القائمة العراقية تضمن 90 مقعداً وائتلاف دولة القانون 88

المفوضية العليا للانتخابات ستعيد عمليات الفرز في بغداد

من المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات العراقية في غضون أيام قليلة.
وحتى مساء أمس الجمعة أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فرز 89 بالمئة من محطات الاقتراع ضمنها 70 بالمئة من التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية.
وأظهرت المعطيات بأن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حقق تقدما طفيفا من حيث الأصوات في حين تؤكد قائمة العراقية بزعامة منافسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تفوقها بعدد المقاعد البرلمانية.
ووفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية حصل ائتلاف المالكي على ما مجموعه 2,448,452 صوتا مقابل 2,408,547 لقائمة علاوي.
وبذلك تشير الأرقام المتوفرة الى تفوق المالكي بنحو أربعين ألف صوت.
ونظرا للنظام النسبي بالقائمة المفتوحة ستحصل قائمة «العراقية» بزعامة علاوي على 90 مقعدا في حين سيحصل ائتلاف المالكي على 88 مقعدا من اصل 310 مقاعد في البرلمان, بانتظار الانتهاء من فرز تصويت العسكريين والمرضى واللاجئين المقيمين خارج العراق, حيث يتوقع متابعو هذه الانتخابات مقاعد إضافية للقائمة العراقية بزعامة علاوي.
من جهته قال إياد علاوي المنافس على منصب رئيس الوزراء العراقي أمس أنه لن يقبل عودة حكم المالكي الذي وصفه بالانفرادي, مشيرا إلى صراع طويل لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات السابع من مارس آذار.
وأوضح علاوي في مقابلة أجراها في بيروت أنه لن يقبل التعجل في تشكيل الحكومة لأن هذا التعجل سيؤدي إلى نفس»الكوارث» لأربع سنوات أخرى على العراق, مضيفاً أنه لا يقبل حكم الحزب الواحد والرجل الواحد.
وأشار علاوي أنه مستعد لتشكيل تحالفات بما في ذلك المالكي إذا ما تخلى الأخير عن الطائفية وقبل المصالحة.
وانتقد علاوي تأييد المالكي لخطوة تحظر مئات المرشحين بزعم وجود صلة لهم بحزب البعث المحظور, مضيفاً أن موقف المالكي أظهر مناهضته للمصالحة لكنه قال: إن المالكي إذا غير من موقفه بما هو أكثر من مجرد الكلام فسوف يرضى بالتعاون معه.
وأضاف علاوي أن الظروف الحالية في العراق لا تسمح للمالكي بمواصلة سياسته.
بدورها انتقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس جميع الجهات التي تشكك بآلية عمل المفوضية وتتهمها بالتلاعب في النتائج.
وقالت المفوضية في بيان صحفي: إن مفوضية الانتخابات حرصت على أن تظهر عملية انتخاب مجلس النواب على أساس شروط النزاهة والشفافية والمهنية والعدالة من جهة.. واعتماد أفضل التقنيات والمعايير الدولية من جهة ثانية في كل خطوة خطتها ابتداء من عملية افتتاح المراكز ومحطات الاقتراع وتهيئة مستلزمات التصويت وإجراءات الاقتراع والعد والفرز واعتماد منظمات المراقبة المحلية والدولية ووكلاء الكيانات السياسية المشاركة وممثلي الإعلام مستندة في ذلك إلى القانون الانتخابي النافذ».
وأضاف البيان: «ازاء هذا الاستعداد فقد أشارت الجهات الدولية والعربية إلى نجاح العملية الانتخابية ومنها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي والجامعة العربية وغيرها وتجسد هذا النجاح من خلال زحف أكثر من 12 مليون ناخب عراقي على مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم بكل حرية وبانسيابية عالية رغم حدوث بعض الهفوات وهي طبيعية وتحصل في كل عملية انتخابية داخل أو خارج العراق».
إلى ذلك نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر سياسية وحزبية: إن المفوضية ستعيد عمليات الفرز في محطات الاقتراع في محافظة بغداد بناء على الشكوى الذي تقدم بها ائتلاف المالكي.