الأمير سلمان يرعى حفل افتتاح مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثامن

تحت شعار «الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الصناعي في دول المجلس» د.يماني: رعاية سموه للمؤتمر تجسد دعم الدولة للاقتصاد الخليجي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمشيئة الله تعالى اليوم الثلاثاء مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثامن لعام 2001م الذي سيعقد تحت شعار «الانفتاح نحو الاستثمار الاجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وتنظمه وزارة الصناعة والكهرباء والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
واكد معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبد الله يماني ان رعاية سمو أمير منطقة الرياض لفعاليات هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين يأتي تجسيدا للدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما العمل الاقتصادي الخليجي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله .
وعد هذا المؤتمر واحدا من اهم اللقاءات التي تجمع الصناعيين مع المسؤولين عن التنمية الصناعية بدول المجلس لمناقشة اهم القضايا الرئيسية التي تواجه التنمية الصناعية واقترح الحلول الملائمة.
واشار الى ان التطورات التي تشهدها المرحلة القادمة للاقتصاد العالمي تتطلب تعزيز قدرة دول المجلس على التعامل مع معطيات الواقع الجديد مؤكدا بأنه من هذا المنطق تم اختيار موضوع هذا المؤتمر ليكون العنوان الرئيسي للمؤتمر وذلك لاهمية الاستثمار الاجنبي ودوره الفاعل في تحقيق آثار ايجابية كبيرة تنعكس على نمو اقتصاديات دول المجلس وتشكيله اداة قوية لنقل الخبرات والمساهمة في اقامة مشروعات ذات تقنية متقدمة والمساعدة في تأهيل وتدريب وتوفير وظائف للعمالة الوطنية.
واوضح الدكتور يماني ان المملكة بدأت بتنفيذ عدد من الخطوات المهمة التي اصبحت تشكل قاعدة اساسية لبناء اقتصاد المرحلة المقبلة في المملكة ومن هذه الخطوات انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى واصدار نظام الاستثمار الجديد وانشاء الهيئة العامة للاستثمار والبدء في خصخصة عدد من القطاعات الخدمية الحيوية وذلك من اجل ايجاد بيئة مشجعة لجلب الاستثمار الاجنبي للمملكة وتنميته.
واعرب معالي وزير الصناعة والكهرباء عن امله ان يحقق هذا المؤتمر النتائج الايجابية المنشودة وان يتم التوصل الى التوصيات المناسبة التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بما يحقق الاهداف الايجابية التي تصبو اليها دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته أكد وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة الاستاذ صالح بن عيد الحصيني في تصريح خاص ب «الجزيرة» هذا المؤتمر يمثل تجمعا دوريا مهما لاطراف عملية التنمية الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واشار الى انه سيتم من خلاله التعرف على الانجازات المتحققة والمعوقات والتحديات المستقبلية التي تواجه تجربة التصنيع الخليجية، معتبرا هذا المؤتمر احد آليات الحوار الهادف فيما بين الصناعيين من جهة وبين المسؤولين عن التنمية الصناعية من جهة اخرى.
وأبان الاستاذ الحصيني انه منذ انطلاقة مؤتمرات الصناعيين في عام 1985م كانت تحظى باهتمام كبير وحرص من اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس للمشاركة في جميع اعمالها مبينا ان هذه المؤتمرات تستقطب حضورا من الصناعيين الخليجيين.
وعن الايجابيات المتوقعة من المؤتمر قال وكيل وزارة الصناعة والكهرباء: إن عقده سيساهم في طرح موضوع هام للنقاش يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر وسيتم على ضوء الموضوع الرئيسي للمؤتمر الثامن استعراض تجارب عدد من الدول التي لها خبرات صناعية كبيرة مثل كوريا وماليزيا ومصر اضافة لمنظمة اليونيدو، مشيرا الى ان الانفتاح الخليجي سيعمل على تعزيز اقتصادياتها ويحقق فوائد ومنافع تتمثل في زيادة تراكم رأس المال والتقدم التكنولوجي وتطوير الهياكل الانتاجية واصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، والمساعدة في تأهيل وتدريب وتوفير وظائف للعمالة الوطنية، ونقل الخبرات والمساهمة في اقامة مشروعات ذات تقنية متقدمة، وتعتبر دول الخليج المستفيدة من جذب الاستثمارات الاجنبية.
