خدمات مميزة ودور بارز في الاقتصاد الوطني

البنوك السعودية الأولى عالمياً في نمو الأرباح والسرعة في استخدام التقنية البنوك تسعى لخدمات الكترونية واسعة تتم من المنزل والمكتب

تعتبر الشركات التي ينجذب إليها المستثمرون في كافة الأحوال التي يكون فيها السوق ضعيفاً بسبب ضعف قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والأسمنت أو في حالة القوة للجميع، وتمثل البنوك أكثر من 40% من حجم البيع والشراء ويسيطر البنك السعودي الأمريكي والراجحي والرياض على الريادة في السوق المحلي بكميات تداول جيدة، إضافة إلى أنها وسائل ربحيه مستقبلية جيدة عندما يؤخذ بها الاعتبار أن هناك أرباح دائمة تزيد ولا تنقص ونمو في المركز المالي قد يؤدي إلى فتح أسهم مجانية ورفع رأس المال،
وتعد سوق الأسهم السعودية أكبر سوق بالشرق الأوسط حيث تبلغ قيمة التداول السنوي فيها 250 بليون ريال يوجد 75 شركة مدرجة للتداول،
وقد بلغ حجم التداول لعام 2000 نحو 65 بليون ريال 25% من حجم السوق ويؤثر على السوق دائماً حالة الاقتصاد الوطني وأسعار النفط والسياسات المالية والنقدية للدولة ومعدلات السيولة والاقتصاد العالمي وأداء الشركات المدرجة والمساهمون،
وعند النظر إلى ما تملكه الدول ة من أس هم في الشركات المدرجة في السوق فإن الشركات التي تساهم بها الحكومة تمثل 42% من حجم السوق وتتراوح نسبة الدولة فيها من 1% إلى 90%، وعند النظر إلى مستقبل سوق الأسهم خلال السنوات الخمس القادمة فإننا نجد أنه بالرغم من توجهات التخصيص وبيع الدولة لحصص ما تملكه في الشركات والتخصيص الذي سوف يضيف أكثر من 10 مليارات ريال إلى السوق واحتمالية دخول شركات جديدة فإن النمو الذي ستشهده البنوك الوطنية في رؤوس الأموال وعدد الأسهم وقيمتها المتداولة يعد طفرة بحد ذاته حيث أن النمو في المراكز المالية للبنوك سوف يجبرها على رفع رؤوس الأموال خلال هذه الفترة وخاصة البنوك الكبيرة، إضافة إلى أن نمو الأرباح الذي يعد ملفتاً للنظر على الصعيد العالمي،
وقد بلغ معدل النمو الربحي للبنوك السنوي ما يزيد عن 5، 12% وبالمقارنة ببنوك عالمية فإن النسبة تعد كبيرة سوف تؤدي إلى الإقتراب من رأس المال خلال خمس سنوات وهناك بنوك حققت معدلات كبيرة اقتربت من رأس المال،
أما التقنية فإنها كانت مجالاً واسعاً للمنافسة فيما بينها حتى تجاوزت الكثير من الدول ودخلت عالم الأنترنت من أوسع أبوابه ولم تكتف بذلك بل وصلت إلى تسهيل الخدمات أمام العملاء ليعتمدوا على التقنية دون الدخول إلى البنوك وسوف يؤدي التوسع في التقنية إلى الإقلال من عدد الفروع وخفض التكاليف أكثر على المدى الطويل ويصبح التعامل مع الحساب المصرفي والخدمات المختلفة عبر الأنترنت والهاتف والكمبيوتر فقط ويقتصر عمل الفروع على عمليات محدودة النطاق،
بطاقات الائتمان:
خلال الثماني سنوات الماضية شهدت البنوك منافسة شديدة في طرح البطاقات لجذب أكبر عدد من العملاء وفي البداية الأولى كان منح البطاقات يتم على نطاق واسع وبأقل الشروط بل بمجرد الحضور إلى البنك أو فتح حساب حتى أصبح عدد البطاقات في عام 2000م 775، 4 ملايين بطاقة بلغت قروضها 2 مليار ريال تقريباً، وقد أقبل المستهلك على هذه البطاقات بشكل كبير في الثلاث سنوات الأولى دون أن يدرك أنها عملية مالية لاتستخدم إلا بنظام مالي متزن وليس بتجميع الديون التي لا يمكن تسديدها وأصبحت قائمة مؤسسة النقد مليئة بالكثير من الأسماء الذين لا يستطيعون التمتع بأى بطاقة أخرى أو قرض بنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ومع مطلع عام 2001 أصبح هناك استقرار في الإصدار للبطاقات ونمو إدراك للعميل حيث أن استخدامها أصبح يتم وفق الحاجة وبتوازن،
وقد دخلت إلى السوق بطاقات فيزا وماستركارد وديزز كلب أمريكان أكسبرس واستطاعت فيزا أن تنال الحصة الأكبر في السوق نتيجة للتعاون الكبير مع البنوك التي سوقت بشكل فاعل لهذه البطاقة وكان البنك السعودي الأمريكي البنك الأول في منح البطاقة ومازال يتصدر القائمة،
الاندماج:
شهدت السوق المصرفية عمليات اندماج كبيرة حيث اندمج بنك القاهرة السعودي مع البنك المتحد وفي عام ألفين كان الاندماج الأكبر بين البنك المتحد والبنك السعودي الأمريكي لتشكل أحد أكبر البنوك الوطنية ومازالت المطالبة تتسع بتوسع الاندماج بين المصارف خاصة المصارف الصغيرة التي تشكل قوة مالية جيدة لاتظهر في السوق كونها مؤسسات مالية خاصة إضافة إلى دمج البنوك الصغيرة،
إلى أن نظرة البنوك الصغيرة تؤكد أن نموها مستمر وتحسن مراكزها المالية كبير وبالتالي فإن الحاجة إلى الاندماج ليست مهمة،
البنوك ركيزة اقتصادية
تعد البنوك من أهم الركائز الاقتصادية لاقتصاد المملكة لذلك كان الدور الذى تلعبه مؤسسة النقد كبير جداً حيث طبقت انظمتها بصرامة وحرص شديد حتى تحافظ على قوة البنوك وعدم تعرضها لهزات مالية مثل ما حدث لبنك الجزيرة في السابق الذى قام بشراء رجال أعمال وأعادوه إلى الطريق وأصبح من أكثر البنوك نمواً وربحية ، وتعتبر البنوك الداعم المالي الأول للاقتصاد حيث الإقراض ودعم القطاع الصناعي والتجاري وسوق السندات الذي برز في خلال عشرة سنوات المختصره ما بين 1990م 2000م واستطاعت أن تدعم الدولة في عمليات بيع السندات والاقتراض حتى تجاوزت العجز المالي وأصبحت تحقق استقرار خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وأصبح المجال أوسع لدى البنوك في التوجه نحو القطاع الخاص وتشغيل قدراتها المالية الكبيرة للإقراض في كافة المجالات الاستثمارية لتحقق دورة مالية وربح أفضل،