اقتصاديات الأخلاق

يحث الإسلام، وهو دين الفطرة، الناس على حسن الخلق. ويُروى عن سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام قوله «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وهو المصطفى الذي قال فيه الله عز وجل «وإنك لعلى خلق عظيم». وأحسب أن هذه الأدلة تجعل حسن الخلق سمة من سمات الإنسان المسلم. وأجدني أميلُ كثيراً، بحكم تخصصي، إلى الربط بين سمات الإنسان وسلوكياته، وأرى أن لسلوكيات الإنسان استحقاقات وتبعات اقتصادية، ناهيك عن تلك الاستحقاقات المرتبطة بالشأن الفكري أو الاجتماعي.
وتستند هذه الرؤية إلى أن الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يقوِّم سلوكيات الإنسان فيما يتعلق بإدارته للموارد المتاحة له وكيفية استثمارها في عمليات الإنتاج التي يفترض أن تحقق المستوى الأفضل للعيش والرفاه في المجتمع. ولا يمكن أن يتحقق هذا الوضع إلاَّ من قبل إنسان رشيد، ولهذا تفترض النظريات الاقتصادية أن يكون الإنسان راشداً يتخذ القرار السليم الذي يتفق مع المنطق. فإذا كان الخيار الأول، على سبيل المثال، هو الأفضل من بقية الخيارات المتاحة أمام متخذ القرار في مسألة اقتصادية ما، فإن الإنسان الراشد سيختار هذا الخيار؛ لأنه من وجهة نظر اقتصادية هو الخيار الأمثل الذي يحقق الاستثمار الأفضل للموارد المتاحة.
وفي المقابل، فإن سلوكيات الإنسان تعكس حصيلته الأخلاقية وهي مجموعة القيم والمبادئ التي نشأت معه وتربَّى عليها. وهو بُعدٌ يتجاوز حدود مسؤوليته الشخصية ولكنه لا يلغيها ولا يعفيه منها، لكنه يشرك المجتمع معه باعتباره البيئة التي ترعرع وعاش فيها وكانت بمثابةِ البوتقة التي انصهر فيها مثله مثل بقية أقرانه وأمثاله في المجتمع.
من هذا الترابط والتشابك الواقعي لسلوكيات الإنسان في المجتمع تأتي الاستحقاقات والتبعات الاقتصادية التي نقصدها، وهي إمَّا أن تكون إيجابية في صالح الاقتصاد أو سلبية تمثل سوء استثمار الموارد المتاحة أو هدرها، بل قد يكون في ذلك تأثير مباشر على تخصيص الموارد بين الخيارات المتاحة بشكل يؤدي إلى سوء الاستثمار أو زيادة تكلفته، وهذه في مجملها أبعادٌ تعاني منها معظم اقتصادات الدول النامية.
وهناك أمثلة كثيرة لتأثير سلوكيات الإنسان على مستوى كفاءة الاقتصاد، من حيث حسن استثمار الموارد المتاحة أو تخصيصها أو إدارتها. وغني عن القول؛ إن التأثير الإيجابي هو الأمر المفترض الذي يجب أن تكون عليه الحال، أما التأثير السلبي فهو الذي يستوجب التنويه والتنبيه. ومن ذلك، على سبيل المثال، سلوكيات كثير من الناس، وبما يتعارض مع التوجيه الإسلامي الوارد في أدلة مباشرة لا تحتمل أي تأويل أو إغفال فيما يتعلق بتحريم وتجريم السرقة والنصب والغش والاحتيال والكذب، أو الحث على الصدقة والنظافة وحفظ حقوق الناس، أو الاجتهاد والإتقان والإخلاص في العمل. كل هذه السلوكيات تندرج تحت مكونات واستحقاقات الموارد البشرية التي تمثل أحد أهم عناصر الإنتاج في الاقتصاد. وإذا ما كانت هذه الموارد البشرية مكتسبة لمستوى راقٍ من المكونات السلوكية، فإن ذلك ينعكس، بالضرورة، على مستوى الأداء في العمل ومستوى التكلفة في الإنتاج، وبالتالي مستوى استثمار الموارد المتاحة في الاقتصاد.
ولعل ما تعاني منه معظم الاقتصادات النامية هو تلك الفجوة التي تفصل بين السلوكيات السوية التي حث عليها الإسلام، بشكل خاص، وبين الواقع الذي يبتعد عنها قليلاً أو كثيراً حسب الحال والموقع. وأحسب أننا بحاجةٍ إلى إعادة النظر في طبيعة الخطاب التوعوي الذي لم يتمكن بعد من اختراق بعض سلبيات المجتمع ومعالجتها، كما أننا بحاجة إلى مواجهة الواقع بشفافية وموضوعية. بمعنى آخر، نحن نحتاج إلى الوضوح في تشخيص الخلل حتى يمكن أن نصل إلى تحديد العلاج الناجع، وفي ذلك خطوة إلى الأمام تجعل الممارسة الاقتصادية مرتبطة بالخلق الحسن، وفي ذلك تحسين لأداء الاقتصاد وسلوكيات المجتمع.