اندماج.. تحالفات.. خروج من السوق خيارات مفتوحة قبل دخول الأجانب

«الجزيرة» تجس نبض شركات الوساطة قبل قدوم المؤسسات المالية الأجنبية

توقعت شركات الوساطة المالية حدوث تبادل مراكز وتصفية للمحافظ المحلية قبل الدخول الفعلي للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم وقالت شركات وساطة ل«الجزيرة» إن الانطلاقة الحقيقية والمنظمة للسوق نتوقعها بعد فتح السوق وبدء عمليات تداول الاجانب. وأكدت شركة المستثمر للأوراق المالية على لسان مستشار مجلس الإدارة بندر بن مسلم الأحمدي أن موعد دخول المستثمرين الأجانب للسوق خطوة تدل على صواب وحكمة رؤية القيادة في المملكة باختيار التوقيت الملائم لفتح السوق أمام المستثمر الاجنبي، وذلك بعد بلوغ الاقتصاد الوطني مستويات من القوة والثبات تمكنه من التعامل الرشيد مع التدفقات المالية الضخمة الناجمة عن الاستثمارات الرأسمالية المتوقعة.
فقد تمت دراسة الموضوع بعناية كبيرة وتمت تهيئة البيئة التشريعية له بشكل مناسب، لاسيما من قبل هيئة سوق المال، من حيث الضوابط الكبيرة على التداولات ومراقبة المضللة منها ومعاقبة مرتكبيها، علاوة على تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية عن أعمال الشركات المدرجة وبياناتها المالية.
كما عززت المملكة تشريعاتها وأنظمة الرقابة المتعلقة بحركة رؤوس الأموال ومكافحة عمليات غسيل الأموال.. وأضاف الأحمدي: نتوقع حدوث بعض التذبذب في المؤشر قبل الدخول الفعلي للمستثمرين الأجانب نتيجة لتصفية وتبديل المراكز من قبل المحافظ المحلية، مع حصول ميل تدريجي نحو الارتفاع تمهيداً لدخول الأجانب؛ مبيناً أن الانطلاقة الحقيقية والمنظمة للسوق ستكون بعد فتح السوق وبدء عمليات تداول الأجانب وقيامهم بالشراء وضخ السيولة، خاصة في أسهم الشركات القيادية ذات الأثر الملموس على المؤشر.
بعد ذلك، وعلى المدى المتوسط، نتوقع حصول عمليات جني أرباح طبيعية وحصول بعض الانخفاضات على المؤشر، لكن نتوقع أن لا تكون حادة أو قوية، وإنما ضمن الحدود المعقولة والمطلوبة لبناء قاعدة جديدة. أما على المدى الطويل، وبعد سيطرة مفهوم الاستثمار المؤسسي والمهني، نتوقع أن تصبح حركة المؤشر مرتبطة إلى حد كبير بأداء الشركات المالي والأساسي، والذي ننظر إليه بتفاؤل كبير نتيجة لتجاوز الشركات القيادية للظروف السلبية الناتجة عن العوامل الخارجية، خاصة في قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمنت.
من جهتها قالت شركة البلاد المالية ل»الجزيرة» على لسان رئيسها التنفيذي أيهم اليوسف أن دخول الأجانب للسوق سيفتح آفاق واسعة أمام السوق المالية السعودية حيث ستجعل السوق في مرحلة لاحقة ضمن الأسواق المستهدفة من مديري الأصول في العالم، ومن جانب آخر ستساعد هذه الخطوة في تعزيز الاستثمار المؤسسي على المدى المتوسط والبعيد، ومن جانب آخر ستسهم هذه الخطوة في نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى، وستساهم هذه الخطوة أيضاً في رفع أداء الشركات المدرجة من جانب الإفصاح بشكل رئيسي، وأيضاً ستساعد هذه الخطوة على رفع مستوى الأبحاث والتقارير والتقييمات التي تجريها بيوت الخبرة المالية على الشركات المدرجة في السوق، كما سيحفز فتح السوق توسيع مجالات الأبحاث والدراسات حيث يهتم المستثمرون الأجانب بشركات الوساطة ذات الدراسات والأبحاث المعمقة في السوق، إضافة إلى أن فتح السوق للاستثمار المباشر سيعزز مكانة السوق السعودية ويزيد من فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي.
