منطقة للتجارة الحرة بين مصر ودول التعاون

أوصى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم الأخير بالمنامة بالموافقة على الدخول في تفاوض جماعي مع دول المجلس للاتفاق على إقامة منطقة حرة بينهما، وتكليف الفريق التفاوضي الخليجي بإجراء هذه المفاوضات على أن تضيف آلية كل دولة من ترغب من الخبراء لديها،
وقد اتخذ وزراء المال والاقتصاد الخليجيون هذا القرار بناء على قرار المجلس الوزاري في دورته 78 بالموافقة من حيث المبدأ على دخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع أهم الشركاء التجاريين العرب على أن تؤخذ موافقته على الدول التي سيتم التفاوض معها وإن يتم إحاطته في دورته المقبلة بمرئيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي،
تهدف هذه المفاوضات الى الوصول لإعفاءات عن جميع السلع وإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية بين دول المجلس وأهم الشركاء العرب مع بداية تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي،
ويذكر أن من الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية كما جاء في المادة السابعة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وللوصول الى هذا الهدف حددت الاتفاقية عددا من الوسائل من بينها عقد الاتفاقيات الاقتصادية الجماعية في الحالات التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء، والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد وتصدير منتجاتها الرئيسية،