رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض

د. عبد العزيز اسماعيل داغستاني

كثيراً ما نقرأ في الصحف عن انتشار السلع المقلدة والتي تكبد الموردين والوكلاء المعتمدين للسلع الأصلية خسائر فادحة، ناهيك عن الأضرار الناتجة عن السلع المقلدة واعتبارها هدراً لمقدرات الاقتصاد بما تسببه من أضرار على مستخدميها.. وتزيد خطورة هذه السلع إذا كانت مثل إطارات السيارات أو بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية السلع التي قد تسبب، إذا كانت مقلدة أو مغشوشة، مخاطر فادحة في الأنفس والممتلكات.. كما أننا نقرأ عن حملات تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسحب بعض أنواع الملابس التي تُصنف على أنها تخدش الحياء أو تتعارض مع أخلاقيات المجتمع بما يكتب أو يرسم عليها.
وقد يعتبر البعض أن هذا تدخل غير موضوعي من الهيئة في خصوصيات وأذواق الناس.. وهذا الكلام قد لا يكون صحيحاً بالضرورة، إذ إن بعض الملابس بها فعلاً كلمات أجنبية تخدش الحياء وتتعارض مع أخلاقيات مجتمعنا، بل إن بعضها قد لا يكون مقبولاً في بعض المجتمعات الغربية المنفتحة.. ونلاحظ في السنوات الأخيرة ظاهرة محلات (أبو ريالين) التي انتشرت في جميع مدن المملكة العربية السعودية انتشار النار في الهشيم في ظاهرة ملفتة تستحق الوقوف أمامها، خصوصاً إذا حاولنا الوقوف على ما تبيعه هذه المحلات من حيث مصدره وجودته ومدى سلامته على صحة المستهلك والضوابط التي خضع لها هذا المنتج قبل دخوله إلى الأسواق السعودية.. إن جولة سريعة على أقرب محل (أبو ريالين) كافية لكي تثير العديد من التساؤلات عن محتويات هذه المحلات وكيف دخلت إلى الأسواق، حيث إن معظم ما تعرضه لا يطابق أدنى مستويات ومعايير الجودة.. صحيح أن في هذه المحلات سلعاً رخيصة الثمن تستهوي ذوي الدخل المحدود، إلا أن كثيراً من السلع المعروضة في هذا المحلات هي سلع رديئة جداً.. وقد تكون مصدر ضرر للإنسان أو للبيئة.
وقس على هذه الأمثلة كثيراً من السلع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة، سمِّها كما شئت، التي تزدحم بها الأسواق ورفوف المحلات التجارية.. والسؤال.. كيف وصلت هذه السلع إلى الأسواق وإلى المحلات التجارية؟.. كيف تباع هذه السلع هكذا علناً أمام أعين المسؤولين، والمراقبين، بصفة خاصة؟.. إن هذا خلل واضح لا بد من تحديد المسؤولين عنه.. فهل كل هذه السلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة مهربة؟.. إذا كان الأمر كذلك فهذه كارثة اقتصادية، وأما إذا كانت قد مرَّت عبر المنافذ الرسمية، فلا بد أن يتحمَّل المسؤولون في هذه المنافذ، أو الجهات المعنية بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، هذه المسؤولية.