وجهة نظر إقتصادية - حصة مهمة للأجانب في رؤوس أموال الشركات المساهمة الاماراتية

لم يكن مقبولاً قبل سنوات التحدث بصوت عالٍ عن السماح للاجانب بتملك اسهم الشركات المساهمة العامة الاماراتية، على رغم ان قانون الشركات الاماراتي يسمح لهم بتملك ما نسبته 49 في المئة من رؤوس اموال الشركات باستثناء قانون شركات التأمين والذي لا يسمح للاجانب بتملك أي حصة من رؤوس اموالها، اضافة الى تملك الاماراتيين، افراداً او حكومة، حصصاً في رؤوس اموال الكثير من الشركات المساهمة في أميركا وأوروبا ودول اخرى في العالم.
وكان تملك الاجانب لأسهم الشركات، يعني بنظر الكثير من اصحاب القرار الاقتصاديين، مشاركة الاجانب في ثروات البلاد، باعتبار ان معظم الشركات المساهمة العامة تتلقى دعماً من الحكومة وعدم وجود ضرائب على ارباح هذه الشركات، ويتميز معظمها بمؤشرات ربحية عالية، اضافة الى التخوف من اموال الاجانب باعتبارها اموالاً ساخنة هدفها المضاربة، أي الدخول والخروج بسرعة بعد تحقيق مكاسب من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع.
كما ان دولة الامارات تعتبر من الدول المصدرة للاموال، تستثمرها في ادوات مختلفة في مختلف انحاء العالم، وبالتالي لا تحتاج، مثل معظم بقية دول العالم، الى رؤوس اموال لتعزيز الاستثمار. وشركة اعمار العقارية، وهي الشركة الاكبر من حيث القيمة السوقية في سوق الامارات وتسيطر على اكثر من ثلث حجم التداول في الاسواق المالية، هي الشركة الاولى التي سمحت للاجانب بتملك 20 في المئة من رأسمالها قبل نحو خمس سنوات. كان سبب قرار السماح في تلك الفترة توسيع قاعدة مساهمي الشركة وتعزيز حجم الطلب على اسهمها، ودفع سعرها نحو قيمته الحقيقية او العادلة بعد تراجع سعرها دون مستوى قيمته الدفترية الاقتصادية.
وبالفعل، ادى القرار الى ارتفاع سعر اسهم الشركة بنسبة كبيرة بعد الاعلان عن هذا القرار، وارتفع حجم التداول على اسهمها بنسبة كبيرة. وخلال هذا العام، قررت الشركة رفع حصة الأجانب الى 49 في المئة من رأسمالها، او 84 بليون درهم، لتبلغ القيمة السوقية لاسهمها نحو 172 بليون درهم.
وتوالت الشركات التي سمحت للاجانب بتملك حصة من رؤوس اموالها بهدف رفع السيولة وتعزيز حجم الطلب على اسهمها، والإفادة من الخبرات الادارية والفنية والتكنولوجية التي يتميز بها الاستثمار الاجنبي. كما ان قرار بنك ابو ظبي التجاري قبل ايام، وبنك دبي الاسلامي خلال الشهر الماضي، بالسماح للاجانب بتملك حصة من رأس مال المصرفين، مؤشر على دعم حكومة الامارات لهذا التوجه نظراً لامتلاكها حصة مهمة من رأس مال المصرفين. وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمار الاجنبي واستغلال جزء من اموال العاملين المقيمين على ارض دولة الامارات، بدلاً من تحويلها للخارج، اضافة الى رفع سيولة الاسواق المالية وتعميقها واتساع قاعدة مستثمريها، وتوزيع المخاطر من خلال مشاركة الاجانب في عملية التنمية التي تشهدها دولة الامارات، اضافة الى ان خطوة السماح للاجانب بتملك حصة من رؤوس اموال الشركات تهدف الى الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتتزامن مع الجهود التي تبذلها حكومة دولة الامارات لتحرير قطاع الخدمات في الدولة وتلبية متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة.
ويبلغ عدد الشركات التي سمحت للاجانب بتملك اسهمها 32 شركة من مجموع 72 شركة مدرجة في الاسواق المالية منها 20 شركة مدرجة في سوق أبو ظبي، وپ12 شركة مدرجة في سوق دبي المالية، وتبلغ القيمة السوقية لاسهم هذه الشركات نحو 475 بليون درهم، حصة الاجانب منها190 بليون درهم، علماً أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوقين تبلغ 818 بليون درهم.
وتشير التوقعات الاولية الى السماح للاجانب بتملك معظم الشركات المساهمة العامة خلال الفترة القصيرة المقبلة، في ظل ترحيب القطاع الخاص الاماراتي ومساهمي الشركات المساهمة العامة بهذه الخطوة المهمة.
مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.