دعم برامج ودراسات اصطياد الكربون للتقليل من انبعاث الغازات المضرة للبيئة

فيما شاركت المملكة دول العالم الاحتفاء بيوم الأرض

أكَّد مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية أن المملكة تعمل حالياً على استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء وإعادة ضخ هذا الغاز في حقول البترول الفارغة بهدف حماية البيئة. موضحاً أن المملكة دعت إلى تسريع وتيرة البحوث والدراسات التي تفضي إلى تطوير آلية تحقق التنمية النظيفة من خلال إيجاد مشاريع تقوم على استثمارات اصطياد الكربون وتوظيف العائدات في تطوير التنمية المستدامة، مؤكد أن هذه التقنيات تؤدي إلى فائدة مزدوجة هي تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الجو وفي الوقت نفسه تعزّز من استخراج النفط من المكامن النفطية وهو ما يسهم في الأهداف المشتركة لتعزيز أمان الطاقة، إضافة إلى أن استخدام هذه التقنيات يتوافق مع البنية التحتية الحالية للطاقة.
وتولي المملكة قضايا البيئة والتقليل من انبعاث الغازات اهتماماً كبيراً كونها من أكبر الدول المصدرة للطاقة إلى دول العالم، وتأتي مشاركتها دول العالم الاحتفاء بيوم الأرض الأسبوع الماضي تأكيداً لدورها الريادي في دعم الجهود العالمية الرامية للإسهام في تخفيف الضغط على موارد كوكب الأرض وفي تقليل التأثير الذي تحدثه الحضارة الصناعية على المناخ.
وتسعى المملكة جاهدة إلى دعم البرامج والبحوث التي تعمل على إيجاد طاقة نظيفة قليلة الآثار على البيئة، كما تقدم العديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات، من خلال استخدام الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للبترول في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء، والتأكيد على أهمية تعميم استخدام تقنية سحب وتخزين الكربون، والمطالب بضرورة إدراجها ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة كما قال زير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي.
وفي هذا المجال دعا مختصون في القضايا البيئية إلى إيجاد آليات جديدة تعمل على محاصرة مادة ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المصانع أو أثناء تكرير النفط وخزنه إما في حقول نفطية ناضبة أو تجاويف أرضية ملحية أو مناجم غير قابلة للتعدين، وتطوير الاتجار بخفض الانبعاثات الكربونية وتطوير ما يسمى بتجارة الكربون وتوظيف هذه التقنية لتنمية البشرية والحد من الانبعاثات التي تعمل على زيادة التغير المناخي وتؤثر على ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن سوق الكربون العالمية، ستتضاعف في عام 2012إلى 60 مليار دولار، الأمر الذي سيفتح آفاق استثمارية جديدة غير منافسة أما شركات الطاقة العالمية.