السعودية تعمل على توسعة مشروع لإنتاج الغاز الصخري

بطاقة من 20 إلى 50 مليون متر مكعب في اليوم.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير البترول والثروة المعدنية عن توسعة يجري تنفيذها حاليًا في المملكة لإنتاج ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الصخري في اليوم في عام 2016، وتزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2018، علمًا بأن المستوى النهائي المستهدف لهذا المشروع يبلغ 4 بلايين قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2025.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان عقب افتتاحه أمس في الخبر ورشة عمل ومعرض مبادرة الميثان العالمية التي تهدف لمناقشة وتبادل الأفكار حول إدارة انبعاثات غاز الميثان واستخدامه كمصدر للطاقة النظيفة في قطاعات عديدة: «إن ورشة عمل ومعرض مبادرة الميثان العالمية، هما أول ورشة عمل ومعرض من نوعهما يتم تنظيمهما في الشرق الأوسط، وتُعَدُّ ورشة العمل هذه -التي ستدار على مدى يومين كاملين- ملتقىً بالغ الأهمية حول موضوع يحظى باهتمام المملكة، ودول العالم على حدٍّ سواء.
دور ريادي للمملكة
وأضاف: «على مدى أكثر من قرن، كانت المواد الهيدروكربونية هي الوقود الذي يسيِّر عجلة الاقتصاد في جميع دول العالم، ويرتقى بمستوى المعيشة والحياة الكريمة لشعوبها. وهناك مؤشرات لا يمكن إنكارها بأن المواد الهيدروكربونية ستظل عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور.
إن تجاهل هذه الحقيقة يعني بالضرورة إنكار الواقع الاقتصادي، خاصة في الدول النامية التي ستحتاج إلى هذه المواد من أجل تنفيذ خططها التنموية الطموحة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أن المملكة تقوم كأكبر دولة مصدرة للبترول في العالم بدور ريادي في مجال إمدادات الطاقة، وترتبط به مسؤوليات تجاه البيئة والآثار السلبية للتغير المناخي. ومع أن المملكة تدرك ضرورة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية في كل دول العالم إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة أخذ الاعتبارات ذات الصلة بالتغير المناخي في الحسبان، ومن هنا فإن إدارة الكربون كانت دائمًا حجر أساس في استراتيجية المملكة في مجال الطاقة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة انضمت إلى مبادرة الميثان العالمية في يناير 2014، وستشارك في اللجنة الفرعية للبترول والغاز، حيث ستتبادل مع الآخرين خبراتها في مجال مشاريع استخلاص الميثان وإعادة استخدامه إلى جانب خبراتها في مجال إدارة حرق الغازات في المداخن والتحكم في الانبعاثات الصادرة عن خطوط الأنابيب والمستودعات. وفي إطار مبادرات إدارة الكربون ركزت المملكة بشكل خاص على الميثان، إدراكًا منها أن خفض انبعاثاته يمكن أن يساعد في إحداث خفض سريع في معدل التغير المناخي، حيث يعتبر الميثان أحد غازات الاحتباس الحراري القوية ذات العمر القصير، حيث تبلغ قدرته المحتملة في الإسهام في رفع درجة حرارة الأرض نحو 32 ضعفاً.
التزام بتحقيق الأهداف
وأضاف: «كما يعتبر هذا الغاز ثاني أكبر غازات الاحتباس الحراري من حيث كمياته بعد ثاني أكسيد الكربون، حيث يمثل نحو 14% من الانبعاثات العالمية. وعليه فإن انبعاثات الميثان في الوقت الحالي مسؤولة عن أكثر من ثلث الزيادة التي تسببها الأنشطة البشرية في درجة حرارة الأرض. كما أننا ندرك أن تسربات الميثان من شبكات البترول والغاز تمثل نحو 20% من إجمالي انبعاثات الميثان في العالم. وهذا يمثل بالنسبة لنا فرصة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئة في آن واحد، مشيرا الى تواصل المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي إنفاق استثمارات كبيرة في تطوير شبكة الغاز، والحد من حرق الغاز في المداخن. ففي شهر مايو 2014 تم إغلاق الأعمال المشتركة في منطقة الخفجي، مما أدى إلى خفض إنتاج البترول بنحو 300 ألف برميل في اليوم، وذلك بهدف الالتزام بمعيار الانبعاثات الصادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كما أسست المملكة مؤسسات مثل شركة المياه الوطنية وشركة مرافق لتحفيز سوق معالجة مياه الصرف الصحي، واليوم تستخدم هذه المياه في الري والتطبيقات الصناعية مثل التبريد، كما تقوم هاتان الشركتان باستخلاص الميثان لاستخدامه في تطبيقات مستقبلية، وعلى مستوى البلديات، لدينا مشروعان تجريبيان لتحويل النفايات إلى طاقة واستخلاص الميثان لاستخدامه في توليد الكهرباء.
