أعلن التلفزيون المصري قبل قليل بطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت مؤخرا بالكامل، وذلك بعد ساعات من إعلان المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث الأعضاء في البرلمان بغرفتيه، مجلسي الشعب والشورى. وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد، بحسب مصدر رسمي. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الاوسط "قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي". وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذا الغالبية الإسلامية في ابريل، قضى بعزل شفيق الذي وصل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تنظم السبت والأحد وينافس فيها مرشح الاخوان محمد مرسي. لكن تم الطعن في القانون واحالته اللجنة الانتخابية إلى المحكمة الدستورية ما سمح لشفيق بخوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وكان مجلس الشعب قد أقر تعديلا في قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء، ضمن آخرين، خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. وقال شوقى السيد محامى شفيق في مرافعته أمام المحكمة إن القانون "مشبوه ويشكل تقولا من سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق"، وتساءل :"كيف يتم استبعاد أي مواطن وحرمانه من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائي ضده يثبت ارتكابه لواقعة فساد". Tweet
