الحروب وتوزيع الثروات هي الموازين المؤثرة والدول النامية تتأثر دائماً بالتغيرات

في ندوة الاقتصاد والتجارة الدولية أ, عارف حسين: الدول الإسلامية تبحث عن ذاتها وهويتها الاقتصادية

على هامش الندوة الرئيسية ليوم الاثنين وفي سياق النشاطات الثقافية لمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة كانت هناك اربع ورقات عمل لكل من د, احمد محمد علي، ود, عباس ميراخور، ود, محمد شبرا، وأ, عارف حسين في ندوة الاقتصاد والتجارة الدولية .
أدار الندوة د, محمد سليمان الجاسر الذي رحب بالحضور والمشاركين واستعرض في مستهلها تعريفات حول الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية وقدم على اثر هذا التقديم اول المنتدين وهو معالي الدكتور احمد محمد علي الذي استهل ورقته التي وسمها بعنوان خصائص الاقتصاد العالمي الجديد بالحديث عن المتغيرات العالمية الجديدة ومن أهمها التغير الاقتصادي الجديد من خلال التطور التكنولوجي السريع والمذهل.
وأشار معالي الدكتور علي في مقدمة ورقته إلى ان هناك ايضاحات يجب ان تتم للتعريف بأوجه الخلاف الذي أخذ ينمو بين العديد من الدول التي نهضت قوية بعد انتهاء الحرب الباردة.
وعن النظام الاقتصادي الدولي الحديث تحدث المحاضر مبينا العديد من الأنماط التجارية التي أدت إلى الاضطراب المالي وتخليها عن العديد من الأنظمة العاملة في مجال السوق المالي، مؤكدا في هذا السياق على ان النظام الغربي والاقتصاد الأمريكي تحديدا بزغ اقتصادا بوصفه الأكثر منافسة وتقدما من حيث الصناعة التحويلية.
وألمح معالي الدكتور احمد محمد علي الى ان الحقبة التجارية ركزت على أهمية الحاجة إلى وجود امة تناضل من أجل تحقيق التوازن لفائض المشروعات التي تنتج وتستنفد الموارد الطبيعية والثروات من كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
وأشار المحاضر في سياق قراءته لورقته إلى ان إنتاج جميع الدول ازداد بنسبة 0,6% كل سنة في حين ان التجارة الدولية توسعت بنسبة 0,9% سنويا ليؤكد على ان الركود الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحرب التي حدثت في العقود السابقة.
تفاعلات العولمة
وأضاف المحاضر مشيرا إلى ان العولمة هي التي ستشكل تفاعلا جديدا بين المؤسسات العالمية وتؤثر على المجتمع وهي منطلق غربي انطلقت بعد اكتشاف القارة الأمريكية وكشف رأس الرجاء الصالح حتى اننا نرى ان عالمية الإسلام اصبحت نقلة جديدة على ظهر الأرض منذ ان نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم.
وعن الفرص والتحديات اوضح ان هذه الفرص اخذت في الازدهار والتطورات بعد المناداة بتحرير التجارة العالمية، إلا ان هذا التوجه حقيقة فتح الباب أمام فرص تجارية وتنموية جديدة.
وأضاف معالي الدكتور أحمد علي في سياق عرضه لورقته في هذه الندوة ان هناك تحديات الاقتصاد العالمي الجديد وهي تحديات نشأت بعد التطور التكنولوجي في المعلومات الذي أحدث نقلة نوعية اسهمت في بروز العديد من التحديات حيث أخذ المنظرون يبحثون عن حلول حقيقية لهذه الاشكالية التي يواجهها العالم في هذه الآونة.
فقد كانت ورقة الدكتور احمد محمد علي مطولة اختصرها كثيرا نظرا للوقت المحدد الذي منح له للحديث عن اقتصاديات السوق، والتجارة العامة والعالمية.
العولمة والاندماج المالي
وفور ان اتم الدكتور احمد علي ورقته اذن مدير الندوة الدكتور الجاسر للمحاضر الثاني وهو الدكتور عباس ميراخور الذي قرأ ورقته التي جاءت بعنوان الدول النامية والضبط المالي إذ استهلها بالحديث عن العولمة بوصفها دمجا اجباريا للمال والاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
ويرى الدكتور عباس في بداية حديثه أمام الحضور ان عملية الاندماج المالي هي في الأساس هيمنة للدول القوية صناعيا على الدول النامية التي وصفها بأنها تحولات سريعة في الأسواق المالية العالمية واثرت بشكل سريع على اقتصاديات العالم الثالث.
