المصدرون يتفاءلون بقرار ربط مساعدات المملكة الدولية بشراء المنتج السعودي

نوه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أحمد الكريديس بتوجه حكومة المملكة لربط المساعدات التي يقدمها صندوق التنمية السعودي لبعض الدول بشراء منتجات صناعية سعودية والذي أعلنه وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل خلال مشاركته في لقاء الصناعيين الثالث بالمنطقة الشرقية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل نوعا من الدعم للصناعة السعودية المحلية التي تتميز بجودة المنتج.
وقال الكريديس إن الصناعة الوطنية حققت العديد من الانجازات والطفرات خلال الفترة الماضية في مجال المنتجات مما مكنها من الحصول على شهادات الجودة من المراكز العالمية المتخصصة، مضيفا أن هذا التوجه يصب في مصلحة الصناعة ويمثل في الوقت ذاته دعما حقيقا من حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي الذي ظل يجد الاهتمام من قبل المسؤولين والسعي لتطويره عبر إستراتيجية ركزت على تنميته التي كانت ثمرتها ارتفاع عدد المصانع المنتجة والتي شكلت نهضة صناعية حولت السعودية من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. مشيرا إلى أن الدولة في الميزانية الجديدة ركزت إضافة إلى برامج الاستثمار أنه من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، حيث ستساهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو بالبلاد.
واضاف رئيس لجنة الصادرات ان اللجنة كانت تطرق باهتمام هذا الموضوع في اجتماعاتها واثناء لقاءات المسؤولين ويذكر أن تقريرا صدر عن وزارة التجارة والصناعة العام الماضي أشار إلى رفع حصيلة رأس المال المستثمر في المصانع السعودية المنتجة، التي يصل عددها إلى 4167 مصنعاً، إلى نحو 359.5 مليار ريال وذلك عن طريق إستراتيجية ركزت على تطوير قطاع الصناعة في المملكة، ووصل عدد العاملين فيها إلى 467 ألف موظف وعامل، حيث شكلت هذه المصانع نهضة صناعية حولت السعودية من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. كما كشف التقرير عن مشاريع صناعية عملاقة، تزيد تكلفتها عن 200 مليار ريال، حيث تم تقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 3020 قرضاً صناعياً، كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها، ما انعكس إيجاباً على القطاع الصناعي في مختلف الأنشطة.