تأسيس 20 جمعية تعاونية وخيرية فى عدد من المناطق

وكيل وزارة العمل في حوار ل الجزيرة نسعى لافتتاح أكثر من عشرين فرعاً للوزارة لخدمة المواطن

اكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية عوض بن بنية الردادي ان المملكة ركزت في خططها التنموية الخمس الماضية على النواحي الاجتماعية بقدر تركيزها على النواحي الاخرى ايماناً منها بان الانسان هو وسيلة التنمية وغايتها في آن واحد.
وقال الردادي في حديث لالجزيرة ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية تشرفت بمسؤولية توفير جل اسباب الحياة الكريمة للمواطن في كافة المجالات الاجتماعية، واضاف في السياق نفسه ان الوكالة عملت على وضع البرامج والمشاريع التي تسهم في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والاخذ بأيديهم نحو مساعدة انفسهم عن طريق تنفيذ انشطتها المتعددة التي تأتي في مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية وانشطة تنمية المجتمعات المحلية وانشطة التعاون.
وأبان أن برامج رعاية الطفولة تأتي في مقدمة اهتمامات الوكالة تأكيداً لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية حيث حرصت على ايجاد المناخ المناسب لنشأة الاطفال من ذوي الظروف الخاصة من سن الميلاد حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حاليا (4) دور اجتماعية في مختلف مناطق المملكة هيئت تماماً بالمناخ الاجتماعي والنفسي وبالبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الاسرة الطبيعية والكفيلة بتنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة على أسس من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
كما يحظى الايتام ومن في حكمهم من الاطفال الذين بلغوا السادسة من العمر من الجنسين وفقدوا الحنان الطبيعي بوفاة احد الوالدين او كليهما او ابناء المسجونين او المرضى العاجزين عن العمل او الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل اسرهم بالرعاية الشاملة المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصالحة من خلال دور التربية الاجتماعية والبالغ عددها حاليا (14) داراً منها (9) دور للتربية الاجتماعية للبنين تستقبل الاطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة من العمر، ومؤسستان للتربية النموذجية تستقبل الاطفال بعد ذلك حتى الثامنة عشرة، (3) دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة وتقوم على تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن ويظللن بها حتى يتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة اسرية كريمة ويصرف لكل حالة من هذه الفئات عند زواجهما منحة مالية لمرة واحدة قدرها عشرون الف ريال، لمساعدتهما على بدء حياتهما الجديدة.
واضاف الردادي ان اهتمام الوزارة لا يقف عند رعاية الايتام والاطفال ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم على الرعاية داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية الكثير منهم الى اسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة,, وذلك فيما يسمى ببرنامج الرعاية البديلة ويخضع هؤلاء الاطفال للإشراف والمتابعة المستمرة من قبل اجهزة هذه الوزارة، ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية يتراوح مقدارها مابين 10001200 ريال شهرياً لمن تتوفر فيه شروط الاحتضان من الاسر الحاضنة او البديلة بالاضافة الى مكأفاة تعادل اعانة شهرين لكل طفل ملتحق بالدراسة في بداية كل عام دراسي لمواجهة احتياجاته المدرسية، بالاضافة الى مكافأة مقدارهاخمسة الاف ريال للاسر عند إنتهاء مدة الحضانة إلا ان الغالبية من الاسر والحمد لله تتقدم متطوعة لاحتضان هؤلاء الاطفال ابتغاء الاجر والثواب من الله.
واكد ان الوزارة تعالج مشكلة جناح الاحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل في (5) دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الاطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف اسرية او عوامل بيئية غير متوافقة والذين تتراوح اعمارهم مابين 718 سنة.
اما البرامج العلاجية فتهتم بعلاج جناح الاحداث من الجنسين من خلال (11) داراً للملاحظة الاجتماعية، (3) مؤسسات لرعاية الفتيات.
وتعمل البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهني والفني والانشطة الرياضية الهادفة على تقويم وإعادة تنشئة جناح الاحداث وتأهيلهم واعدادهم اعداداً جيداً للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته,, بينما تتولى وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.
رعاية كبار السن
كما يلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة انفسهم والمرضى النفسيون المستقرة احوالهم كافة انواع الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال (9) دور لرعاية المسنين.
وتأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين لذا كان من الطبيعي ان يحظى هذا المجال بكل العناية والرعاية والمتابعة المستمرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تحقيقاً لتوفير الامكانات المناسبة والرعاية اللازمة للمعوقين على اختلاف فئاتهم، وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم مهنياً واجتماعياً ونفسياً لإدماجهم في المجتمع مواطنين لهم دورهم في دفع عجلة التنمية، وقد استطاعت الوزارة توفير العديد من مشروعات التأهيل المهني وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم واعمارهم بمختلف مناطق المملكة من خلال مؤسستين لرعاية الاطفال المشلولين تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها، ومن خلال (4) مراكز للتأهيل المهني منها مركز واحد للإناث ، (3) مراكز للتأهيل الاجتماعي لمزدوجي وشديدي الإعاقة .
