العوامل المتوفرة تؤكد متانة القطاع الصناعي السعودي.. ومواجهة الأزمة المالية العالمية تتطلب العمل الجماعي

صندوق التنمية الصناعية السعودي ساهم بشكل فاعل في ما وصل له القطاع.. الزامل:

أكد المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل مدير عام تطوير الأعمال بمجموعة الزامل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية أن الصناعة السعودية مبنية على قاعدة قوية من حيث التأسيس والعمق تتمثل في أربعة آلاف مصنع تقريبا باستثمارات تقدر ب 200مليار ريال من الصناعات غير البتروكيماوية، مبديا تفاؤله بالمعطيات المتوفرة على أرض الواقع، والتي تشير إلى قدرة القطاع الصناعي على السير قدما وعدم التأثر بشكل كبير بالمؤثرات الخارجية.
وبين الزامل أن حجم الصادرات الصناعية الحالية للمملكة تبلغ 112.5مليار ريال من الصناعات غير النفطية، إضافة إلى أن عدد الشباب السعودي الذين يعملون في قطاع الصناعة يقدر ب 300ألف شاب يمثلون 15في المائة من القوى العاملة السعودية ما يدفع إلى التفاؤل في مستقبل القطاع الصناعي السعودي، كما أن هناك الكثير من الايجابيات التي يحملها المستقبل ومنها أن النمو السنوي المتوقع لاقتصاد المملكة يقدر ب 5.5في المائة تغطي الصناعة غير النفطية 2في المائة منه وهذه نسبة لا يستهان بها.
ولفت الزامل إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قدرت حجم الاستثمار الأجنبي للعام الماضي في المملكة بحوالي 48.75مليار ريال من البتروكيماويات فقط، حيث يعد هذا أحد المؤشرات التي جعلت المملكة في مركز متقدم في مجال التنافسية الدولية إذ احتلت المرتبة الأولى عربيا والسادسة عشرة عالميا وسعيا لدخول قائمة أفضل عشر دول عالميا بحلول العام 2010م.
وأوضح الزامل أن التفاؤل في القطاع الصناعي السعودي ناتج عن عدة عوامل من أبرزها حجم التمويل الصناعي المميز من صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي قام بتمويل يبلغ 70مليار ريال منذ إنشائه وهو ما يعادل 35في المائة من الاستثمار الكلي للمصانع الحالية، مفيدا بأن جميع مشاريع الصندوق ناجحة وتدار باحترافية عالية من قبل كوادر الصندوق المميزة.
كما أن من دواعي هذا التفاؤل حسب الزامل هو دعم مدخلات الصناعة من إعفاء جمركي وتمويل الموارد البشرية في توظيف الشباب السعودي في المصانع، إضافة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم كذلك بتقديم قروض تصل إلى 50في المائة من قيمة المشاريع العملاقة في المملكة مثل الصناعات البتروكيماوية.
ويضاف إلى ذلك أن برنامج الصادرات السعودي برأس مال 15مليار ريال وهذا البرنامج يعتبر من النوادر أن يوجد مثيله في أي دولة في العالم الثالث حيث مول هذا الصندوق 5مليارات ريال لصادرات غير نفطية.
وذكر الزامل أن خيار المملكة الاستراتيجي لمواجهة الأزمة المالية العالمية هو إيجاد بيئة استثمارية صناعية مشجعة وذلك بالاهتمام أكثر في العوامل السابقة وتكثيفها وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية والخاصة للصناعات المحلية والاستعداد للمنافسة التي ستواجهها أسواقنا من العالم.