المستجدات الاقتصادية والسياسية تثير المخاوف في الأسواق العالمية وتعزز موقف الدولار أمام العملات العالمية

أرباح السوق منذ بداية العام وحتى نهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت2.77%

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي في الأسبوع الأول من تداولات ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك إلى مستوى 6.291 نقطة ليحقق بهذا الإغلاق خسائر أسبوعية تبلغ 2.36% ما يمثل فقدان مؤشر تداول ل152 نقطة, تأتي هذه الخسائر في أسبوع اتسمت التداولات فيه بالطابع السلبي حيث تراجع المؤشر في أربع جلسات من أصل خمسة والجلسة الوحيدة التي اختتم السوق فيها التداولات في المنطقة الخضراء كانت بمكاسب لم تبلغ نقطة واحدة, تذبذب المؤشر طيلة الأسبوع الماضي في مدى بلغ 211 نقطة حيث سجل السوق أعلى مسوياته الأسبوعية عند مستوى 6.461 نقطة وسجل المؤشر أدنى مستوياته الأسبوعية يوم الأربعاء عندما لامس مستوى 6.250 نقطة لتظهر تحركات السوق ميل نحو الضعف والتراجع وتعد هذه المستويات التي اختتم السوق فيها تداولات الأسبوع هي الأدنى منذ 23 أكتوبر الماضي. بنهاية الأسبوع الماضي بلغت القمية المتداولة في سوق الأسهم السعودية 11.2 مليار ريال, وبلغ حجم الأسهم المدورة في السوق بنهاية الأسبوع الماضي 458.9 مليون سهم نفذت هذه القيم والكميات من خلال تنفيذ 266.599 صفقة, تزامنا مع تراجع إجمالي القيمة المتداولة في السوق فقد انخفض متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 41% تقريبا بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الأخير لتداولات ما قبل إجازة العيد لتبلغ 2.2 مليار ريال, وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 42,338 ريال كما بلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 1.721 سهم, يأتي دائما قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس قائمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية حيث يستحوذ هذا القطاع على 46.29% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تجاوزت القيم المدورة في القطاع 5.2 مليار ريال واستحوذ القطاع على 34.85% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 159.9 مليون سهم وعلى غير العادة يأتي ثانيا من حيث النشاط بالقيمة والكمية قطاع الاستثمار الصناعي الذي استحوذ خلال الأسبوع الماضي على 13.03% من إجمالي القيمة المتداولة حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع 1.4 مليار ريال كما استحوذ القطاع على 12.32% من إجمالي الكمية المتداولة بعد أن تداول 56,5 مليون سهم تلاه القطاع البنكي الذي استحوذ على 7.62% من إجمالي القيمة المتداولة بعد أن تجاوزت القيمة المتداولة في القطاع 860 مليون ريال وأيضا فقد استحوذ هذا القطاع على 10.18% من إجمالي الكمية المتداولة بحجم تداول تجاوز 46.7 مليون سهم.
اختتمت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي متراجعة بنسبة بلغت 2.4% حيث تراجعت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية 31 مليار ريال لتبلغ إجمالي قيمة الأسهم السعودية 1.261 ترليون ريال لم يتمكن أي قطاع من قطاعات السوق تحقيق أي إضافة إلى قيمته السوقية فقد منيت جميعها بتراجع قيمتها السوقية وجاءت التراجعات الأكبر في القيمة السوقية من نصيب قطاع الاستثمار الصناعي الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 3.53% لتبلغ قيمته السقوية بنهاية الأسبوع 37.2 مليار ريال يأتي ثانيا قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 3.13% لتبلغ 337.4 مليار ريال وثالث القطاعات تراجعا بالقيمة السوقية كان قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي انخفضت قيمته بنهاية الأسبوع لتبلغ 465.6 مليار ريال.
سلطت الأضواء على سهم معدنية الأسبوع الماضي يظهر ذلك بعد أن قفز السهم إلى رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا محققا مكاسب بلغت نسبتها 21.52% حيث اختتم السهم تداولات الأسبوعية عند مستوى 24.85 ريال, يليه سهم زجاج الذي ارتفع بنسبة 9.69% بوصوله إلى مستوى 26.6 ريال وثالث الرابحين كان سهم السعودية الهندية الذي ارتفع بنسبة 8.56% مختتما الأسبوع عند مستوى 31.7 ريال, وفي قائمة الأسهم المتراجعة جاء سهم العبداللطيف على رأس هذه القائمة حيث تراجع بنسبة بلغت 10.27% مختتما أسبوعه عند مستوى 29.7 ريال تلاه سهم الزامل المتراجع لمستوى 32.7 ريال متراجعا بنسبة 6.84% وثالثا جاء سهم معادن المنخفض بنسبة 6.55% بعد أن اختتم أسبوعة عند مستوى 21.4 ريال.
