عبدالعزيز بن سلمان:لا يوجد فائض في «السوق» .. لكن وفرة في «المخزون»

شدد نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن السعودية ماضية في توسيع برنامجها لإنتاج الغاز الصخري، متوقعاً أن يصل الإنتاج إلى ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً في العام 2016، تزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2018، والمستوى النهائي المستهدف لهذا المشروع يبلغ 4 بلايين قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2025.
وأوضح أن المملكة تهتم بحصتها في السوق العالمية، إضافة إلى الاهتمام بالحفاظ على العملاء، مشدداً على حرص المملكة على استقرار السوق النفطية، وأن سياسة المملكة لا تعتمد على المنظور الضيق في مفهوم الاستقرار من خلال السعر، فهي تعتمد على مفهوم السعر والعرض والطلب، مضيفاً أن سياستها النفطية قائمة على الاستجابة للطلب العالمي أينما يكون، وأن السعودية ملتزمة بتوفير الطاقة في السوق النفطية.
ووصف في أعقاب افتتاح الندوة العالمية لمبادرة غاز الميثان في قطاع النفط والغاز في الخبر أمس السوق النفطية الحالية ب«الممتازة» من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، مؤكداً عدم وجود فائض في السوق، ولكن توجد وفرة في «المخزون»، مشيراً إلى أن دول شرق آسيا كانت وما تزال تستهلك كميات كبيرة من النفط وستبقى - بحسب تعبيره.
وتجنب الإجابة عن التصريحات التي تتحدث عن محادثات غير مسبوقة من جانب روسيا مع «أوبك»، التي تحدث عنها الروس، وقال: «الجانب الروسي الجهة التي تعطي الإجابة والتفاصيل في هذا الشأن».
وعن حقل الوفرة الواقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، الذي ينتج نحو 220 ألف برميل من النفط يومياً الذي يشهد مفاوضات حول إغلاقه من عدمه في الشهر المقبل، أوضح أن شركة «شيفرون العربية السعودية» تمثل الجهة التي تمتلك الإجابة، نظراً لامتلاكها حق الامتياز في تلك المنطقة، وهي التي تتفاوض مع نظيرها في الجانب الكويتي.
وبشأن التكنولوجيا التي تستخدمها أرامكو السعودية في رفع إنتاج الغاز الصخري إلى 500 مليون قدم مكعب في العام 2018 في مقابل 20 إلى 50 مليون قدم مكعب في العام المقبل، خصوصاً مع وجود فارق كبيرة يبلغ 450 مليون قدم مكعب، أوضح أن هذه الأرقام متوقعة أولاً، وثانياً أن المملكة تضع في الاعتبار التقنيات الموجودة حالياً والتي ستدخل في الصناعة لاحقاً، كما أن «أرامكو السعودية» تأخذ في الغالب جانب التحوط في النظرة المستقبلية، مؤكداً أن وزارة البترول والثروة المعدنية لن تفاجأ في حال الوصول إلى مستويات أعلى.
ورأى أن كلفة إنتاج الغاز الصخري مرتفعة، بيد أن المملكة تبحث عن التنوع في المصادر، فهناك منتوجات نفطية وغاز يحرق، وبالتالي فإننا نعول كثيراً على الطاقة الشمسية وعلى الترشيد سواءً في الإنتاج أم الاستهلاك، مضيفاً أن هذه عوامل متعاضدة تؤدي إلى تحسين مستوى استغلال الطاقة في المملكة.
وأكد أن المملكة تمتلك تجربة رائدة في مجال معالجة انبعاثات الغاز ومنها غاز الميثان، وأنها تطبق المعايير الدولية في معالجة تطبيق الإجراءات البيئية طبقاً لما يمارس في أية دول أخرى مهتمة وملتزمة، من خلال إنتاج الطاقة بطريقة بيئية سليمة وصحيحة.
وأكد أن كون المملكة منتج كبير للنفط والغاز لا يعني ألا يكون لها اهتمام بيئي، وهذه الفعالية والفعاليات الأخرى المقبلة الهدف منها التدليل على اهتمام المملكة والقيام بواجباتها في المجالات البيئية في إنتاج الطاقة وتوزيعها وإيصالها للعالم، وفي المشاركة في البرامج البيئية التي تعزز الحرص على البيئة المحلية وأيضاً المشاركة في البرامج الدولية تأخذ في الاعتبار المجهود الدولي في تعزيز وحماية البيئة على مستوى العالم.