وأكد على أن المملكة استمرت المملكة طوال العقود الماضية عضوًا دائمًا ونشطًا ومسؤولًا في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي؛ حيث سارعت المملكة إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، وقامت بتنفيذ جميع التزاماتها بموجبهما، ولم تكتف بذلك، بل انضمت كدولة منتجة للبترول تتصف بالمسؤولية والموثوقية، إلى العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بإدارة الكربون خارج نطاق تلك الاتفاقية، وذلك البروتوكول، ومنها هذه المبادرة المهمة (مبادرة الميثان العالمية)، والمنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه.
وقال: «على صعيد برنامج عمل ديربان، تعمل المملكة على تحقيق الالتزام بقرار المؤتمر التاسع عشر لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، كما تقوم بالعمل على إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، بحيث تكون جاهزة لتقديمها قبل مؤتمر الأطراف في باريس، وقد أوكلت هذه المهمة إلى اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (التي تأسست في عام 2009)، واتخذت هذه اللجنة الخطوات الضرورية تجاه الوفاء بهذا الالتزام، حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مبادرات مكثفة للتشاور وجمع المعلومات مع مختلف الجهات المعنية.
وشدد على أن موقف المملكة فيما يخص التغير المناخي يمكن أن نعبر عنه من خلال نقطتين رئيستين هما: أولًا: «أن خفض الانبعاثات من خلال فرض ضرائب الكربون والتحكم في الأسعار يخل بميزان العدالة والمساواة، ويجعل تكاليف مكافحة التغير المناخي تمثل عبئاً كبيراً على عاتق الدول النامية التي هي في أمسِّ الحاجة أصلاً إلى تحقيق التنمية المستدامة».
-ثانيًا: «أن التقنية هي التي تقدم العلاج لتحديات التغير المناخي، وقد قامت بذلك الدور عبر التاريخ، كما أننا بحاجة إلى قدر أكبر من الابتكار والتعاون والاستثمارات في تطوير التقنيات المطلوبة».
التنمية المستدامة
وأضاف الامير عبدالعزيز بن سلمان: «في الواقع إننا نعتقد أن التكيف يعتبر العامل الرئيس في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق فوائد كبيرة في مجال التخفيف من الآثار البيئية. ونحن نتفق مع شركائنا في الدول المتقدمة على أن عامل تخفيف الآثار يلعب دورًا في مواجهة التغير المناخي، ومع ذلك، فإننا نعتقد أيضًا أن الحكمة تتطلب أن يكون للتكيف دورًا مماثلاً من أجل ضمان جاهزية الدول النامية لمواجهة الآثار السلبية في حال عجز المجتمع الدولي عن تحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة قامت بدور ريادي في جهود المملكة في هذا الصدد منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وذلك من أجل التأكد من أن الاتفاقيات الدولية لا تضر بهدفي التنمية الاقتصادية المستدامة، والتنويع الاقتصادي اللذين تسعى الدول النامية إلى تحقيقهما.
وفي إطار مواءمة توجهاتنا مع النهج الذي رسمه القرار رقم 24 الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر، ومن أجل الالتزام بالإسهامات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، ستتخذ المملكة إجراءين رئيسين. أولًا: من خلال التنويع الاقتصادي لزيادة قدرتنا على التحمل ومواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات المتخذة للتقليل من استخدام المواد الهيدروكربونية، وفي إطار ضمان التنمية بعيدة المدى للمملكة في ظل التصورات المتعلقة بتفاقم آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، فسيتم العمل على تحقيق الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار في هذا البرنامج من خلال مساندة الجهود في المجالات التالية:
(1) رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
(2) استغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
(3) تطوير تقنيات وطرق استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه إلى جانب تقنية استخدام ثاني أكسيد الكربون في تحسين استخلاص البترول.
(4) الانتقال من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز.