وأشار الدكتور عباس إلى مسؤوليات الصندوق الدولي والبنك الدولي حيث يرى انه يسعى إلى الاسهام في التقريب بين وجهات النظر إلى جانب سعيه واسهامه في حل العديد من قضايا الديون التي ترهق ميزانيات العديد من الدول التي تبحث عن ذاتها، مبينا في حديثه ان هناك اقتراحات هامة يمكن ان تحل هذه الاشكالات التي تواجه المستثمرين في التجارة العالمية.
ويرى المحاضر ان الحكومات الوطنية بحاجة إلى عضوية فاعلة في تكتلات الاقتصاد الجديد الذي اصبح أمرا ضروريا من ضرورات التوجه العالمي نحو التعاون الجديد للاسهام في سياسات جديدة تقلص هذا الفارق بين خبرات الدول القوية اقتصاديا والدول النامية التي تبحث عن ذاتها ووجودها في ظل هذا النظام العالمي الجديد لاقتصاديات تحتاج إلى مزيد من الجرعات ومراعاة المصالح المشتركة في نطاق اقتصادي فعال.
وخصص الدكتور عباس ميراخور باقي وقته للحديث عن حاجة الدول النامية إلى الاستعداد بشكل كامل لقيام تكتلات اقتصادية تفي بأغراض السوق الإسلامي.
وختم الدكتور ميراخور موضحا ان لدى الدول النامية بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص الفرصة إلى ان تطالب بتعديل قوانين الضبط المالي العالمي لتحصل على توازن أفضل بين الفعالية والعدالة، وتحسين صورة الدمج الاقتصادي والمالي العالمي الذي أخذ في التشكل والقيام على أحادية القطب المحدد الذي يحتاج إلى تصد واقعي، والاسهام في بناء اقتصاد إسلامي فعال ومؤثر عالميا.
رؤية اقتصادية إسلامية
كما تحدث الدكتور محمد عمر شبرا وهو المتحدث الثالث في هذه الندوة وهو متخصص في الاقتصاد العالمي وقد شكر المحاضر مدير الندوة وشكر الحضور وقد حدد محاور ورقته الاقتصاد الإسلامي وهو يرى انه من الضروري ان ننظر إلى الاقتصاد العالمي,, والسؤال عن دور الاقتصاديين المسلمين في هذا الأمر؟.
ويرى الدكتور شبرا ان هناك تصورا خاطئا يوضح ان الاقتصاد العالمي هو تكاملي وهذا تصور غير حقيقي في ظل هذه الهيمنة التي تعيشها افكار الاندماج لذلك لا يمكن ان تتكامل في ظل هذا التصور الخاطئ.
ويشير الدكتور شبرا إلى ان هناك تقسيم الدول الإسلامية واقامة الحدود ومنع التبادل الثقافي والاقتصادي، وهذا امر في غاية الاهمية ويجب علينا ان نحرص على توحيد الأمة الإسلامية من أجل ان يكون هناك توحد حضاري، وتشكل اقتصادي يسمح لنا ان نتقدم كمسلمين لنا حضارتنا وقيمنا ويمكن لنا في هذا السياق ان ننجح في تحديد افضل الطرق التي ننجح فيها، مستشهدا في ذلك السياق برؤية ابن خلدون في علاقات المجتمع وتوفير حاجات الإنسان من اجل التطور الإنساني ويرى انه كتب في هذا المجال كثيرا، وهناك حاجة إلى وازع وعقيدة تنصف هذه التعاليم.
وعن التكامل الاقتصادي اشار إلى ان الإسلام وضع حدودا للتضامن الاقتصادي ولا يمكن ان يكون القرآن بعيدا عن هذا التصور العادل لرؤية هذا التكامل ويؤكد المحاضر على أهمية الإسلام في صنع هذه اللقاءات التجارية لعلها تساهم في بناء الإنسان في هذا العالم.
وألمح المحاضر الدكتور شبرا إلى ان العدالة الإسلامية تشمل الاقتصاد، وعلى الأغنياء والفقراء على حد سواء الا ان هذا التوجه لا يعمل به فقد اسيء إلى بعض الدول في المجال الاقتصادي لابتعادها عن الإسلام وتعاليمه وقد كانت هناك دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وقد يرى ان لديهما تضخما غاليا لا يمكن ان يقود إلى عدالة في مثل هاتين الدولتين.
وختم الدكتور شبرا ورقته في الإشارة إلى أهمية التفاعل مع الرؤية الصادقة لخدمة الاقتصاد الإسلامي من أجل الوقوف أمام سلطان الحكم الجائر ويعني هنا الدول العظمى والتي لم تراع ظروف الدول النامية على غرار ما حدث في منتدى سياتل الذي قوبل بالرفض لعدم فاعليته وانصافه.
