مائة ألف وظيفة تنتظر من يملأها.. معقول؟

شيء من

نشرت جريدة الحياة يوم الخميس الماضي: (كشفت وزارة الخدمة المدنية عن وجود أكثر من 110 آلاف وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية، لا تزال حبيسة الأدراج. وأكّد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ل»الحياة» أمس، أن اجتماعًا ضم أعضاء اللجنة بمسؤولين في وزارة الخدمة المدنية الذين كشفوا عن وجود 110.389 وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن تلك الوظائف الشاغرة موجودة في الجهات الحكومية المسؤولة عنها وزارة الخدمة المدنية كالوظائف العامة والتعليمية والصحية. وأضاف: (بعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية وعلى رأسهم نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبد القادر تبيّن لنا أن الوزارة تتولى إجراءات شغر تلك الوظائف ولكن عندما تطلب الجهات الحكومية منها ذلك). انتهى.
هذا الكم الكبير من الوظائف الحكومية التي تنتظر من يملأها يؤكد أن البطالة في جزءٍ منها هي مشكلة بيروقراطية؛ بمعنى أن بعض الجهات الحكومية لا تولي توظيف السعوديين أولوية، أو أن حل مشكلة البطالة المتفاقمة في البلاد لا تمثل هاجسًا للمسؤولين المعنيين عن إدارة هذه الجهات الحكومية. وهذا مؤشر خطير، ونحن نرى أن البطالة أصبحت (قنبلة) من شأنها تفجير استقرار المجتمعات؛ وما حصل في تونس أقرب مثال.
السؤال الذي يفرضه السياق: لماذا لا تكون هناك آلية مرتبطة بجهات رقابية حكومية، تقوم بمتابعة الجهات الحكومية، التي يُعتمد لها وظائف، ولا تقوم بملئها؟.. ففي ظل تفاقم البطالة، وتزايد أعداد الباحثين عن عمل، رجالاً وإناثًا، يصبح المسؤول الذي يتوفر في جهازه الوظيفي وظائف، ولا يقوم بملئها، هو أحد المساهمين الرئيسيين في تفاقم مشكلة البطالة، ولا بد من محاسبته، وإذا اتضح أنه مقصر، أو (مطنش) كما هي عادة بعض المسؤولين، أو أن توظيف المواطن لا يشكل له هاجسًا، ولا يدخل ضمن أولوياته، يجب أن ينضم هو تحديدًا إلى طابور العاطلين عن العمل؛ أي (يمسك الباب) كائنًا من كان.
لو أن هذا الكم الكبير من الوظائف تم تفعيلها وملؤها بالسعوديين، فسيكون لها -بلا شك- أثرٌ كبيرٌ في (حلحلة) تفاقم أرقام البطالة، والتخفيف من حملة الملفات الخضراء، الذين يتزاحمون على أبواب الجهات الحكومية، في منظر يجعلنا بالفعل نخشى ما تخبئه لنا الأيام القادمة؛ خصوصًا أن مخرجات التعليم تضيف كل سنة الآلاف، ونحن معنيون بإيجاد فرص عمل لهؤلاء؛ فكيف وهناك من لديه الفرص للمساهمة في امتصاص جزءٍ من المشكلة، ولا نراه يهتم.
مثل هذه الحلول هي -بلا شك- حلولٌ عاجلةٌ للمشكلة، غير أنها ليست كافية مستقبلاً لاستيعاب الشباب الذي سينضم قريبًا إلى طابور الباحثين عن عمل؛ الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان العمل من الآن على تهيئة الفرص ليس فقط في القطاع العام، وإنما في القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد القادمة (قريبًا) من حملة الشهادات.
النقطة الثانية التي أراها عائقًا في تهيئة فرص العمل، (حيلة) بعض الجهات الحكومية للإبقاء على بعض الموظفين بعد (التقاعد) من خلال التعاقد معهم ثانية، وإبقائهم على رأس العمل، رغم أن من المصلحة أن تتاح وظائفهم لآخرين، وهذا في المحصلة من مصلحة العمل، ناهيك عن مساهمتها في تطويق مشكلة البطالة؛ حيث إن الدم الجديد لأي جهاز من شأنه أن يبعث فيه مزيدًا من التجديد والحيوية. حبذا لو تنبهت القيادة العليا لحيلة (التعاقد) وحصرتها في أضيق نطاق؛ فإجراء كهذا سيصب -بلا شك- في المصلحة الوطنية، وسوف يسهم في محاصرة مرض العصر (البطالة).