(5) الابتكار وتنفيذ أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
ثانيًا: إجراءات التكيف التي تحقق فوائد مصاحبة في مجال تخفيف الآثار، وذلك في المجالات التالية:
(1) ترشيد استهلاك المياه، مما يقلل الانبعاثات الصادرة عن عمليات التحلية ويقلل الحاجة للمياه المنتجة من محطات التحلية المطلوبة لتلبية الطلب على المياه.
(2) التخطيط العمراني الذي سيقلل الانبعاثات ذات الصلة بوسائل النقل.
(3) حماية البيئة البحرية، وتقليل الانبعاثات من خلال الاستعانة بالنباتات الساحلية، أو ما يُعرف بالكربون الأزرق.
(4) خفض معدلات التصحر، مما سيؤدي إلى زيادة دور الغابات والنباتات في حجز الكربون.
وسيتم صياغة كل إجراء في هذه المجالات بصورة متناسقة تضمن المساهمة في التنويع الاقتصادي وتحقيق التكيف، كما سيتم تحديد الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار بصورة واضحة.
التنويع الاقتصادي
وألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان الضوء على المجالات الخمسة التي تغطيها إسهامات المملكة على صعيد التنويع الاقتصادي المشار إليه آنفًا، وهي المجالات التي ستسهم في تحقيق طموحات المملكة في مجال إدارة الكربون على المدى البعيد.
أولًا: سأطلعكم على ما نبذله من جهود في مجال إدارة الطلب على الطاقة، فقد تأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2010 وأنيطت به مهمة رفع كفاءة استهلاك الطاقة على الصعيد المحلي وتنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة فيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وهنالك اليوم نحو 150 مهنيًا من 30 جهة معنية بالطاقة يسهمون بصورة نشطة في تصميم البرامج الفرعية الواحدة والسبعين التي يتضمنها البرنامج السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتنفيذها التي ستؤدي لتحقيق وفر يبلغ نحو 1.5 مليون برميل من البترول المكافئ في اليوم بحلول عام 2030. وسأذكر اثنين من هذه البرامج الفرعية:
(1) تم وضع معايير الحد الأدنى للأداء في مجال المحافظة على الطاقة لأجهزة التكييف ومنتجات العزل الحراري والسلع الكهربائية المعمرة والمحركات الكهربائية في ضوء أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
(2) تم وضع المعيار السعودي للاقتصاد في استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة، وهو أول معيار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلاوة على ذلك التزمت الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ عدة برامج طموحة في شبكات الكهرباء العائدة لها مثل رفع الكفاءة الحرارية لعمليات توليد الكهرباء من مستواها الحالي البالغ 31% إلى 36% في المستقبل المنظور.
ثانيًا: على صعيد الإمدادات تعمل المملكة على تعزيز مزيج الطاقة المستخدم حاليًا فيها والمعتمد على المواد الهيدروكربونية، ولهذا الغرض أنشئت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010، ورُسمت لها مهمة تحفيز التنمية السريعة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن سلمان مثالين في هذا الصدد وقال:
(1) لعل الجميع هنا يعلم أن معظم مياه الشرب في المملكة هي مياه محلاة، ولهذا فقد أطلقنا مشروعًا تجريبيًا لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية ثلاثين ألف متر مكعب في اليوم من مياه البحر، تزيد بعد ذلك إلى ثلاثمائة ألف متر مكعب في اليوم، وفور التثبت من جدوى هذه التجربة، سيتم استخدام هذه التقنية في مختلف أنحاء المملكة.
(2) في مدينة تبوك تبني الشركة السعودية للكهرباء محطة توليد مزدوج بطاقة 500 ميغاواط تجمع بين التقنية الحرارية التقليدية وألواح الطاقة الكهروضوئية.
ثالثًا: بالإضافة إلى الجهود التي تُبذل في مجال الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو انضمت المملكة في عام 2005 إلى عضوية المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، كما شاركت بصورة فاعلة في لجان «السياسات والجوانب الفنية»، وتتولى في الوقت الحالي رئاسة فريق عمل «بناء القدرات»، وستستضيف مدينة الرياض المؤتمر الوزاري لهذا المنتدى في شهر نوفمبر من العام الحالي.
وأضاف «على الصعيد المحلي طورت وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية خارطة طريق لتقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه تضم المجالات التالية:
(1) استخلاص الكربون المنبعث من المصادر الثابتة.
