قد يساعد على تحريك الاسعار وتنشيط التداول الضعيف . الإمارات : ربط الكتروني بين سوقي دبي وأبوظبي للاسهم

دبي - "الحياة" - شهدت سوق الاسهم المحلية في دولة الامارات خطوة متقدمة نحو تنظيم عمليات التداول، حيث تم الاعلان عن اجراء عمليات ربط الكتروني بين سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للاوراق المالية، في أول خطوة "تكامل" بين السوقين منذ تأسيسهما العام الماضي.
وقالت مصادر السوقين ان الربط الالكتروني لتداول الاسهم المدرجة في السوقين بدأ تجريبياً خلال تداولات امس، حيث تتيح الخطوة الجديدة للمستثمرين شراء الاسهم المدرجة في السوقين مباشرة عن طريق الوسطاء المسجلين في كل منهما. كما انها تسمح للمستثمرين بمتابعة تقلبات الاسعار مباشرة من خلال شاشات الكومبيوتر في قاعتي التداول.
ويأتي الربط الالكتروني بين سوقي دبي وأبوظبي استجابة لمتطلبات قانون هيئة سوق الامارات للاوراق المالية والسلع، والذي يشترط لترخيص اسواق الاسهم في البلاد ان يتم ربطها الكترونياً بشكل مشترك مع بعضها تحت اشراف الهيئة التي أناط بها القانون مسؤولية تنظيم سوق الاسهم المحلية.
وتأمل ادارة السوقين ان تساعد هذه الخطوة في تنشيط حركة التداول في السوق الاماراتية التي تعاني من تراجع الاسعار التي سجلت أدنى مستوياتها منذ سنوات عدة، ومن ضعف التداول الذي لا يعكس القيمة السوقية للاسهم الاماراتية المتداولة والتي تقدر بنحو 85 بليون درهم أي ما يعادل 23 بليون دولار.
وعلى رغم قيام السلطات في دبي وأبوظبي بتأسيس اسواق رسمية تنظم التداولات اليومية، إلا ان ما يزيد على 20 شركة مساهمة عامة في البلاد بقيت خارج السوقين، وهي شركات تستحوذ على نحو نصف القيم السوقية للاسهم المتداولة في الامارات، حيث استقطبت سوق دبي 12 شركة مساهمة قيمتها السوقية 25 بليون درهم، فيما استقطبت سوق أبوظبي 15 شركة قيمتها السوقية نحو 13 بليون درهم.
وتقول أوساط المستثمرين في الاسهم الاماراتية ان من شأن خطوة الربط الالكتروني ان تدفع الشركات المساهمة خارجهما الى إدراج اسهمها، حث كان شرط الربط الالكتروني يمثل ضرورة لتلك الشركات لإدراج اسهمها، خصوصاً "اتصالات" الاتحادية التي تعتبر اكبر شركة مساهمة عامة في الامارات.
لكن أوساط المتداولين استبعدت ان تؤدي خطوة الربط على رغم "ايجابيتها" الى اعادة النشاط السعري الى السوق المحلية. وقالت ان العامل الأخير مرتبط بسلسلة مسائل غير متوافرة في سوق المال الاماراتية، أبرزها غياب الصناديق الاستثمارية والشركات الصانعة للسوق، والسماح للاجانب بتملك الاسهم باستثناء شركة "إعمار" العقارية التي تسمح بذلك بحد أقصى 20 في المئة من اسهمها.