اما مراكز التأهيل الشامل التي تقوم بمهام مراكز التأهيل المهني ومراكز التأهيل الاجتماعي مجتمعة فقد جرى العمل على تعميمها في كافة انحاء المملكة وتمكنت الوزارة من زيادة عددها في عام 14201421ه الى 16 مركزاً.
هذا وتجدر الإشارة الى ان مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل ملحق بها اقساماً لحضانة الاطفال المعوقين.
كما خصصت الوزارة خلال سنوات خطط التنمية السابقة برامج للرعاية النهارية للفئات الخاصة من صغار المعوقين من خلال مركز تم افتتاحه في مدينة الرياض وقد ساهم هذا النوع من الخدمة في تخفيف العبء عن كاهل اسر المعوقين خاصة اسر العاملين ويتم الآن التوسع في إيجاد اقسام للرعاية النهارية بمراكز التأهيل الشامل ومراكز التنمية والخدمة الاجتماعية بعد ان ثبت نجاحها والحاجة الى خدماتها.
كما تواصل الوزارة دعم برنامج المشروعات الانتاجية الفردية والجماعية للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لاتاحة الفرصة لهم للاعتماد على انفسهم في كسب معاشهم وتدبير امور حياتهم وتبلغ قيمة الاعانة التي تصرف لاقامة المشروع الواحد 50,000 ريال، وفي الوقت نفسه تواصل الوزارة التنسيق مع الديوان العام للخدمة المدنية لتشغيل المعوقين بعد تأهيلهم.
كما تمد الوزارة يد المساعدة لاسر المعوقين الراغبين في رعاية ابنائهم بانفسهم من خلال برنامج خاص باعانات اسر المعوقين والاطفال المشلولين حيث يتيح نظام تأهيل المعوقين بالمملكة صرف إعانة سنوية بما لايجاوز عشرة الاف ريال لكل معوق من فئة شديدي الإعاقة وبما لايجاوز ستة آلاف ريال ولايقل عن الفي ريال للمعوقين الذين يستفيدون من برامج التأهيل المهني وتندرج قيمة الإعانة داخل هذين الإطارين بحسب درجة الإعاقة وحالة الاسرة.
دعم الجمعيات الخيرية
وانطلاقاً من اهتمام الدولة بدعم برامج الخدمات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية لخدمة المواطنين في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية، وذلك تأكيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي ولتوطيد عرى المحبة بين افراد هذا المجتمع,, وحرصاً على استمرارية الخطوات الكبيرة الموفقة التي خطتها الجمعيات الخيرية في دفع عجلة العمل الاجتماعي بالمملكة مشاركة بذلك الجهود الحكومية الهادفة الى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين,, وتقديراً للخدمات الإنسانية والدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الخيرية,, كان من الطبيعي ان تلقى هذه الجمعيات من هذه الوزارة من الدعم المادي والفني والإداري مايساند ويوثق هذه الخدمات المشاركة لجهودها في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة تشجيعاً لها على اداء رسالتها.
واستطاعت الجمعيات من خلال (181) جمعية خيرية قائمة حالياً في المناطق المختلفة من المملكة منها (20) جمعية نسائية استطاعت الجمعيات الخيرية ان تزيد من عدد مرافقها وان تكثف من خدماتها وانشطتها التي تدعم خدمات الرعاية الاجتماعية بشكل ملموس وان تؤدي هذه الخدمات بنجاح كبير يقدره لها المواطنون والمسؤولون، فلم تعد مهمتها قاصرة على تقديم المساعدت النقدية، بل تغيرت الصورة الآن تماماً فهي تقدم خدمات عديدة ومتنوعة وتدير مؤسسات اجتماعية وتقدم للمواطنين برامج لرعاية الطفولة والامومة ودور حضانة ايوائية وبرامج تعليمية وتدريبية وتأهيلية، وبرامج ثقافية واخرى خاصة برعاية المعوقين والعجزة وكبار السن، وبرامج تتعلق بإنشاء وتحسين المساكن منها الاسكان الخيري للاسر المحتاجة، كما تقدم خدمات صحية نوعية ومتنوعة، وخدمات اخرى تعنى بالمرافق العامة في المجتمعات المحلية.
رفع المستوى المعيشي
كما تبذل الوزارة جهودها المكثفة والمتواصلة بهدف تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوى معيشة ابنائها وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق الانتفاع الكامل بإمكاناتهم ومواردهم في اطار تنظيم علاقاتهم، وتهيئة جهودهم للعمل الجماعي الموجه لاحداث التغيير الاجتماعي المنشود.
وقد تمكنت بمشاركة الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات: المعارف الصحة الزراعة والشؤون البلدية والقروية من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستويات المعيشة بها وذلك إسهاماً منها في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والاخذ بايديهم نحو مساعدة انفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالانشطة التنموية بالجهود الذاتية.
