يوغوسلافيا تدرس إجازة قانون جرائم الحرب الخاص بها

سيتم بموجبه تسليم ميلوسيفيتش لمحكمة لاهاي

اجتمعت الحكومة اليوغوسلافية امس الخميس لتبت بشأن مشروع قانون للتعاون مع محكمة تابعة للأمم المتحدة وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تسليم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش للمحكمة الدولية.
لكن حتى اذا صدقت الحكومة الاصلاحية على القرار كما ألمح إلى ذلك الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوستونيتشا لن يتضح ما اذا كان البرلمان سيجيزه.وفي حالة عدم اقرار القانون من الممكن ان يضر ذلك بجهود بلجراد لجذب الاستثمار الاجنبي لدعم الاقتصاد الذي تأثر بعقود من الحرب والعقوبات الدولية التي فرضت على البلاد اثناء رئاسة ميلوسيفيتش.
وتعتمد آمال بلجراد في كسب تأييد الولايات المتحدة خلال مؤتمر دولي للدول المانحة يعقد في 29 يونيو حزيران الحالي تسعى فيه يوغوسلافيا للحصول على اكثر من مليار دولار على مدى تعاونها مع محكمة لاهاي الدولية.
وكانت محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا قد وجهت الاتهام لميلوسيفيتش واربعة من كبار مساعديه عام 1999 عن مزاعم ارتكاب القوات اليوغوسلافية لاعمال وحشية ضد البان اقليم كوسوفو.
وطلبت المحكمة من بلجراد تسليم ميلوسيفيتش فورا. واعتقلته بلجراد في ابريل/نيسان الماضي لمحاكمته بتهمة استغلال السلطة. وترفض بلجراد حتى الآن تسليمه لمحكمة لاهاي وتريد محاكمته في الداخل أولا.