واعرب الاستاذ صالح الحصيني عن امله في ان تتكلل جهود الجميع بالتوفيق لانجاح هذا المؤتمر والتوصل الى توصيات تعود على بناء الاقتصاد الخليجي ايجابيا.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ عبد الرحمن الجريسي: إن توحيد الاقتصاد الخليجي وتكامله اصبح من الضروريات خاصة في هذا الوقت الذي نشهد فيه تكتلات اقتصادية، مشيرا الى ان المنطقة اصبحت قادرة وبشكل افضل على التكيف مع المتغيرات الجديدة على الصعيد الاقتصادي الاقليمي والدولي منوها بالمناخ الاستثماري المشجع والحوافز والتيسيرات التي تقدمها المملكة ودول الخليج كافة رأس المال الاجنبي.
وبين ان القطاع الخاص يؤدي دورا مهما في تأمين الاستثمار تجربة الاستثمار الاجنبي في دول الخليج العربية وذلك من خلال المشروعات الاجنبية المشتركة التي اقيمت بين اصحاب الاعمال في الداخل والخارج والتي اثبتت نجاحا مقدرا، مؤكدا ان آفاق التعاون المشترك يمكن الاعتماد المباشر عليها في ايجاد ظروف تفعيلية للمستثمر.
وذكر الاستاذ الجريسي نائب رئيس مجلس ادارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الغرفة بوصفها احدى الجهات المنظمة لهذا اللقاء الحيوي والمهم فقد ظلت تسهم بجهد وافر مع الجهات المنظمة حتى يتسنى للمؤتمر الوصول للاهداف المرجوة منه والمتضمنة التعرف على آثار الاستثمار الاجنبي المباشر على الاستراتيجيات الصناعية والوضع التنافسي للصناعة الخليجية وتسليط الضوء على دور الاستثمار الاجنبي في نقل التقنيات الحديثة وتوطينها ومدى مناسبتها لمتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون والتعريف بأهمية الاستثمار الاجنبي في استقطاب رأس المال ومدى مساهمته في تعزيز مصادر التمويل المحلية بالاضافة الى استعراض دور الاستثمار الاجنبي في جهود البحث والتطوير وتقييم البيئة التشريعية والمؤسسية للاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون ومقارنتها بالبيئات المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي، مشيرا الى ان الغرفة دأبت على المشاركة بفاعلية في التجهيز لأعمال المؤتمر منذ نحو 4 اشهر ووجهت الدعوة لنحو 4000 رجل اعمال من اصحاب الشركات والمؤسسات في المملكة.
واوضح الجريسي ان اللقاء الذي تستضيفه هذه المرة العاصمة السعودية الرياض يكتسب اهمية خاصة مؤكدا ان الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض تمثل دفعة مهمة امام المؤتمرين وتجدد في الوقت نفسه حرص حكومة المملكة على توفير الضمانات كافة لمسيرة الاستثمار الوطني والاجنبي في المملكة ومنطقة الخليج عموما مشيرا الى ادراك حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله ودول المجلس اهمية الاستثمار الاجنبي واعتباره احد اهم مصادر توفير رأس المال لاغراض النمو الاقتصادي في الدول النامية، وان الاستثمار الاجنبي متى ما وجد التوجيه السليم وفق اهداف السياسات المرسومة فسيكون له الاثر الفاعل والايجابي في الاوضاع الاقتصادية ويمنح اقتصاديات الدول مزيدا من الثقة والجاذبية.
وستتركز مناقشات المؤتمر حول بحث طرق استقطاب رأس المال الاجنبي والتعريف بمصادر التمويل المحلية واستعراض دور الاستثمار الاجنبي في بحث وتطوير التقنيات الحديثة في دول مجلس التعاون.
ويهدف المؤتمر الى التعريف بأهمية الاستثمار الاجنبي في استقطاب رأس المال ومدى مساهمته في تعزيز مصادر التمويل المحلية واستعراض دور الاستثمار الاجنبي في نقل التقنيات الحديثة وتوطينها وتقييم البيئة التشريعية والمؤسسية للاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون ومقارنتها بالبيئات المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي اضافة الى تسليط الضوء على دور الاستثمار الاجنبي المباشر على الاستراتيجيات الصناعية وهيكل العمالة والاجور والوضع التنافسي للصناعات الخليجية.
ويشتمل برنامج المؤتمر على العديد من الفعاليات، حيث يقدم في اليوم الاول بعد حفل الافتتاح ورقة العمل الرئيسية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وفي اليوم الثاني يناقش المؤتمرون تجارب بعض الدول الخليجية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وآثاره على الصناعة كما يتضمن البرنامج جلسة حوار مفتوح بين وزراء الصناعة والصناعيين الخليجيين وورشة عمل متخصصة تناقش تجارب بعض الدول النامية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقد سجل حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجية ارتفاعا ووصل الى (2.84» مليار دولار ويقدر عدد المصانع بدول مجلس التعاون في الوقت الراهن بحوالي 7487 مصنعا، وبلغ رأس المال المحلي المساهم 44 مليار دولار اي ما يعادل 52% فيما بلغت الاستثمارات الاجنبية 31 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 37% من اجمالي رأس المال في الاستثمار الصناعي بدول مجلس التعاون.