وأكدت شركة الجوهر للاستثمار أن دخول المؤسسات المالية الاجنبية يمثل خطوة إيجابية وقال العضو المنتدب للشركة خالد الجوهر ل»الجزيرة» إن من أهم ميزاتها أن المستثمر القادم يعتبر مستثمر مهني من خلال الاستثمار لصالح المؤسسات المالية التي تعطينا فائدة لدعم الاستثمار المتوسط وطويل الأجل وفي شركات ذات قيمة اقتصادية ونمو ربحي متطور مما سينعكس على نمو الطلب في هذه الشركات ويدعم قيمة المؤشر ويفعل إجراءات الإفصاح والشفافية بالسرعة المطلوبة لبيانات الشركات في الوقت المناسب مما يضع مؤشرات السوق المالية مستقبلا تحت معايير الأسواق الناشئة في المرحلة الأولى والعالمية مستقبلاً.
اندماج شركات الوساطة
وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بحدوث توقع حدوث اندماجات بين شركات الوساطة المالية على خلفية دخول المستثمر الأجنبي قال بندر الأحمدي إن الاندماج وارد جداً، وهو أمر طبيعي.. فدرجة الوعي لدى المستثمرين تطورت بشكل كبير ولم يعد هنالك مكان في السوق للشركات التي لا ترتقي بخدماتها للمستوى المطلوب. وقد شهدت السنوات الأخيرة حالات خروج لبعض الشركات أو الغاء تراخيص بعض النشاطات لأن الإيرادات لم تكن كافية لتغطية المصاريف والنفقات. كذلك لم تجتهد تلك الشركات بتطوير أعمالها أو تقديم منتجات تلبي متطلبات المستثمرين.
وأضاف الأحمدي: الآن أصبح التحدي أكبر، وسنرى العديد من حالات الخروج للشركات التي تبقى متمسكة بعقلية ونماذج عمل لا تنسجم مع متطلبات المرحلة القادمة. أما عمليات الاندماج، فهي لم تحصل في الماضي نتيجة لعدم تنازل القيادات عن مواقعها، وتمسكها بالحفاظ على اسمها في السوق.. لكن الوقت سيأتي، عاجلاً أم آجلاً للتخلي عن هذه العقلية واللجوء إلى المنطق العملي والواقعي لتجنب مزيد من الخسائر.
بينما يرى الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية أيهم اليوسف أن التغيرات التي يمر بها السوق ربما تغير السياسات التنافسية للشركات المالية وهذا الأمر قد يؤدي لحدوث اندماجات أو نوع من أنواع التحالفات مع شركات مختلفة الميزات النسبية مع بعضها البعض. وأضاف: فتح السوق قد يؤدي لتعديل بعض إستراتيجيات المنافسة لبعض الشركات والتي لديها ميزات نسبية مع المستثمرين من خارج الحدود.
وحول الاندماجات قال العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر: بالنسبة للاندماج بين شركات الوساطة المالية لو تم فإنه يمثل خطوة جيدة لماذا لان كل شركة مندمجة في ما بينهما تأخذ القيمة الناجحة من الرخص لديها والأخرى كذلك فتتكون شركة مالية مرخصة في الرخص كاملة وناشطة في جميع الرخص مما يجعلها من الشركات القابلة للنمو الربحي ومستقبلاً تصبح قابلة للطرح العام.. أما أن هناك شركات قد نراها تخرج وشركات قد تدخل السوق جديدة فهذا أمر طبيعي وإن كان الملاحظ خلال الفترة الماضية لم يحصل ذلك إلا في حدود ضيقة.
عوائد شركات الوساطة بعد دخول الإجانب
وفيما يتعلق بتوقعات نمو عوائد وأرباح شركات الوساطة عقب دخول الأجانب قال المستشار بشركة المستثمر للأوراق المالية بندر الأحمدي: حسب الواقع الحالي، نتوقع أن تستمر التداولات بالتركز لدى الشركات الكبيرة، وهي بطبيعة الحال الشركات التابعة للبنوك (البالغ عددها 11 من أصل 30 شركة تقدم خدمة الوساطة) والتي تستأثر بأكثر من 80% من الحجم الكلي للتداولات. وبالرغم من أن هيئة سوق المال قد عملت الكثير لضمان الفصل بين عمليات الكيانين، إلا أن الانطباع بأن التعامل مع تلك الشركات هو تعامل مع البنك نفسه، للأسف ما زال مسيطراً.. كما أن المستثمرين يعتبرون تلك الشركات بالنهاية آمنة ومدارة بشكل أكفأ، مستفيدة من التاريخ العريق للبنوك مقارنة بالشركات الأخرى الحديثة، حتى وإن تفوقت تلك الشركات على الشركات التابعة للبنوك في كثير من الاحيان من حيث جودة الخدمة.. واستدرك الأحمدي: بالرغم من ذلك، نتوقع بالنهاية أن تعم المنفعة، وأن تحصل عمليات استفادة بنسب متفاوتة بين كافة شركات الوساطة.. مع مرور الوقت، سيكتشف المستثمرون أن هنالك شركات مستقلة تقدم نفس الخدمة وبعمولات منافسة مستخدمة أنظمة متطورة سهلة الاستخدام، وبالتالي سيقومون بتحويل جزء من الأعمال إليها.. وحول نمو إيرادات شركات الوساطة توقع الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية أيهم اليوسف أن يزيد حجم التداولات في السوق ولكن هناك منتجات أخرى مرتبطة بالوساطة تزيد من ايرادات شركات الوساطة، وبالإضافة لذلك فإن زيادة حجم التداولات هو أحد العوامل الرئيسة في نمو إيرادات وأرباح شركات الوساطة ولكنها ليست العامل الوحيد، فهناك أيضاً حجم الأموال تحت الإدارة والأنشطة الأخرى ذات العلاقة.
