وكلاء الساعات في المملكة يشتكون التقليد وضعف العقوبة وخسائر ب 5، 1 مليار ريال

سلع وأسواق تطرح القضية على مائدة وزارة التجارة

انتشرت مجموعة من الماركات العالمية من الساعات المقلدة بل والتي تعتبر من اشهر الماركات في العالم مثل رولكس او ميقا، رادو، لونجين، رومندويل، سيكو، وسيتزن، شاريول،
والملفت حقا للنظر هو الدقة في تقليد هذه الماركات الى درجة غير عادية بل ويصعب من البعض التمييز بين الماركات الاصلية والمقلدة ومن هنا كان لابد من اخذ مقدار ما تتسبب فيه تجارة التقليد من اصحاب الوكالات «الوكلاء» للماركات العالمية،
الاستاذ عبد اللطيف محمد العبد اللطيف مدير عام شركة الغزالي للتجارة وكلاء ساعات رادو في المملكة كانت له وجهة النظر التالية:
بالنسبة لانتشار الساعات المقلدة وتأثيرها فأنا اود الاشارة الى انه لا يوجد حتى الآن احصائية دقيقة بالنسبة لمعدل انتشار الساعات المقلدة في السوق السعودية اما بخصوص تأثيرها علينا كوكلاء للساعات رادو فإن ماركة واحدة فقط من مجموعة ثمانية ماركات تمثلها يتم تقليدها بحكم انها الاوسع انتشارا عالميا وتأثير ذلك على رادو طفيف جدا مقارنة بتأثيرها على العملاء التي تقتينها وتكتشف فيما بعد انها مقلدة ومنهم من يقتنيها ويعلم انها مقلدة بحجة انها رخيصة الثمن ولكنها لا تدوم وهذا يرجع الى بعض ضعاف النفوس ممن يقومون بجلب تلك الساعات حيث انهم يتعرضون للمساءلة واغلاق انشطتهم التجارية واضاف العبد اللطيف انه يجهل مصادر دخولها ولكننا نلاحظ وجودها مع بعض الباعة المتجولين،
اما الاستاذ عبد الرحمن الحصين وكيل ساعات سيكو فقد بدأ حديثه حول الضرر الذي يحدثه هذا النشاط غير المشروع ليس فقط على مستوى سيكو بل على جميع التجار الوكلاء للماركات العالمية من حيث سمعة الساعة ولاحظ مؤخرا كثرة الشكاوى من المستهلكين لعدم جودة ساعات سيكو بينما تكون الساعات بالاصل مقلدة كما ذكر الحصين بأنه قد تصل نسبة الساعات المقلدة حاليا من سيكو من 30 الى 40% تقريبا وحول اسباب انتشار مثل هذه الساعات اكد الحصين بأن الهامش الربحي الكبير والسريع هو من اهم اسباب انتشار مثل هذه الظاهرة بالاضافة الى ضعف الوازع الديني وسهولة تركيبها وتخزينها في وحدات واقعة بين المساكن وسهولة ترويجها باتباع اساليب النصب والخداع للمشتري وعرض وحدات اصلية وتسليمه المغشوش،
بالاضافة الى سهولة توزيعها لمروجيها واعتقد الحصين بأن اهم ما في ذلك كله هو العقوبة غير الرادعة من قبل وزارة التجارة ومعرفتهم المسبقة بالغرامة البالغة 5000 ريال حتى في حال التكرار وطول اجراءات القضايا،
واعتقد الحصين ان طرق جلب هذه الساعات عدة مثل جلبها على شكل قطع ثم تجميعها او ادخالها مع بعض المستلزمات الاخرى كالملابس والخردوات على سبيل المثال، وبرغم من ان السوق السعودية والمعني خصيصا بأن الوكلاء الرسميين للساعات يتكبدون خسائر نتيجة للغش التجاري تصل الى ما يقارب المليار ريال ونصف المليار خلال العامين 1999 و 2000م وهذا ما يعني الضرب بعمق في انشطتهم التجارية وهذه الاحصائية ليست فقط على الساعات بل هي على كثير من المنتجات التجارية،
