عبدالعزيز داغستاني

كثيرا ما نقرأ في الصحف عن انتشار السلع المقلدة التي تكبد الموردين المعتمدين للسلع الاصلية خسائر فادحة، ناهيك عن الاضرار الناتجة عن السلع المقلدة واعتبارها هدرا لمقدرات الاقتصاد بما تسببه من اضرار في الارواح بسبب استخدامها.
وتزيد خطورة هذه السلع اذا كانت في السيارات او في الاجهزة الكهربائية المنزلية او غيرها من الاستخدامات الرئيسية التي قد تسبب مخاطر فادحة في الانفس والممتلكات. كما اننا نقرأ عن حملات تقوم بها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لسحب بعض انواع الملابس التي تصنف على انها تخدش الحياء او تتعارض مع اخلاقيات المجتمع بما يكتب او يرسم عليها، وقد يعتبر البعض ان هذا تدخل غير موضوعي من الهيئة في خصوصيات واذواق الناس. وهذا الكلام قد لا يكون صحيحا بالضرورة، اذ ان بعض الملابس بها فعلا كلمات اجنبية تخدش الحياء وتتعارض مع اخلاقيات مجتمعنا، بل ان بعضها قد لا يكون مقبولا في المجتمعات الغربية المنفتحة.
ونلاحظ في السنوات الاخيرة انتشار ظاهرة محلات (ابوريالين) التي انتشرت في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية انتشار النار في الهشيم في ظاهرة ملفتة تستحق الوقوف امامها، خاصة اذا حاولنا الوقوف على ما تبيعه هذه المحلات من حيث مصدره وجودته ومدى سلامته على صحة المستهلك والضوابط التي خضع لها هذا المنتج قبل دخوله الى الاسواق السعودية.
ان جولة سريعة على اقرب محل (ابوريالين) كافية لكي تثير العديد من التساؤلات عن محتويات هذه المحلات وكيف دخلت الى الاسواق، حيث ان معظم ما تعرضه لا يطابق ادنى مستويات ومعايير الجودة. صحيح ان في هذه المحلات سلعا رخيصة الثمن، الا ان كثيرا من السلع المعروضة في هذه المحلات هي سلع رديئة جدا وقد تكون مصدر ضرر للانسان او للبيئة.
وقس على هذه الامثلة كثيرا من السلع المقلدة او المغشوشة او الفاسدة، سمها كما شئت، التي تزدحم بها الاسواق ورفوف المحلات التجارية. والسؤال.. كيف وصلت هذه السلع الى الاسواق والى المحلات التجارية؟ كيف تباع هذه السلع هكذا علنا امام اعين كل مسؤول ومراقب؟ هذا خلل واضح. ولابد من تحديد المسؤولية. هل كل هذه السلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة مهربة؟ اذا كان الامر كذلك فهذه كارثة اقتصادية. واذا كان الامر يتعلق بخلل في (الجمارك) فلابد ان يتحمل المسؤولون في الجمارك هذه المسؤولية. واذا كان الامر كذلك فالعلاج الناجع هو الكي.