ويضيف العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر بقوله: شركات الوساطة المالية يجب أن تكون مستعدة لتقديم الخدمات للرخص الممنوحة لها من قبل الهيئة بشكل احترافي وجيد ويكون لديها إدارة تسويق وادارة ثروات محترفة وتتطلع إلى عرض منتجاتها في السوق الخارجي بشكل علمي وتسويقي وفى اعتقادي أن الشركات التي ستقوم مبكراً بهذا الأمر ستأخذ حصة جيدة من عملاء الاستثمار أما شركات الوساطة التابعة للمصارف السعودية فإن بعض منها سيعتمد لا شك على حلفائه الخارجيين.
المنافسة بين الشركات المستقلة والتابعة للبنوك
وحول التوقعات بأن الغلبة في المنافسة المقبلة ستكون لشركات الوساطة التابعة للمصارف يقول المستشار بشركة المستثمر للأوراق المالية بندر الأحمدي: الوضع يتطلب تغيير الصورة المنطبعة في الأذهان بعض الوقت، والذي أتمنى أن لا يطول. أما من حيث الأمان، فالصورة غير دقيقة حيث إن مستوى الأمان متساوي، كون جميع الشركات التي تقدم الخدمات المالية تطبق عليها نفس التشريعات الناظمة، وتخضع لرقابة هيئة سوق المال التي تفرض على جميع الشركات أنظمة رقابية موحدة دون تمييز.
وفيما يتعلق بخدمات الوساطة تحديداً، فإن جميع عمليات البيع والشراء تتم لدى شركة تداول (المستقلة) والتي تتولى بدورها تنظيم عمليات التسويات وتسجيل الملكيات لمستحقيها.. ويضيف الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية أيهم اليوسف بأن شركات الوساطة التابعة للمصارف تستحوذ على ما يزيد عن 90% من الحصة السوقية للتداولات في السوق المالية السعودية، لذا من الطبيعي أن تكون ذات ميزة أفضل من الشركات المستقلة، وأيضاً تختلف الخدمات التي تقدمها شركة لأخرى مما يعطيها ميزة نسبية عن الآخرين.
حجم التدفقات جراء فتح السوق للأجانب
وحول حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها على سوق الأسهم المحلي جراء فتح السوق للأجانب أكد المستشار بشركة المستثمر للأوراق المالية بندر الأحمدي أن ذلك يعتمد إلى حد كبير على وضع المنطقة الجيوسياسي عند حلول وقت فتح السوق للأجانب. فإذا استقرت أوضاع المنطقة من حولنا، نتوقع أن دخول ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي، استناداً لحجم الاهتمام الكبير الذي لمسناه بالسوق السعودي.
وفي كل الأحوال، لا نتوقع أن يقل حجم التدفقات عن 20 مليار دولار نظراً لقناعة العديد من المؤسسات بمتانة الاقتصاد السعودي والشركات العاملة فيه، ولقناعتها أيضاً باستقرار المملكة وحنكة قيادتها، بالرغم من استمرار التوتر في بعض دول المنطقة.
فيما توقع الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية أيهم اليوسف أن يزيد حجم الأموال تدريجياً بعد فتح السوق أمام الأجانب وقد تصل إلى مبالغ تتراوح ما بين 40 -50 مليار دولار خلال السنة الأولى. ويقول العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر ان حجم الاستثمارات المتدفقة على السوق المحلى جراء فتحه للمؤسسات المالية ستكون جيدة وحتى نكون واقعيين يجب أن نرى قيمة حجم تداول المؤسسات الاجنبية بما يسمى (اتفاقيات المبادلة) حجم حركة تداولهم شهريا نجدها في المتوسط حوالى 2% لذا فاعتقد إذا كنا متفائلين لن تزيد في المرحلة الأولى عن 5% من حجم تداول الشهري.