الورقة الرابعة
ثم جاء دور الورقة الرابعة للدكتور عارف حسين الذي استهلها بالحديث عن التجارة العالمية واستهل الورقة أمام الحضور بالحديث عن التجارة في المملكة العربية السعودية بوصفها عضوا فاعلا في النظم الاقتصادية العالمية إضافة إلى الدول الإسلامية الأخرى مثل: عمان والأردن التي التحقت بمنظمة التجارة العالمية ولا ندري ان كانت ستخدم هذه المشاركة العالم الإسلامي.
واوضح الدكتور عارف حسين بأن الدول الإسلامية هي دول نامية تبحث عن ذاتها من خلال هذه الطروحات العالمية إلا ان الملاحظات التي تبرز في الأساس هي مفارقة واضحة وهي تتمثل في الايرادات التي تأتي من بعض الدول النامية إلا ان النجاح مرتبط بشرط واحد وهو القدرة على التعامل مع المتغيرات، والدول الإسلامية بحاجة إلى فهم هذا الشرط إذا ما ارادت ان تنظر إلى مستقبل علاقتها بمنظمة التجارة العالمية.
ويرى الدكتور عارف ان الدول النامية لا تطرح اشياء جديدة تحقق النجاح لذلك لا نستطيع لوم احد ما انما يمكن لنا ان نلوم انفسنا فقط لأننا مجتمعات لم نتحرر من العديد من العقد والاشكالات رغم وجود السيولة التي تملكها بعض البلاد الإسلامية ، ويرى اننا بحاجة إلى اصلاحات تجارية حقيقية وفتح السوق المحلي من اجل الاستقرار في النظام السياسي بل انه تقوية له.
واوضح عارف ان المملكة العربية السعودية تطالب بتطبيق الأسس العادلة التي تكفل استمرار الاقتصاد العالمي بشكل جيد من اجل ان نرسم مستقبلا مناسبا يحقق العدالة والموضوعية التي تحقق هذه الحقوق وفي محاولة لتطبيق المواءمة مع الدول الإسلامية الاخرى.
وعن مؤتمر سياتل اشار المحاضر في ورقته إلى انه دعوة إلى اعادة النظر فيما يحدث في النظم الاقتصادية، وهذا ما كان يشغل بال الدول الإسلامية في ذلك المنطلق، وأكد على ضرورة معرفة ان الدول الإسلامية لا تقف في وجه النظام الاقتصادي العالمي منظمة التجارة العالمية .
وألمح المحاضر إلى ان هذه المنظمة هي خاضعة للنقاش ويجب ان نشارك فيها من خلال الشريعة الإسلامية وكانت هي النقطة الأخيرة التي اختتم بها ورقته للحديث عن النظام الاقتصادي.
تساؤلات ومداخلات
وفي ختام الندوة تحدث مدير الندوة الدكتور جاسر عن هذه الأخطار المحدقة في الاقتصاد العالمي، والمح إلى ان هذه الأوراق حاولت تقديم قراءات جديدة لمثل هذه العلاقات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد العالمي.
وقدم مدير الندوة العديد من الاسئلة التي تتحدث في اغلبها عن قضايا العولمة,, فكان اول الاسئلة يصف العولمة الاقتصادية بأنها جريمة تقدم عليها هذه الدول القوية، وأجاب الدكتور احمد محمد علي بأنه لا يتفق مع هذا السؤال معتبرا انه متشائم فيجب ان نضحي، ونخلص في العمل وألا نترك الدول النامية في هذا الجهل والأمية.
د, فايزة محمد حسن سألت عن الاستثمار البشري والتنمية الاقتصادية بوصفها أهم مصادر الاقتصاد العالمي,, وجاءت الاجابة الاولى من الدكتور الجاسر مدير الندوة أشار فيها إلى ان الاستثمار البشري هو من أهم النوعيات الاقتصادية الفاعلة وهو يتفق مع الدكتورة فايزة محمد حسن، وجاءت الاجابة الاخرى للدكتور احمد محمد علي مؤكدا على ان الطاقات البشرية هي الكيان الاقتصادي الأساسي الهام، أما عن التخصصات فإنه اشار إلى ان من أهم ضرورات النشاط الاقتصادي هو التخصص السليم في المستقبل.
وسؤال آخر من د, سجاد أخضري: ما هي الخطوات التي يمكن ان نأخذها في سبيل تحقيق الاقتصاد العالمي؟,, أجاب عليه الدكتور عباس ميراخور مؤكدا على ان السبيل الوحيد لتحقيق هذا التواصل الإنساني يكمن في الوحدة الاقتصادية الإسلامية والتكتل التجاري الحيوي الذي يخدم مسيرة الإنسان في الوطن الإسلامي، ويحقق العدالة الإنسانية في أي مكان من الأرض.
وفي نهاية الندوة شكر مديرها الضيوف والحضور مشيرا بما لدى الأساتذة المتخصصين من معلومات مفيدة وغزيرة اسهمت في نجاح هذه الندوة الاقتصادية الهامة في الزمن المناسب.