قرارات ارتجالية مع عدم وجود بنود لحماية المستثمرين

مشاركات وتجارب

أرفق إليكم فيما يلي وجهة نظري كصاحب مقهى إنترنت بخصوص أنظمة أمانة مدينة الرياض. أرجو النظر في إمكانية نشرها ولكم الاحترام.
بينما تتجه الدولة حفظها الله لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة وفتح بابه أمام الشركات والمستثمرين الأجانب فوجئنا وللأسف بما قد يدعو صغار المستثمرين المحليين للهروب بأموالهم إلى دول قد تتسم قوانينها وأنظمتها التجارية بالمنطقية والمرونة بدلا من تعقيد الإجراءات وارتجالية القرارات غير المبررة كنتيجة للإحباط الذي يصيبهم من شروط تأخذ طابع السلبية والتحفظ وذلك لكي يستطيعوا أن يشقوا بداية لطريقهم التجاري الذي اختاروه لأنفسهم وبرؤوس أموالهم المتواضعة.
لقد جاء قرار أمانة مدينة الرياض لأصحاب مراكز الإنترنت بشروط جديدة وإجراءات غريبة ومعقدة لن ينتج عن تطبيقها من قبلنا إلا خسارتنا لرؤوس أموالنا بل ودخولنا في مطالبات تسديد مديونيات والتزامات ترتبت علينا كنتيجة طبيعية لبداية أي نشاط تجاري وفحوى موضوعي وانتقادي هو التالي:
لماذا تم تغيير الشروط الموضوعة لمزاولة النشاط بعد أن تم إعطاء تراخيص لمزاولة هذا النشاط لم يمض على تاريخها أكثر من سنة واحدة.
طبقا للتغيرات الواجب إجراؤها حسب القرار الجديد من المسؤول عن تعويضنا عما تكبدناه من خسائر مادية والتزامات، حيث اقتضت الشروط تغييرات جذرية من ناحية موقع النشاط وديكوراته الداخلية والخارجية.
لم يأت قرار الأمانة ببند أو شرط واحد على الأقل يكون فيه حماية لصاحب النشاط فحبذا لو أدرجوا ضمن شروطهم أن تكون هناك مسافة دنيا محددة بين كل مركز وآخر وذلك للحد من تركز خدمة الإنترنت في مناطق معينة أو وجوب تحديد أسعار الخدمة للحد من المنافسة غير الشريفة.
ما هي الجدوى أو التبريرات لهذه القيود والشروط والتي منها على سبيل الذكر وليس الحصر:
1 إغلاق المركز في الفترة بين الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً.
2 تسجيل المعلومات الشخصية لكل زائر بما في ذلك رقم البطاقة والاحتفاظ بسجلات لذلك.
3 توحيد اللوحة الخارجية.
وجود تناقض في بعض الشروط الأمر الذي يدل على أن القرار لم يأت كنتيجة لدراسة شاملة أو متخصصة للموضوع وأيضا على سبيل الذكر وليس الحصر لشروطهم أورد ما يلي:
1 إزالة جميع سواقات الأقراص من الأجهزة مع توفير الأقراص لبيعها!!!.
2 الحفاظ على سرية وخصوصية المستخدمين مع وجوب مراقبتهم للتأكد من عدم وجود أي استخدام غير شرعي ووجوب إزالة أي فواصل بين الأجهزة.
نقطة أخيرة أود أن أذكرها وهي شرط وجوب إغلاق مراكز الإنترنت عند الساعة الثانية عشرة ليلا كحد أقصى الأمر الذي يتعارض مع طبيعة الإنترنت والتي هي تبادل المعلومات بين جميع بلدان العالم وبالتالي التعامل خلال فروقات توقيت عالمية لن تتغير بسبب إغلاقنا لمحلاتنا في هذا الوقت المحدد علماً أن هذا الشرط يتعارض أيضا مع دراستنا لجدوى هذا النشاط والتي تم خلالها تحديد ساعات عمل طويلة لتغطية التكاليف المرتفعة لهذه الخدمة.. ولكم الاحترام والتقدير...
طلال طالب محمد عبيد
صاحب مقهى إنترنت
** القرية الإلكترونية:
تشكر الصفحة الأخ طلال على مشاركته وإبداء وجهة نظره كصاحب مقهى إنترنت حول شروط وأنظمة الأمانة الصادرة حديثا ولقد تطرق الأخ الكريم بعقلانية حول تلك الشروط ومن مجال إتاحة الفرصة للمشاركة يمكنكم إرسال مشاركاتكم على فاكس رقم 4871120 4871064 4871063 «عناية القرية الإلكترونية» أو على بريد الصفحة evillage@aljazirah.com.sa