار على ما هي عليه مضيفا بأن زيادة الأسعار المحلية فاقت الزيادة في أسعار القطن بمراحل كبيرة مما يشير إلى أن هناك استغلالا محليا واضحا لما يتردد عن ارتفاع سعر القطن عالمياً. وطمأن الاقتصادي بتراجع متوقع في أسعار القطن على خلفية خفض متوقع لواردات الصين من القطن كأكبر بلد مستهلك يقدر بنحو 32% خلال العام الحالي الأمر الذي سيفرض ضغوط على مستويات الأسعار عالمياً. ويعزز هذا الاتجاه ما أشار إليه نائب رئيس اتحاد القطن الصيني خلال تصريحات عن تراجع الواردات إلى 2.8 مليون طن متر خلال العام الجاري حيث من المتوقع ارتفاع حجم الإنتاج ب25% ليصل إلى 701 مليون طن. وكشفت جولة «الجزيرة» أن هناك ارتفاعا في السعر بلغ 4 ريالات على متوسط سعر القطع القطنية إذ بلغت «14ريالا» بعد أن كان سعره 11 ريالاً وبرر مندوب لأحد مراكز بيع المنتجات القطنية أن سبب الارتفاع يعود للارتفاعات العالمية وزيادة الطلب على القطن الطبيعي الناتج عن انخفاض المعروض، الأمر الذي تسبب بهذه الزيادة في جميع مراكز بيع المنتجات القطنية في المنطقة. وأضاف المندوب أحمد غازي أن هذه التغيرات ليست وليدة اللحظة بل بدأت ملامحها منذ مطلع هذا العام، مشيراً إلى انخفاض الطلب على هذه المنتجات محلياً بعد هذه الزيادة واللجوء إلى البدائل الصناعية التي لا تقل أسعارها عن المنتجات القطنية الطبيعية. إلى ذلك ارجع مستثمر محلي في مجال المنسوجات القطنية الارتفاع إلى الارتفاع العالمي بسبب الفيضانات والأمطار التي اجتاحت محاصيل الدول المنتجة بالإضافة إلى انخفاض إنتاجها، وقال محمد الفايز ل»الجزيرة»: إن خام القطن العالمي ارتفع مما زاد فاتورة المستورد وبالتالي انعكس ذلك على المنتج النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى تحول أنشطة بعض المزارع القطنية في العالم للصناعة الأمر الذي ساهم كذلك بارتفاع فاتورة القطن الطبيعي. وأضاف الفايز أن المنتجات القطنية الطبيعية بدأت في الارتفاع مع نهاية 2010م والذي تزامن مع انخفاض الإنتاج.
