لا يمر يوم تبدو فيه المساعي الأميركية لإحياء مفاوضات السلام على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي جدية وقد تصل الى نتيجة، حتى يبدو الأمر صعباً وشبه مستحيل في اليوم التالي. وتدل الأيام التي مرت منذ تكليف الرئيس الأميركي باراك أوباما موفده الخاص جورج ميتشل القيام بهذه المهمة، الى أن المنطقة تعيش هذه الدوامة وتزيد تعقيدات إمكان استئناف المفاوضات كلما تقدّم الزمن، نظراً الى استمرار ارتباط الحلحلة على صعيد الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بأزمات المنطقة الأخرى، وبموقف إيران منها وموقف إسرائيل والولايات المتحدة من إيران، هذا فضلاً عن ربط قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل، بالوضع الداخلي الأميركي، وتحسن الاقتصاد كي يستقوي أوباما على اللوبي الإسرائيلي إذا قرر إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات. فواشنطن انتقلت من مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان، الى السعي لإغراء الفلسطينيين بالوقوف الى جانبهم عند بدء هذه المفاوضات، في ما يخص مطالبتهم بوقف هذا الاستيطان أو تجميده، بعد أن عجزت عن إقناع الإسرائيليين بهذا التجميد. وكما في كل مرة، حين يتراجع الأميركيون عن وعود قطعوها أو مواقف اتخذوها، تستفيد إسرائيل من أجل إحراز تقدم على حساب الفلسطينيين، فبات بنيامين نتانياهو يتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأكثر حاجة الى استئناف المفاوضات وحماسة لها، بأنه لا يريدها لأنه يشترط وقف الاستيطان. وهكذا يصبح ما طالب به الأميركيون، بعد أن تراجعوا عنه، تهمة موجهة الى الفلسطينيين، وسبباً للانقضاض عليهم في سياق سياسة إلغاء الشريك المفاوض عبر إضعافه وإفقاده الصدقية أمام شعبه وجمهوره. وما لا يدركه الأميركيون في هذا السياق هو أن نتانياهو يمارس هذه الطريقة، المدعومة طبعاً بمواصلة تهويد القدس وتوسيع المستوطنات تحت حجج عدة، وأن المتطرفين الإسرائيليين يواصلون السياسة التي دعمتها الإدارة الأميركية السابقة أيام جورج بوش الابن والتي تقوم على إلغاء الشريك المفاوض، لتبرير نسف العملية السلمية التي تهدف الى قيام الدولة الفلسطينية. وبعبارة أخرى، يقوم نتانياهو بالشيء نفسه الذي قام به آرييل شارون حين أسقط بالوسائل العسكرية اتفاق أوسلو وألغى الشريك المقابل له في التفاوض الرئيس الراحل ياسر عرفات... لكن نتانياهو ينفذ عملية الإلغاء هذه بالوسائل الديبلوماسية المدعومة بإجراءات حكومته الاستيطانية والتهويدية للقدس على الأرض بدل الاجتياحات العسكرية التي نفذها شارون بهمجية غير مسبوقة واعتمدها خلفه إيهود أولمرت في غزة لاحقاً مستفيداً من الانقسام الفلسطيني غير المسبوق أيضاً في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية. وإذا كانت سياسة إلغاء الشريك المقابل التي يعتمدها نتانياهو بالمواقف الديبلوماسية وتوسيع المستوطنات، عبر دفع أبو مازن الى الانتحار السياسي بقبول التفاوض في موازاة التوسع الاستيطاني، هي استمرار لسياسة إدارة بوش، فإن هذا يضع إدارة أوباما في تناقض كبير. فمبادرة أوباما انطلقت من إعادة النظر بسياسة إدارة بوش، لكنها لم تشمل تراجعاً عن مقتضيات هذه السياسة وتداعياتها وما خلّفته من وقائع وممارسات إسرائيلية، لأن التراجع عن سياسة بوش يتطلب سحب التغاضي الأميركي عن مواصلة إسرائيل هذه السياسة بوسائل أخرى، وإلا فإن التغيير في توجهات واشنطن يبقى لفظياً مقابل بقاء الوقائع والممارسات الإسرائيلية على حالها. فقياس جدية واشنطن في دفع إسرائيل الى تقديم التنازلات يتم بقدر رفضها مجرد البحث في الشروط المستحيلة التحقيق التي يطرحها نتانياهو ومنها الاعتراف المسبق بيهودية إسرائيل من الدول العربية، فهذه مطالب تقتضي من واشنطن أكثر بكثير من الحياد، لأنها مطالب تلغي الشريك المفاوض العربي، بعد إلغاء الشريك الفلسطيني، وتلغي التفاوض الذي يسعى إليه ميتشل، قبل أن يبدأ. هل تقدم إدارة أوباما على مراجعة فعلية بدل اللفظية لسياسة واشنطن تجاه إسرائيل تطلّق فيها سياسة إدارة بوش مع اقتراب حاجتها الى خطوات حقيقية على صعيد حل القضية الفلسطينية، من أجل حصد التأييد لتوجهها نحو فرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن حول الملف النووي؟ هذا ما ستجيب عنه الأسابيع المقبلة. في الانتظار، لا يعفى الفلسطينيون من مسؤوليتهم عن إلغاء موقعهم التفاوضي بأنفسهم عبر انقسامهم المريع.