وكان اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون قد ناقشوا في اجتماعهم مؤخرا عدداً من الموضوعات التي تهم الصناعيين في منطقة الخليج ومن اهمها معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس واجراءات التأهيل لحصول المصانع الوطنية على الاعفاء الجمركي عند التصدير ونتائج دراسة تشجيع وتطوير القطاع الصناعي ومشروعا نظامي مكافحة سياسة الاغراق والاجراءات الاحترازية بدول المجلس، وكذلك قواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ومشروع ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم الجمركية» بدول المجلس ومشروع المعايير الكمية الموحدة ومشروع اعداد دراسة مسح لمؤسسات ومراكز تمويل وضمان الصادرات بدول المجلس وفي الاقليم وضرورة العمل على توطين رؤوس الاموال والاستثمارات الخليجية وازالة المعوقات وتيسير انتقال المنتجات الصناعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وذلك لدفع عملية التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وتولي دول مجلس التعاون تكامل النشاط الاقتصادي فيما بينها وحرية المستثمر الخليجي اهمية كبيرة حيث اقرت لمواطني دول المجلس ممارسة الانشطة الاقتصادية ومزاولة المهن والحرف في اي من الدول الاعضاء في المجلس.
ويعد مزاولة المهن حقوقا واجبة الاعتبار تمارس وفقا للاجراءات والضوابط المطبقة على مواطني الدولة نفسها وليست رخصا مرهونة بموافقة دول المجلس.
وجاء قرار الحقوق وفقا لقرار المجلس الاعلى في دورته الاخيرة التي عقدت في دولة البحرين اتاح للعديد من مواطني دول المجلس الاستفادة من هذا التميز الذي تنفرد به دول مجلس التعاون الخليجي وممارسة انشطة اقتصادية عديدة في مختلف الدول الاعضاء ويأتي ذلك تعميقا لمفهوم المواطنة الخليجية وتأكيدا على رغبة قادة دول المجلس في ترسيخ ترابط الانشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين واستفادتهم من نتائج التعاون الاقتصادي بين دول المجلس.
يشار الى ان مؤتمر الصناعيين يعقد مرة كل سنتين في احدى عواصم دول مجلس التعاون بالتناوب بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والاقليمية المهتمة بالتنمية الاقتصادية وعقد المؤتمر الاول في مدينة الدوحة في دولة قطر خلال الفترة من 8 9 ديسمبر 1985م وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو «السوق والمنافسة».
اما المؤتمر الثاني عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 7 ديسمبر 1987م وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو «نحو استغلال امثل للطاقات الانتاجية من خلال التنسيق الصناعي».
فيما تم عقد المؤتمر الثالث في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 26 27 ديسمبر 1989م وكان موضوع المؤتمر هو «من اجل دور اساسي للقطاع الخاص».
والمؤتمر الرابع عقد في مدينة الكويت بدولة الكويت خلال الفترة من 12 13 يناير وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو «التحديات والفرص».
وتم عقد المؤتمر الخامس في المنامة بدولة البحرين خلال الفترة من 15 16 مايو 1995م وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو «الجديد للتجارة الدولية».
وايضا عقد المؤتمر السادس في مدينة ابوظبي في دولة الامارات العربية خلال الفترة من 13 14 مايو 1997م وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو «البنية الصناعية لدول مجلس التعاون الواقع وتحديات المستقبل».
واخيرا المؤتمر السابع عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 19 20 اكتوبر 1999م وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو «العمالة الوطنية ودورها في التنمية الصناعية».
لقطات من المؤتمر:
* برغم من تحديد المواقع والمساحات للمؤتمرين واللجان في اجزاء من الفندق الا ان توافد رجال الاعمال ملأ كافة جوانبه.
* قبل وبعد الحفل الافتتاحي واصل رجال الاعمال تشاورهم في اروقة الفندق خارج القاعة لتبادل الاراء.
* حرص رجال الاعمال الى لقاء وزير التجارة فقد كان الالتفاف واضحا حول معاليه.
* تنظيم المؤتمر جاء على اعلى مستوى من الدقة برغم كثافة المدعوين.
* بعض رجال الاعمال ابدى رغبة في طرح افكار جديدة وادراجها ضمن جدول اعمال المؤتمر.
* تحول فندق الانتركونتيننتال الى ما يشبه خلية نحل مع التحركات الكثيفة لرجال الاعمال.
* حرصت «الجزيرة» من خلال تواجدها الالتقاء مع عدد من رجال الاعمال ومناقشة آرائهم حول المؤتمر.