ومن جهة اخرى اكد الاستاذ احمد سعيد الغامدي رئيس لجنة الغش التجاري بشركة الحصيني واليحيى التجارية وعضو لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية بجدة بأن الشركات تتخذ عدة طرق تبدأ اولاً بتنبيه العميل وتشجيعه وتعريفه بخطورة هذه الظاهرة وما لها من مردود سلبي على اقتصاد البلد وغش وخداع المستهلك وحرمة هذه الاعمال من النواحي الدينية وتحذيرهم من الوقوع في شراك هؤلاء المحتالين وتتخذ منهم مصدرا للامداد بكافة المعلومات حول هؤلاء المشبوهين بهذا العمل ومن ثم ابلاغ فرع وزارة التجارة وامدادهم بفنيين مختصين للكشف والتفرقة بين الساعات الاصلية والمقلدة كما اكد الغامدي بضرورة رفع العقوبة بعد المرة الاولى من 5000 خمسة آلاف الى 15000 خمسة عشرة الف للمرة الثانية وسحب السجلات التجارية بعد ذلك حتى يكون رادعاً لهؤلاء الضعاف النفوس،
ومن ناحيته اكد الاستاذ صديق عطار وكيل ساعات رولكس العالمية بأن شركة رولكس احدى اكبر الشركات شهرة على مستوى العالم والرائدة في صناعة الساعات، ووجود ساعات مقلدة يعتبر امر ضروري في ظل الوضع السيئ من قبل تجار معدومي الضمير ولكن الجميع يعلم بسهولة بأن هذه الساعة مقلدة لعدم استطاعتهم تقليد هذه الماركة العالمية فالذهب ليس مثل النحاس الاصفر والالماس واعتقد بأن جميع من يستطيع ان يقتني مثل هذه الماركات يستطيع بسهولة ان يميزها عن الزجاج الذركون وانا من وجهة نظري متأكد بأنه لا يوجد اي حالة نصب تسجل ضد ساعات رولكس او احد وكلاء هذه الماركة في جميع فروع المملكة بل والخليج العربي لأن ساعات رولكس معروفة ومشهورة ولا يستطيع ضعفاء النفوس الوصول الى تقليد مقارب لنا او محاربة ماركات هذه الساعة وبرغم من وجود مقلد منها الا انه بعيد كل البعد عن الاصلي،
وأكد العطار انه ليس من الضروري في حالة وجود مجموعة من الساعات المقلدة ان يكون العيب من الوكيل بل من الضروري معرفة ان الساعة التي يتم شراؤها من المحلات المخصصة للوكيل الرسمي هي التي يتم اعطاء شهادة ضمان وجودة ولكن التي تباع عن طريق الباعة المتجولين فمن المؤكد بأنه لا يوجد وكيل يستطيع اعطاء باعة متجولين ساعة قيمتها الاصلية تصل الى ما يقارب 000، 40 اربعون الف ريال، وبرغم من عمليات الضبط والتي وصلت الى آلاف الساعات المزيفة الى ان هذه الظاهرة مازالت قائمة وتهدد الكثير من سمعة هؤلاء التجار بشكل او بآخر حيث انه من المتوقع بيع مثل هذه الماركات للحجاج او المعتمرين وهذا ما يسبب الكثير من السمعة السيئة الى تجار هذا البلد على مستوى محلي،
وقد ربحت شركة شاريول قضية رفعتها لوزارة التجارة في الرياض ضد شركة سعودية مارست بيع منتجاتها وتم الحكم فيها بتغريم الشركة المقلدة 25 الف ريال، ومن ناحيته أوضح محمد الحصيني وكيل شاريول للجزيرة ان اغراق السوق بالساعات المقلدة امر يحتاج الى ايجاد عقوبات صارمة للحد من ظاهرة انتشار مثل هذه الظاهرة، واوضح الحصيني ان لجنة التزوير والتقليد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة حصرت السلع المقلدة من اخذ عينات من المنتجات المقلدة وطلب الحصيني الجهات الرسمية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية التي يتم عبرها دخول الساعات المقلدة الى البلد،
وتبقى القضية قضية اخلاقيات وضمير حيث انه ومن المتوقع ان يكون هناك اهتمام من نفس المواطنين للحد من مثل هذه الظواهر لما قد تتسبب فيه من ازمات اقتصادية يكون السبب فيها على الطراز الاول المواطن حيث انه هو المعني الاول في هذه القضية وهو اهم مصادرها،