الكريديس ل(الجزيرة): إنشاء شركة وصندوق لدعم المصدرين قريبا

بعد ربط المساعدات والقروض الدولية بشراء المنتج السعودي

كشف رئيس لجنة الصادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن تأسيس شركة محلية كبرى متخصصة في الصادرات السعودية مساهمة لقطاع الصادرات في مشاركة ودعم القطاع الحكومي لتتولى دعم وتسويق الصادرات السعودية، وفق أسس علمية تضمن الانتشار الدولي للصادرات السعودية وتسويقها على مستوى عالمي.
وقال أحمد الكريديس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح خاص للجزيرة: إن إجراءات تأسيس هذه الشركة في مراحلها النهائية، مؤملا أن يعلن عنها قريبا وفق توجيه ومتابعة وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، واضاف الكريديس: إن هذا التوجه الذي يأتي ضمن أربعة مسارات تعمل عليها لجنته لدعم الصادرات السعودية يتضمن إنشاء الصندوق السعودي لتنمية الصادرات لإقراض المصدرين مقابل ضمانات منتجاتهم، بحيث يحصل المصنع على دعم فوري لاستمرار برامجه واستراتيجيته التصديرية والتصنيعية، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تصدير منتجاتها وتجد صعوبة في التمويل. موضحا متابعتهم في اللجنة لمراحل إنشاء هيئة الصادرات السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء، لتنمية الصادرات السعودية. باعتبار أن المصدرين السعوديين ينتظرون هذه الهيئة باهتمام.
وأضاف الكريديس: ان الاتجاه الرابع الذي تعمل عليه لجنته يركز على نشر ثقافة المنتج السعودي لدى المستهلك المحلي، وكذلك نشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير. من جانبه طالب الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف الصندوق السعودي للتنمية بتطبيق القرارات الاقتصادية المهمة وعدم الاعتماد على بعض الاستشارات التي تقلل من قدر المنتج السعودي على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤملا أن تكون الإعانات التي تقدمها المملكة أيضاً لبعض الدول على أشكال عينية، وأن يشارك المقاول والمشرف السعودي في هذه المشروعات. ونوه بالتجربة الرائدة التي تبناها الصندوق السعودي للتنمية في تشجيع وتسويق الصناعات المحلية على المستوي العالمي من خلال برنامج تمويل الصادرات السعودية، وإنشاء صندوق برأس مال يبلغ 15 مليار ريال قدم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من عشرة مليارات ريال لتمويل الصادرات السعودية، مؤكد أن ذلك الدعم يعطي دلالة واضحة على أن المنتجات السعودية غير النفطية منافسة ومقبولة عالميا إذا ما قدمت لها الحوافز التمويلية والتشجيعية، لافتا إلى أن البرنامج يمول المستوردين الأجانب بفوائد بنكية مربحة للصندوق. إلى ذلك أشاد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي بقرار ربط المساعدات التي يقدمها صندوق التنمية السعودي لبعض الدول بشراء منتجات صناعة سعودية الذي أعلن عنه وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل خلال مشاركته في لقاء الصناعيين الثالث بالمنطقة الشرقية، مؤكدين أن هذا القرار يعد احدى وسائل الدعم اللامحدود الذي تحظي به الصناعة من حكومة المملكة، إيمانا منها بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في تنويع مصادر الدخل وبناء روافد اقتصادية جديدة للناتج الوطني.
