مصانع تتنافس على معالجة (الرجيع) عقب ارتفاع أسعار زيوت السيارات أكثر من 20 %

«التجارة» تغرم بعض المحلات لتعبئتها زيوتاً مغشوشة

شهدت أسعار زيوت السيارات في المملكة ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية بلغ أكثر من 20%.. وبرر اختصاصيون الارتفاع بدخول تقنيات جديدة في صناعة محركات السيارات موديلات 2011 زادت من استهلاك زيوت المحركات.. وفي الوقت نفسه، يرى مستهلكون أن ضعف الرقابة على محال تجارة التجزئة دفع بأسعار زيوت السيارات إلى الارتفاع 20% ليصل سعر العبوة إلى 17 ريالاً.. لكن هذا الاتهام ينفيه مسؤول في أحد المحال، حيث يؤكد محمد حازم أن ارتفاع زيوت السيارات حالياً يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة كلفة إنتاج مدخلات الإنتاج لدى المصانع وصعود أرقام الاستهلاك، وأوضح حازم بأن الأسعار شهدت ارتفاعاً من 13 ريالاً إلى 17 ريالاً على الأصناف التي يرغبها المستهلك.. وعند سؤاله عن المغشوش والمقلد قال: نحن نعتمد على شركات كبيرة حيث إن أغلب المغشوش يأتي من بعض الموردين الصغار.. مشيراً إلى أن هناك إقبالاً على المكرر خصوصاً في السيارات التي تستهلك الزيت بكمية كبيرة.
في حين يرى صالح العمري «مستهلك» أن المشكلة في ارتفاع أسعار زيوت السيارات يعود إلى ضعف الرقابة.. حيث يضع البائع السعر الذي يراه مناسباً له.. مضيفاً بأن مراكز بيع وغيار الزيوت لا تحظى برقابة مستمرة من قبل مراقبي الأسعار والجودة.. ويشير العمري إلى أن تغيير الزيوت في مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات قد ارتفع بشكل جنوني.. فبعد أن كانت الصيانة السريعة لا تتجاوز 100 ريال وصلت في أغلب المراكز إلى 250 ريالاً بدون أي مبررات لهذا الارتفاع.
وكانت شركات زيوت السيارات والآليات قد رفعت الأسعار في العام الماضي إلى 30 ريالاً للكرتون الواحد.. وبحسب قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات زيوت السيارات والمحركات، فإن الأسعار ستتراوح بين 145 و390 ريالاً مقابل 135 - 380 ريالاً للكرتون الواحد، وأوضح أحد العاملين في مراكز تغيير الزيوت في جدة أن الشركات الزيوت هي من رفع الأسعار بإشعار الموزعين بأن الارتفاع عالمي بسبب أسعار النفط.. مؤكدًا أن هناك تجارًا لديهم مخزون بكميات كبيرة من زيوت المحركات في المستودعات سيقومون بتصريفها عقب ارتفاع السعر.. من جانبها تقوم وزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيش تتم بشكل مفاجئ بين فترة وأخرى على مراكز بيع الزيوت.. حيث تشدد على ضرورة أن يساهم المواطن في حماية نفسه من الغش عن طريق التأكد من نوعية الزيت.. وذلك بعد أن أثارت ظاهرة الغش في الزيوت وقيام بعض مرتكبيها بإتقان عملية الغش والتلاعب عن طريق استخدام بعض الآلات التي تعيد إحكام إغلاق العلب المعبأة بالزيت المغشوش قلقًا كبيرًا بين المواطنين والمقيمين الذين يرتادون محلات غيار الزيوت والمشاحم لعدم تمكن الكثير منهم من التعرف على الزيت المغشوش من الزيت الأصلي.. ويحذر مسئولو شركات زيوت كبرى ومختصون فنيون من الانجراف الخاطئ للكثير من سائقي المركبات وراء المعلومات المغلوطة التي تروّج لها الشركات المنتجة لزيوت السيارات بضرورة سرعة تغيير زيت محركات سياراتهم بعد انقضاء مدة تتراوح في الغالب بين 2000 إلى 3000 كلم، منوهين بأن حرارة مناخ المملكة وتغير لون الزيت إلى اللون الداكن ليس له علاقة البتة بالمسافة التي تقطعها المركبة والتي يستوجب خلالها تغيير زيت محركها، فيما أكدوا بالأدلة القاطعة والتي يجهلها الكثير من قائدي المركبات بأن المركبات على اختلاف أنواعها يمكنها قطع مسافة تتعدى الخمسة عشر ألف كلم دون حدوث أي أضرار تُذكر.. ويدعم صحة هذه الوقائع انتشار مصانع عدة لاستخدام واستغلال الزيوت الرجيعة والتي يعتبرها المستهلك تالفة.. وهو ما يؤكد نظرية صلاحيتها للعمل، يدعم صحتها حدوث نقلة كبيرة عبر منافسة شديدة لمصانع عدة في شراء هذه الزيوت لتصفيتها وإعادة تعبئتها، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية افتتاح أكثر من ستة مصانع لمعالجة هذه الزيوت، فيما اشتدت حدة المنافسة بين هذه المصانع للتعاقد مع مراكز التشحيم العاملة لشراء هذه الزيوت (الرجيعة) من محركات السيارات، حتى قفزت بسعر الطن منها ليبلغ سعره 120ريالاً للطن.. ويدعم صحة هذه البيانات الأدلة الإرشادية أو الكتيبات الموجودة داخل السيارات - الجديدة منها - الذي يؤكد أنه بالإمكان استعمال هذه الزيوت لمدة تتعدى ال15000كلم، فيما يلتزم بتوزيع ونشر ما يعارض هذه المعلومات وبإيعاز من الشركات المنتجة لهذه الزيوت العديد من مراكز خدمة السيارات عبر العاملين فيها والذين يؤكدون ضرورة عدم تجاوز هذه المدد المذكورة، وهو ما يدل كذلك على ضعف مصادر وآليات وصول المعلومة الصحيحة لمالكي السيارات، وهي ما يجتهد في تدليسها وترويجها كل من له علاقة بتجارة زيوت السيارات.. يُذكر أن حجم أسعار الزيوت المستهلكة في المملكة يُقدر ما بين 400 و500 ألف متر طن، تصل قيمتها من ستة إلى ثمانية مليارات ريال.