صناديق تنموية حكومية تمنح تسهيلات مالية للشركات

تقدم المملكة دعمها للشركات من خلال قروض ميسرة إلى الشركات في القطاع الخاص لدعم العجلة الاقتصادية وزيادة فرص العمل للسعوديين، إضافة إلى توسيع الأنشطة وزيادة حركة التبادل التجاري مع بلدان العالم وتعزيز النشاط المالي في البلاد.
ويأتي الدعم من الدولة من خلال صناديق عدة أبرزها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعي.
صندوق الاستثمارات العامة
يهدف إنشاء صندوق الاستثمارات العامة الذي تأسس عام 1971 إلى توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما.
ويختص الصندوق بتمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أم جزئياً للحكومة، وحظي عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة مثل إقامة المصافي النفطية للتكرير سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أم التصدير وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين، وقطاع النقل ويشمل النقل الجوي وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن، والنقل البحري، والنقل بالسكك الحديد، وصناعات البتروكيماويات الأساسية والتحويلية والمشاريع الاستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص، وقطاع الطاقة وتحلية المياه المالحة، وقطاع التعدين ومستلزماته من بنى تحتية تتمثل في مد السكك الحديد من مكامن مواد الخام إلى مناطق التصنيع والتصدير، وقطاع تقنية المعلومات، كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات الوطنية إضافة إلى المساهمة في عدد من الشركات العربية والثنائية والدولية.
صندوق التنمية الزراعية
تأسس البنك الزراعي العربي السعودي عام 1963 ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك من طريق تقديم قروض ميسرة من دون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل الماكينات والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها. وفي 2008 وافق مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية الزراعية، ومن أبرز ملامح النظام هو أن يحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي، وأن يبلغ رأس مال الصندوق 20 بليون ريال وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة، ويهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها من طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة.
وتشمل القروض تقديم الإعانات الزراعية والمعدات والتجهيزات المنفذة على أرض المنشأة الزراعية التي لها علاقة بالعمليات الزراعية والإنتاجية والتسويقية المباشرة، بما في ذلك المستودعات المبردة الملحقة بالمشاريع الإنتاجية والناقلات المبردة، ومعدات الفرز والتدريج والتعبئة لدى المنتجين، على أن تشمل هذه الإعانة الجمعيات الزراعية والصناعات التي تعمل على توطين صناعة المعدات والتجهيزات التي تستخدم حديثاً في المشاريع والأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان والمعدات الحقلية.
وتمنح الإعانة بمقدار 25 في المئة من قيمة القرض للمجالات المشمولة بالإعانة، ولا تتحقق تلك الإعانة إلا بالتزام المقترض بسداد أقساط القرض في المواعيد المتفق عليها في عقد القرض مع الصندوق، وخلال مدة محددة من حلول القسط، ويحسم من قيمة القسط ما يعادل نصيبه من الإعانة المقررة.
أما إذا لم يسدد المقترض القسط في الموعد المقرر أو خلال المدة المعطاة للسداد، فتنتفي الأحقية في الإعانة ويطالب بسداد قيمة القسط كاملة.
ويستهدف النظام الإقراضي معالجة مشكلات المزارعين وتقديم خدماته الائتمانية لدفع عجلة الإنتاج ورفع معدلات التنمية الزراعية وتحسين البنيان الزراعي وذلك بتقديم قروضه من دون فوائد لجميع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لتأمين حاجاتهم كافة من وسائل ومستلزمات الإنتاج، والإسهام في تمويل ما يقومون به من المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنواعها وأنشطتها. أما بالنسبة للمشاريع الزراعية المتخصصة فيتم تمويلها بنسبة 75 في المئة للثلاثة ملايين ريال الأولى من كلفة المشروع بحسب دراسة الصندوق، ثم بنسبة 50 في المئة لما يزيد على ذلك، وبحد أقصى 20 مليون ريال لإجمالي القرض أو لمجموع ما بذمة المقترض، كما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين وبخاصة بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل الكلفة اللازمة.