وقال إن الندوة الحالية يشارك فيها أكثر 30 دولة، وإن احتضان الندوة يؤكد رغبة المملكة في أن يكون لها دور فاعل في المبادرة وهناك مبادرات أخرى، إذ لدينا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مبادرة سترعاها المملكة على مستوى وزاري بيئي وهناك فعالية أخرى بيئية، ونأمل بأن تعزز صورة المملكة كدولة مشاركة وفاعلة في هذه الفعاليات والمبادرات.
وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاحية الملتقى، أكد أن السعودية تعي تماماً أن التنمية الاقتصادية المستدامة يجب ألا تحدث من دون أخذ مسألة التغير المناخي في الاعتبار، لافتاً إلى أن إدارة الكربون تمثل حجر أساس في استراتيجية المملكة في مجال الطاقة.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن المملكة انضمت للمبادرة منذ كانون الثاني (يناير) 2014، إذ ستتبادل مع الآخرين خبراتها في مجال مشاريع استخلاص غاز الميثان وإعادة استخدامه، إلى جانب خبراتها في مجال إدارة حرق الغازات في المداخن والتحكم في الانبعاثات الصادرة عن خطوط الأنابيب والخزانات، مؤكداً أنه في إطار الجهود المبذولة في مجال إدارة الكربون، ركزت المملكة على غاز الميثان، إدراكاً منها بأن خفض انبعاثات غاز الميثان يمكنه أن يسهم في إحداث خفض سريع في معدل التغير المناخي.
وكشف بأن السعودية تعكف حالياً على إعداد الإسهامات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، والمقرر تقديمها قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2015 (مؤتمر الأطراف 21) في باريس، مشيراً إلى أن هذه الإسهامات تتناول مجالين رئيسين، الأول من خلال التنويع الاقتصادي لزيادة قدرتنا على التحمل ومواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات المتخذة للتقليل من استخدام المواد الهيدروكربونية.
وزاد: «في إطار ضمان التنمية بعيدة المدى للمملكة في ظل التصورات المتعلقة بتفاقم آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، فسيتم العمل على تحقيق الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار في هذا البرنامج من خلال مساندة الجهود في مجالات منها: رفع كفاءة استهلاك الطاقة. واستغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتطوير تقنيات وطرق استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب تقنية استخدام ثاني أكسيد الكربون في تحسين استخلاص النفط، وكذلك الانتقال من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز، والابتكار وتنفيذ أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة».
وأضاف أن المجال الثاني يتمثل في إجراءات التكيف التي تحقق فوائد مصاحبة في مجال تخفيف الآثار، وذلك في مجالات: ترشيد استهلاك المياه، مما يقلل الانبعاثات الصادرة عن عمليات التحلية ويقلل الحاجة للمياه المنتجة من محطات التحلية المطلوبة لتلبية الطلب على المياه. والتخطيط العمراني، الذي سيقلل الانبعاثات ذات الصلة بوسائل النقل. وحماية البيئة البحرية، وتقليل الانبعاثات من خلال الاستعانة بالنباتات الساحلية، أو ما يُعرف بالكربون الأزرق. وأيضاً خفض معدلات التصحر، ما سيؤدي إلى زيادة دور الغابات والنباتات في حجز الكربون.
وأشار إلى أنه «إضافة إلى الجهود التي تُبذل في مجال الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، انضمت المملكة في عام 2005 إلى عضوية المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، كما شاركت بصورة فاعلة في لجان السياسات والجوانب الفنية، وتتولى في الوقت الحالي رئاسة فريق عمل بناء القدرات، وستستضيف مدينة الرياض المؤتمر الوزاري لهذا المنتدى في شهر نوفمبر المقبل».
وبيّن أنه على الصعيد المحلي، طورت وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية خريطة طريق لتقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه تضم مجالات استخلاص الكربون المنبعث من المصادر الثابتة. وخفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصادر المتحركة مثل السيارات والسفن والقطارات، والتطبيقات الصناعية الخاصة بالبوليمرات والألياف الكربونية ومواد البناء والكيماويات، وتخزين ثاني أكسيد الكربون في الطبقات الأرضية الحاملة للمياه المالحة، واستخدام ثاني أكسيد الكربون المستخلص من عوادم معمل سوائل الغاز الطبيعي في محطة الحوية في تحسين معدلات استخلاص النفط في حقل العثمانية النفطي التابع لأرامكو السعودية.