ولقد تطورت المشاركة الاهلية في جهود التنمية الاجتماعية المحلية، وبمرور الوقت برز كثير من المواطنين في المجتمعات المحلية وبدءوا يأخذون دورهم الايجابي في عمليات تنمية هذه المجتمعات، وتشكلت العديد من لجان التنمية الاهلية الدائمة الرئيسة والمحلية، وانبثقت عنها لجان فرعية متخصصة في قطاعات التنمية المختلفة الاجتماعية الصحية الثقافية الزراعية وغيرها واصبح دور هذه اللجان واضحاً في المشاركة في اختيار وتخطيط المشروعات الاهلية ومن ثم تنفيذها وتمويلها ومتابعتها، وتشرف مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية على متابعة اعمال هذه اللجان وتقديم التوجيهات والمشورة الفنية الممكنة التي تساعدها في تنفيذ مشروعاتها.
وبالمملكة الآن (17) مركزاً للتنمية الاجتماعية تخدم المناطق الريفية، (7) مراكز للخدمة الاجتماعية تخدم المناطق الحضرية بالاضافة الى (75) لجنة تنمية اجتماعية محلية تقوم بعمل مراكز التنمية الاجتماعية بالمناطق التي لاتصلها خدمات هذه المراكز، وتنفيذ مراكز التنمية والخدمات الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية عدداً من البرامج والمشروعات تشمل:
برامج لرعاية الطفولة والامومة، وتدعيم الصناعات البيئية وبرامج للشباب، وبرامج اجتماعية، ثقافية، صحية، زراعية وبرامج اخرى للبحوث والدراسات الميدانية والرعاية النهارية لصغار المعوقين.
النشاط التعاوني
كما تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمات التعاون عنايتها واهتمامها ايماناً منها بان النشاط التعاوني يمثل جانباً هاماً من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني، وعنصراً اساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية يقوم على اساس من المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية للمواطنين بالاعتماد الى حد كبير على الموارد المادية والبشرية التي يمكن توفيرها محليا.
وفي هذا المجال استطاعت الوزارة تجميع موارد المجتمع المحلي للمشاركة في بناء التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة الجهود الاهلية التعاونية ودعمها مالياً وفنياً وإدارياً,, واصبح التعاون اساساً في تطوير المجتمعات المحلية وتحقيق خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في مختلف شؤون الحياة خاصة في مجالات الزراعة الحديثة ومتطلباتها، والمهن الحرفية والتموين الاستهلاكي وغيرها من الخدمات الكهربائية وخدمات المواصلات، وكذلك العيادات الطبية ورياض الاطفال، كما امتد النشاط التعاوني ليعطي خدمات اجتماعية متعددة لتحسين اوضاع البيئة ورفعة شأنها بالشكل الذاتي الذي يليق بالمواطن السعودي,, ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية حالياً 160 جمعية تعاونية.
المشاريع المستقبلية
اما بالنسبة للمشاريع المستقبلية للشؤون الاجتماعية فإن خطة التنمية السابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية 14201425ه خطة طموحة وتسعى لمواكبة تطلعات وتحقيق احتياجات المواطن الكريم في مجال الشؤون الاجتماعية وذلك في حدود ماتسمح به الاعتمادات والإمكانات المادية والدولة ايدها الله لا تألو جهداً في الدعم المادي والدعم المعنوي في كل ما يلبي احتياجات المواطن والتشجيع,, لكل مايحقق اهداف التنمية العامة للوطن.
ففي مجال الرعاية الاجتماعية تسعى الوكالة الى افتتاح اكثر من 20 فرعاً في عدد من مناطق ومحافظات المملكة لتؤدي خدماتها في مجال الرعاية الاجتماعية للمواطنين مابين دور للايتام ودور للاحداث ودور للمسنين ومراكز تأهيل للمعاقين ومكاتب لمكافحة التسول.
وفي مجال الرعاية اللاحقة تسعى الوكالة الى افتتاح 15 وحدة اجتماعية ميدانية للرعاية اللاحقة لمساعدة خريجي الدور والمؤسسات الاصلاحية والسجون موزعة على عدد من مدن ومحافظات المملكة.
وفي مجال التنمية الاجتماعية تسعى الوكالة الى افتتاح عدد (9) مراكز للخدمة الاجتماعية في عدد من مدن ومحافظات المملكة كما تسعى الى تشجيع تكوين عدد (25) لجنة تنمية محلية حيث تقوم هذه اللجان بعمل مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية بالمناطق والمحافظات التي لا تصل اليها خدمات هذه المراكز.
وفي مجال خدمات الجمعيات الخيرية والتعاونية تسعى الوكالة الى تشجيع تأسيس عدد (10) جمعيات خيرية وعدد (10) جمعيات تعاونية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة المحتاجة.