دراسة لتقييم استثمارات البنك الزراعي وسبل تطويرها

وضع توجهات الدور المستقبلي

قام البنك الزراعي العربي السعودي باجراء دراسة لتقييم استثماراته وسبل تطويرها ضمن السياسة الزراعية للمملكة، وذلك انطلاقا من اهمية مراجعة تجربته الرائدة في تمويل النشاط الزراعي بالمملكة بهدف تقويمها في ظل اهداف التنمية الزراعية الشاملة، ومن منطلق الحرص على جدوى الاستثمار والعائد منه على المزارع والمستثمر والاقتصاد الوطني بشكل عام.. وتم استطلاع رأي اعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية وبعض المزارعين حولها، وكذلك المشكلات التي تواجه المشروعات التي قام البنك بتمويلها، واولويات الاستراتيجية المستقبلية لعمل البنك والبدائل والمجالات المتاحة للاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الزراعي.
وقد خلصت الدراسة الى وضع بعض التوجهات التي يرتكز عليها الدور المستقبلي للبنك والتي اقرها مجلس الادارة للبنك الزراعي والمتمثلة فيما يلي:
1 تمويل التخزين المتخصص للمحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية على وجه العموم وخصوصا تخزين البصل والبطاطس والتمور ويشمل التمويل جميع العمليات المرتبطة بهذا المجال من الاستثمار كعمليات الفرز، والتدريج والتعبئة، وغيرها مما يعد لازما ومكملا لهذا النشاط من الاستثمار الزراعي.
2 الاستثمار في مجال صيانة الآليات والمعدات الزراعية، وشمول خدمات البنك لورش الصيانة واصلاح الآليات والمعدات الزراعية بمختلف مناطق المملكة، او على هيئة وحدات متنقلة تقوم بتلك العمليات في موقع العمل، سواء بشكل فردي او مؤسسات او جمعيات.
3 اقامة مشروعات لتوطين صناعة المعدات الزراعية، ونقل التقنية وتوطينها، ودعوة المختصين ومن لديهم المؤهلات المطلوبة من رجال الاعمال والمهتمين للاستفادة من خدمات البنك في ذلك.
4 دعم مشروعات التسويق الزراعي بما في ذلك ادخال التقنيات الحديثة في عمليات التسويق، وما يرتبط به من الاعمال والانشطة المساندة كانشاء وحدات لتجميع وتجهيز المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة في مناطق انتاجها، وما يلحق بها من خدمات كالفرز، والتدريج، والتعبئة، والتجفيف، وغيرها من عمليات التصنيع المناسبة لكل منها وبسعات تتفق مع الطاقات الانتاجية بالمنطقة وكذا تصنيع المتطلبات اللازمة لها مثل ادوات التعبئة بمختلف انواعها.
5 تمويل الصناعات التي تعتمد على مخلفات المشاريع الزراعية المختلفة، او المواد الجانبية الناتجة عن النخيل، والدواجن، والحبوب، وكذلك الاصواف الناتجة عن الثروة الحيوانية، واستخدام التقنيات الحديثة في تصنيعها واستثمارها، وذلك لزيادة القيمة المضافة الى الناتج المحلي.
6 تمويل او المساهمة في تمويل مشاريع الابحاث التطبيقية التي يقوم بها المستثمرون او المؤسسات او الشركات الزراعية المتخصصة متى كانت تهدف الى توطين ونقل تقنيات جديدة، او ادخال انشطة او اصناف او سلالات جديدة تتلاءم مع الظروف البيئية والاقتصادية للمملكة، وذلك مثل السلالات والاصناف في مجال الاسماك والدواجن، والانشطة القائمة على المياه المالحة او شبه المالحة.
7 المساهمة في تمويل الانشطة الزراعية التي تضيف للقطاع الزراعي اضافات ايجابية، وتساعد في استمرار التنمية الزراعية، وخلق فرص عمل للمواطنين، كالمجالات التالية:
تربية الاسماك والروبيان.
انشاء الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي، والانشطة المرتبطة به.
زراعة الاعلاف على المياه المالحة وشبه المالحة.
اقامة مشاريع الفاكهة بانواعها بما يلائم كل منطقة من مناطق المملكة.
اقامة مشاريع زراعة الزيتون وتصنيعه في المناطق الشمالية من المملكة.
اقامة مشاريع زراعة الخضراوات التي تعتمد على التسميد العضوي.
اقامة مشاريع للاستفادة من امهات الدجاج اللاحم والبياض بنهاية دورتها الانتاجية.
اقامة مشاريع لمنتجات الالبان غير التقليدية.
اقامة مشاريع لتقديم خدمات الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين المبرد.
كما يمكن للشركات المساهمة وغيرها ان تحصل على قروض لاقامة المشاريع التي تتسم بميزات خاصة، وتتمتع بواحدة او اكثر من الخصائص التالية:
أ ان تكون تلك المشاريع ذات نفع عام لمزارعي المنطقة.
ب ان تحتوي على تقنيات انتاجية او فنية غير تقليدية او غير منتشرة في القطاع الزراعي السعودي.
ج ان تكون متلائمة بشكل واضح مع الظروف البيئية للمملكة ومنسجمة مع سياسة الدولة في ترشيد واستخدام المياه العذبة او ان تكون معتمدة على استثمار المياه المالحة او شبه المالحة. وعلى ان تستوفي في هذه المشاريع في جميع الاحوال شروط الاقراض النظامية المتبعة لدى البنك.هذا وقد ابلغ البنك الزراعي جميع الفروع التابعة له لشرح هذه التوجهات للمستثمرين في كافة مناطق المملكة للاستفادة من خدمات البنك في هذه المجالات كما تم مخاطبة امين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بهذه التوجهات والذي قام بدوره بتعميمها على جميع الغرف التجارية بالمملكة والمنتسبين لتلك الغرف لاطلاعهم على تلك التوجهات التي يهدف البنك الزراعي لتحقيقها.