في قائمة الأسهم النشطة جاء سهم كيان السعودية على رأس هذه القائمة بعد أن تداول ما يزيد عن 62.5 مليون سهم تلاه سهم الإنماء الذي تداول 37.6 مليون سهم وثالثا كان سهم معادن بحجم تداول تجاوز 27.9 مليون سهم, وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة جاء سهم سابك على رأس هذه القائمة محققا قيمة تداول تتجاوز 2.1 مليار ريال, تلاه سهم كيان السعودية الذي بلغت القيمة المتداولة فيه 1,1 مليار ريال وثالثا سهم معادن بقيمة تداول تتجاوز 595.2 مليون ريال.
يقترب السوق من اختتام تداولات العام الحالي 2010 حيث يفصلنا عن نهاية تدا ولات العام الحالي خمسة أسابيع تداول وحتى نهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت أرباح السوق منذ بداية العام 2.77% مسجلا إضافة إلى مؤشر تداول 169.5 نقطة وبحسب نهاية تداولات الأسبوع الماضي فإن عدد القطاعات التي تمكنت من تحقيق مكاسب منذ بداية العام سبعة قطاعات وتأتي المكاسب الأكبر في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي حقق مكاسب منذ بداية العام بنسبة 13.35% يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي يحقق مكاسب حتى نهاية الأسبوع الماضي نسبتها 13.15% ثالث الرابحين فهو قطاع التجزئة المرتفع بنسبة 8.36%, أما أكبر التراجعات فكانت من نصيب قطاع الإعلام والنشر الذي تراجع بنسبة 30.02% يليه قطاع التشييد والبناء الخاسر 22.24% منذ بداية العام وثالث القطاعات تراجعا قطاع التطوير العقاري الذي انخفض بنسبة 18.78%, أما على صعيد المكاسب في الأسهم المدرجة فإن سهم الوطنية للتأمين المدرج حديثا إلى السوق يأتي على رأس الأسهم الرابحة بالسوق بتحقيقه مكاسب بنسبة 364% أما من الأسهم المدرجة قديما في السوق يأتي سهم التعاونية على رأس هذه الأسهم من حيث المكاسب بنسبة ارتفاع 42.8%, أما أكبر الخسائر منذ بداية العام يأتي سهم وقاية المتراجع بنسبة 61.97%.
عدة عوامل كانت المسيطر الأكبر على مجريات تداول الأسبوع الماضي والتي اتسمت بالضعف والتراجع لأربع جلسات وجلسة واحدة فقط تمكن السوق فيها من تحقيق مكاسب لم تصل نقطة واحدة حيث تتمثل هذه العوامل بالتقلبات التي تعرضت لها الأسواق العالمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى أن عودة السوق كانت مصحوبة بتراجع حاد في الزخم وهذا ما تظهره متوسطات قيم التداول اليومية التي انخفضت بنسبة 40% تقريبا بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك قد يكون لاستمرار الإجازة في القطاع العام والتعليمي حتى منتصف الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي أثره على زخم السوق, وأيضا تعرض السوق للضعف والتراجع بعد أن زادت المخاوف تجاه جدوى خطة الإنقاذ التي وضعتها البنوك المركزية الأوربية مع صندوق النقد الدولي والتي اتفقت على أن تكون الحزمة الإنقاذية بما قيمته 130 مليار دولار وهي ما تمثل 60% من اقتصاد إيرلندا بالإضافة إلى عودة المخاوف من تبعات الأزمة المالية والخوف من تأثير إيرلندا على اقتصاديات منطقة اليورو وأوربا وأيضا فإنه كما كان للمتغيرات الاقتصادية أثرها على مجريات التداول فقد صدمت الأسواق بالتوترات السياسة الحادثة بين الكوريتين بعد القصف التي تعرضت له إحدى الجزر الكورية الجنوبية حيث كان لهذه التقلبات والمعطيات أثرها على مجريات التداول في الأسواق العالمية وليس السوق السعودي فحسب وخيم على الأسواق الطابع السلبي إلا أن أسعار السلع والدولار الأمريكي كانا أكبر المستفيدين من هذه التقلبات حيث تراجع اليورو وأغلب العملات العالمية الرئيسية أمام الدولار وعاودت أسعار الذهب الارتفاع مقتربة من مستوى 1.380 دولار للأونصة, كما سجلت أسعار النفط انتعاشا على أثر هذه المتغيرات وعودة المخاوف إلى الأسواق المالية العالمية. من الناحية الفنية يواجه مؤشر السوق السعودي مستوى المقاومة الأول والواقع عند 6.335 نقطة ويليه مستوى المقاومة الثانية والواقع عند 6.360 نقطة من المتوقع أن يسجل السوق انتعاشا بعد أسبوع من التراجع وقد يكون المستوى الأول لموجة الانتعاش هذه عند 6.385 نقطة حيث يمثل هذا المستوى نصف المسافة التي قطعها السوق في تراجعه خلال الأسبوع الماضي ولا بد من الإشارة إلى أنه في حال تمكن السوق من اختتام تداولات الأسبوع الحالي أعلى من هذا المستوى 6,385 نقطة من شأنه زيادة القوة الارتدادية للسوق. أما مستويات الدعم فإن أولها يقع عند مستوى 6.250 نقطة ويليها مستوى الدعم الثاني والواقع عند 6.220 نقطة وفي حال عدم تمكن المؤشر من الحفاظ على هذا المستوى فإنه سيشهد تراجعا لمستوى 6.160 نقطة.