القوانين التنظيمية تقيّد حرية أسواق المال السويسرية

على رغم التطور الكبير الذي شهدته أسواق المال السويسرية في السنوات العشر الأخيرة، يشتكي الكثير من الشركات القابضة العاملة في تجارة المال، من القوانين المحلية المتشددة أكثر فأكثر . ويفيد خبراء بأن مجال إدارة الأصول لديه إمكانات تطوير ضخمة محلياً، خصوصاً في مجال أسواق الأسهم الخاصة. في سويسرا وحدها، يُدار ما مجموعه 3.8 تريليون دولار من عدد الأسهم الخاصة المُتداولة حول العالم، علماً أن قطاع إدارة الأصول نما 20 في المئة تقريباً في العقد الأخير.
وتستأثر الأسهم الخاصة وصناديق التحوط بنحو 11 في المئة من إدارة الأصول حول العالم. محلياً، يفضل المستثمرون إيداع أموالهم في صناديق التقاعد، ولكن يمكن القول إن صعوبات عدة تعترضهم منذ العام 2006. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وسع بعض صناديق التقاعد الأكبر عالمياً استثماراتها في الأسهم الخاصة من 5 الى 10 في المئة. أما تلك السويسرية فلم تستطع حتى اليوم توسيع هذه الاستثمارات أكثر من واحد في المئة بسبب القوانين التنظيمية المعروفة باسم «مرجع تير».
وفي عام 2000، كانت قيمة الاستثمارات الوطنية في قطاع الأسهم الخاصة تناهز 300 مليون دولار. أما اليوم، فهي تصل إلى نحو 3.8 تريليون دولار. أما المردود الناتج من هذه الاستثمارات، فيبلغ 2 إلى 3 في المئة سنوياً.
ولتطوير أسواق الأسهم الخاصة في سويسرا، لا بد من حضور المشغلين الأجانب في بورصات زوريخ وغيرها، القادرين على طرح منتجات مالية تتماشى مع العقلية المالية السويسرية. لكن، وبما أن القوانين التنظيمية السويسرية لا تعطيهم حرية التحرك كما يشاؤون، يرصد لدى هؤلاء المشغلين تردد في توريط أنفسهم في مشاكل قانونية تترتب عليها خسائر بدلاً من تحقيق أرباح. ويستثمر معظم السويسريين أموالهم في صناديق معينة في الخارج كبريطانيا وأميركا وسنغافورة. إضافة الى ذلك، يفيد خبراء في بورصة زوريخ بأن منظمة الرقابة في أسواق المال (سيكا) عليها تخفيف القيود عن تلك الصناديق التي تريد الإستثمار في أسواق الأسهم الخاصة وتملك قوة مالية لا تقل عن 500 مليون يورو. ففي دول الإتحاد الأوروبي، يمكن لهذه الصناديق التحرك بحرية لا تعترف بها سويسرا حتى الآن. حالياً، يعتبر بعض الدول الآسيوية، مع ألمانيا وفرنسا ولندن ولوكسمبورغ، أفضل من سويسرا من حيث القوانين التنظيمية لهذه الصناديق.