وكشف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية في تصريح ل (الجزيرة) أن ربط اعتماد المنتج المحلي في التمويل ببرامج المساعدات الخارجية قرار حكيم وهام جدا في المرحلة الراهنة من اقتصادنا، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس بمستغرب لكونه مطبقا في جميع دول العالم التي تقدم مساعدات تمويلية لمشروعاتها وخطوة تستحق الثناء والتقدير. وقال ان المملكة تعد من اكبر الدول المانحة للإعانات نسبة إلى ناتجها المحلي، حيث قدمت 2% من الناتج المحلي للإعانات الخارجية خلال خمس عشرة سنة الماضية بينما يقدر ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الإعانات الخارجية حوالي ثلث من واحد في المائة من ناتجها القومي. لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الإعانات الخارجية ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الصناعي خاصة بعد قرار الربط. وبين الدكتور/ الزامل أن القرار يفضي إلى فوائد غير مباشرة كونه يساعد على انتشار المنتج السعودي في الأسواق العالمية مما يعطي صورة رائدة عن المنتج الوطني ونوعيته وأسعاره التنافسية، كما يعمل على تنافس مقاولي الأجهزة الحكومية في الدول المستقبلة في التسابق نحو استيراد المنتجات السعودية لسد حاجات أسواقهم المحلية للحصول على المساعدات السعودية وإعطاء أفضلية لها. وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن برنامج اشتراط ربط الدعم بشراء المنتجات يعطي المنتج السعودي ميزة إضافية تتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل التكلفة للأسواق المحلية. من جهة أخرى تعمل وزارة التجارة والصناعة حالياً على تقديم عدد من الحوافز لتشجيع الصادرات السعوديّة من أبرزها خفض أسعار شحن الصادرات الزراعيّة والصناعيّة السعوديّة. وتقديم برامج تمويلية لدعم الصادرات الوطنيّة، تخفيض أجور خدمات الموانئ على الصادرات بمقدار 50% عما هو مقرر في نظام رسوم وأجور الموانئ ومنح الصادرات فترة سماح من عوائد الأرضيّة لمدّة عشرة أيام بعد دخولها الدائرة الجمركيّة، وعقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجاريّة الجماعيّة والثنائيّة.
وعلى الصعيد نفسه أوضحت مصادر مصلحة الإحصاءات العامة أن صادرات المملكة غير النفطية ارتفعت منذ منتصف عام 2009 بنسبة3% وبلغت 3222 ألف طن، مقابل 3138 ألف طن، من العام الماضي 2008، فيما أشارت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في المملكة حقق نموا قدره 5.4 في المائة خلال عام 2008م، وزادت إسهام القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 115 بليون ريال في العام 2008م، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق له، وذلك بعد أن حققت الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية مثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة نجاحا كبيرا على مستويات الأسواق العالمية. وعلى مستوى القروض والمساعدات الخارجية أوضحت المصادر الإحصائية أن ما قدمته المملكة بلغ حوالي 21.2 مليار ريال عام 2008 بارتفاع بلغت نسبته 159.7% مقارنة بالعام السابق له. وقد شكلت المساعدات والقروض المقدمة خلال عام 2008م الجزء الأكبر بقيمة بلغت 19 مليار ريال وبنسبة 89.3% من الإجمالي، وبارتفاع بلغت نسبته 210.7% مقارنة بعام 2007م. وبلغ إجمالي مساهمات المملكة في الجمعيات والمنظمات خلال عام 2008م نحو 2.2 مليار ريال وبنسبة 10.3% من الإجمالي، وبارتفاع بلغت نسبته 10.9 % مقارنة بالعام السابق، كما بلغ إجمالي مساعدات المملكة من خلال العون متعدد الأطراف في عام 2008م نحو 77 مليون ريال وبنسبة 18.1% من الإجمالي، وبانخفاض عن سابقه. وعلى مدى ثماني عشرة سنة ماضية كان للمملكة حضور كبير في الساحة العالمية، وتقديم القروض الميسرة والمساعدات الإقليمية والعالمية، حيث بلغ ما قدمته من عام (1991 حتى 2008) حوالي (120.6) مليار ريال منها (حوالي 106) مليارات ريال للمساعدات والقروض بنسبة تبلغ 78.8% من إجمالي المبلغ، فيما بلغ إجمالي المساهمات في الجمعيات والمنظمات حوالي 8 مليارات ريال، وحوالي 6.7 مليارات ريال قدمت للمساعدات من خلال العون متعدد الأطراف. وتأتي هذه المساعدات من منطلق دور المملكة الريادي في التنمية البشرية، ومكانتها المرموقة على الساحة العالمية، وثقلها السياسي والاقتصادي على خريطة العالم.