(2) خفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصادر المتحركة مثل السيارات والسفن والقطارات.
(3) التطبيقات الصناعية الخاصة بالبوليمرات والألياف الكربونية ومواد البناء والكيماويات.
(4) تخزين ثاني أكسيد الكربون في الطبقات الأرضية الحاملة للمياه المالحة.
(5) استخدام ثاني أكسيد الكربون المستخلص من عوادم معمل سوائل الغاز الطبيعي في محطة الحوية في تحسين معدلات استخلاص البترول في حقل العثمانية البترولي التابع لأرامكو السعودية.
رابعًا: تدرك المملكة أهمية الانتقال من استهلاك السوائل الهيدروكربونية إلى استخدام الغاز، خاصة في مجال توليد الكهرباء؛ ولذا فإن هناك برامج طموحة قيد التنفيذ للتنقيب عن موارد الغاز غير التقليدي والإنتاج منها. وهناك مشروع توسعة يجري تنفيذه لإنتاج ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الصخري في اليوم في عام 2016 تزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2018، علمًا بأن المستوى النهائي المستهدف لهذا المشروع يبلغ 4 بلايين قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2025.
وأخيرًا على صعيد الأبحاث والتطوير تنظر المملكة إلى التقنية باعتبارها العامل الأهم في أي حل مستقبلي وعادل لمسألة التغير المناخي، ومن هنا فإننا نبذل استثمارات كبيرة في الابتكارات ذات الصلة بالطاقة النظيفة. ويتم اليوم تنفيذ برامج بحث وتطوير واسعة النطاق حول كفاءة استهلاك الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في مؤسسات عدة أذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ونتوقع أن تُجنى ثمار هذه الجهود في المستقبل القريب.
التكييف مع التغير المناخي
وشدد على أن المملكة مهيأة وبصورة جيدة بفضل إطارها المؤسسي القوي وبرامجها المتعددة للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى أن إجراءات الاستجابة التي ستتخذها ستسهم بدرجة كبيرة في جهود تخفيف الآثار من خلال الفوائد المصاحبة التي ستتحقق في مجال التكيف، ونجاح هذه البرامج يعتبر أمرًا حيويًا لرخاء المملكة في المستقبل كما أن المملكة تفعل أكثر من غيرها، وبإمكانها بطبيعة الحال أن تضع لها تحديات أكبر حتى من ذلك، ونحن «هنا اليوم لهذا السبب».
وأوضح أن المملكة يسرها أن تكون جزءًا من مبادرة الميثان العالمية، ونحن ندرك أهمية رسالة هذه المبادرة ومهماتها المتمثلة في تعزيز أساليب وتقنيات استخلاص الميثان على المدى القريب وبصورة تتسم بانخفاض التكاليف. وعلاوة على ذلك ندرك أن هناك دورًا ينبغي أن ينهض به كل قطاع من القطاعات التي ينبعث منها غاز الميثان في مختلف أنحاء العالم، ومنها الزراعة والنفايات الصلبة للبلديات وشبكات البترول والغاز.
وقال: «مع أن المملكة لم تنضم إلى عضوية مبادرة الميثان العالمية إلا مؤخرًا، فإنني أعتقد أن سجلنا الناصع في مجال التعاون في المبادرات المماثلة، مثل المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، إنما هو دليل على جديتنا والتزامنا بإحداث الفارق وتحسين الأوضاع إلى الأفضل».
وعبر عن أمنياته للمشاركين في الورشة بالتوفيق فيما سيجرونه من مناقشات، معربًا عن عميق شكره وامتنانه لما سيقومون به من جهود.
سموه يتحدث للإعلام
المهندس خالد الفالح خلال إلقائه كلمه في ورشة العمل
الأمير عبد العزيز خلال تجوله في المعرض المصاحب للندوه
سموه يطلع على المعرض المصاحب لمبادرة غاز الميثان
الأمير عبدالعزيز بن سلمان وخالد الفالح يتوسطان وفدًا دوليًا
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه بأحد المشاركين بالمعرض
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال تصريحه للصحفيين
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته شركة الرشيد درسر للصمامات والاجهزة المحدودة التابعة لشركة الرشيد للاستثمارات البترولية
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال جولته بالمعرض
حضور كثيف لورش العمل المقامة في مبادرة غاز الميثان