اقتصاديات الأخلاق

يحث الإسلام، وهو دين الفطرة، الناس على حسن الخلق. ويُروى عن سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قوله، (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، وهو الصادق الذي قال فيه الله عزَّ وجل {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. وأحسب أن هذه الأدلة تجعل حسن الخلق سمة من سمات الإنسان المسلم. وأجدني أميل كثيراً، بحكم تخصصي في علم الاقتصاد، إلى الربط بين سمات الإنسان وسلوكياته. وأرى أن لسلوكيات الإنسان إفرازات وتبعات اقتصادية، ناهيك عن تلك الإفرازات المرتبطة بالشأن الفكري أو الاجتماعي.
وتستند هذه الرؤية، في تصوري، إلى أن الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يقوِّم سلوكيات الإنسان فيما يتعلق بإدارته للموارد المتاحة له وكيفية استثمارها في عمليات الإنتاج التي يفترض أن تحقق المستوى الأفضل للعيش والرفاه في المجتمع. ولا يمكن أن يتحقق هذا الوضع إلاَّ من قبل إنسان رشيد، ولهذا تفترض النظريات الاقتصادية أن يكون الإنسان رشيداً يتخذ القرار السليم الذي يتفق مع المنطق. فإذا كان الخيار الأول، على سبيل المثال، هو الأفضل بين بقية الخيارات المتاحة أمام متخذ القرار في مسألة اقتصادية ما، فإن الإنسان الراشد سيختار هذا الخيار، لأنه من وجهة نظر اقتصادية، هو الخيار الأمثل الذي يحقق الاستثمار الأفضل. وفي المقابل، فإن سلوكيات الإنسان تعكس حصيلته الأخلاقية، وهي مجموعة القيم والمبادئ التي نشأت معه وتربى عليها. وهو بُعدٌ يتجاوز حدود مسئوليته الشخصية ولكنه لا يلغيها ولا يعفيه منها، ولكنه يشرك المجتمع معه باعتباره البيئة التي ترعرع وعاش فيها، وكانت بمثابة البوتقة التي انصهر فيها مثله مثل بقية أقرانه وأمثاله في المجتمع.
من هذا الترابط والتشابك الواقعي لسلوكيات الإنسان في المجتمع، تأتي الإفرازات والتبعات الاقتصادية التي نقصدها، وهي إمَّا أن تكون إيجابية في صالح الاقتصاد، أو سلبية تمثل سوء استثمار الموارد المتاحة أو هدرها، بل قد يكون في ذلك تأثير مباشر على تخصيص الموارد بين الخيارات المتاحة بشكل يؤدي إلى سوء الاستثمار أو زيادة تكلفته. وهذه في مجملها أبعاد تعاني منها، على غير المتوقع، معظم اقتصاديات الدول الإسلامية.
وهناك أمثلة كثيرة لتأثير سلوكيات الإنسان على مستوى كفاءة الاقتصاد، من حيث حسن استثمار الموارد المتاحة أو تخصيصها أو إدارتها. وغني عن القول، إن التأثير الإيجابي هو الأمر المفترض الذي يجب أن تكون عليه الحال، أما التأثير السلبي فهو الذي يستوجب التنويه والتنبيه. ومن ذلك على سبيل المثال، سلوكيات الكثير من الناس، وبما يتعارض مع التوجيه الإسلامي الوارد في أدلة مباشرة لا تحتمل أي تأويل أو إغفال فيما يتعلق بتحريم وتجريم السرقة والنصب والغش والاحتيال والكذب، أو تلك التي تحث على الصدقة والنظافة والنظام وحفظ حقوق الناس، أو الاجتهاد والإتقان والإخلاص في العمل. كل هذه السلوكيات تندرج تحت مكونات واستحقاقات الموارد البشرية التي تمثِّل أحد أهم عناصر الإنتاج في الاقتصاد. وإذا ما كانت هذه الموارد البشرية مكتسبة لمستوى راقٍ من المكوِّنات السلوكية، فإن ذلك ينعكس، بالضرورة، على مستوى الأداء في العمل ومستوى التكلفة في الإنتاج، وبالتالي مستوى استثمار الموارد المتاحة في الاقتصاد.
ولعل ما تعاني منه معظم اقتصادات الدول الإسلامية، هو تلك الفجوة التي تفصل بين السلوكيات السويَّة التي حث عليها الإسلام، بشكل خاص، وبين الواقع الذي يبتعد عنها قليلاً أو كثيراً حسب الموقع. وأحسب أننا بحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة الخطاب التوعوي، الذي لم يتمكن بعد من اختراق سلبيات المجتمع ومعالجتها. كما أننا بحاجة إلى مواجهة الواقع بشفافية وموضوعية. بمعنى آخر، نحن نحتاج إلى الوضوح في تشخيص الخلل حتى يمكن أن نصل إلى تحديد العلاج الناجع.
وفي ذلك خطوة إلى الأمام تجعل الممارسة الاقتصادية مرتبطة بالخلق الحسن، وفي ذلك، بالضرورة، تحسين لأداء الاقتصاد وسلوكيات المجتمع.
* ملاحظة:
تلقيت عبر بريدي الإلكتروني دعوة للتسجيل في ملتقى جدة للموارد البشرية الذي سيعقد في محافظة جدة مطلع شهر مايو القادم، وملتقى السعودة الذي سيعقد عقبه. ما لفت نظري في الدعوة هو أن رسوم التسجيل 1800 دولار. وسؤالي الذي تتراقص خلفه أكثر من علامة استهجان.. ما العيب في الريال السعودي؟ أليس هو عملتنا الوطنية؟ وانعي بعده السعودة التي يتكسب البعض من خلالها بمثل هذا الأسلوب غير المسئول. هذه مجرد ملاحظة اعتقدت أن لها علاقة بعنوان شذرات هذا الأسبوع.
*رئيس (دار الدراسات الاقتصادية) رئيس مجلة (عالم الاقتصاد) - الرياض