البرلمان المصري يقر التعديلات الدستورية خلال شهرين ونصف

الحكومة تحقق في أسباب الانفلات الأمني وتتعهد بمحاكمة المقصرين والمتواطئين

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد شفيق أنه تم تشكيل لجنة من الجهات الرقابية المختلفة للتحقيق في الانفلات الأمني الذي وقع في الشارع المصري خلال الاحتجاجات، مشيراً إلى أنه في حالة ثبوت تهمة التقصير أو التواطؤ سيتم تقديم المتورطين لمحاكمة عاجلة لتطبق عليهم العقوبات التي تصل إلى حد الإعدام بتهمة الخيانة العظمى.وأشار شفيق إلى أنه أخذ تكليفات مباشرة من الرئيس حسني مبارك في هذا الشأن.
من جانبه قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري: إن البرلمان يريد إقرار التعديلات الدستورية التي تعهد بها الرئيس حسني مبارك في أقل من شهرين ونصف الشهر، مشيراً إلى أن الدستور المصري من الدساتير الجامدة والتي لا يمكن تعديلها بين يوم وليلة.
وكان الرئيس مبارك قد طالب البرلمان بمناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور الخاصتين بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد مدد الرئاسة، كما طالبه بتنفيذ كلمة القضاء وأحكامه فيما يتعلق بالطعون المتعلقة بصحة العضوية للنواب الجدد.
فيما قرر مجلسا الشعب والشورى تعليق جلساتهما لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين، وبدأ المجلسان إجراء اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات لإرسال أسماء النواب الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها أو وقف تنفيذها مع إرسال الأحكام الخاصة بذلك، حيث من المقرر أن يعلن بطلان عضوية النواب الذين ترد تقارير ضدهم من محكمة النقض وإعادة الانتخابات في دوائرهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكاما بعدم إجراء الانتخابات ضد 120 نائباً في البرلمان، كما تلقت محكمة النقض 1576 طعناً ضد 486 نائباً، وتلقت المحكمة أيضا طعونا ضد 50 نائباً بمجلس الشورى.