تتجه سوق الصكوك لتأخذ منحى تصحيحياً هذه السنة، بعدما أوقف المصرف المركزي الماليزي، أحد أكبر مصدري الصكوك في العالم، الإصدارات في وقت سابق من السنة. لكن الآفاق العالمية لإدارة الأصول الإسلامية تبدو واعدة، إذ يُرتقب نمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 بليون دولار ليصل إلى 77 بليوناً بحلول عام 2019. ولكن الصناديق الإسلامية ستواجه صعوبات لتحقق نمواًً جيداًً في المدى القريب والمتوسط بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب والتي تبلغ 108 بلايين دولار. وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لحجم الإصدارات العالمية من الصكوك خلال العام الحالي إلى ما بين 50 بليون دولار و60 بليوناً مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت ما بين مئة بليون دولار و110 بلاييين، بافتراض أن المصرف المركزي الماليزي لن يصدر أي صكوك. ورأت أن أداء سوق الصكوك كان جيداً نسبياً باستثناء خروج «المركزي» الماليزي منها، لافتة إلى زيادة أعداد المصدرين المحتملين على رغم غموض توقيت الإصدارات. وأفاد تقرير أصدرته الوكالة بعنوان «السوق العالمية للصكوك تتجمد في 2015 مع خروج أبرز المصدرين»، بأن خطوة «المركزي» الماليزي تترك الباب مفتوحاً أمام مؤسسات أخرى ك «المصرف الإسلامي للتنمية» و «المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة» لتسريع إصداراتهما ورفد السوق بالسيولة، ما يتيح المساهمة في تطوير منحى إيجابي للعائد على هذه الإصدارات. وقال رئيس فرع التمويل الإسلامي في «ستاندرد أند بورز»، محمد داماك: «بعد انسحاب المصرف المركزي الماليزي من السوق في النصف الأول من العام الحالي، انخفض إصدار الصكوك بنحو 42.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وأضاف: «في 2014 أصدر المركزي الماليزي صكوكاً قيمتها نحو 45 بليون دولار من أصل الإصدارات العالمية البالغة قيمتها 116.4 بليون دولار». وجاء في تقرير الوكالة «نتفهم أن جزءاً من الأسباب خلف قرار المصرف التوقف عن الإصدار، يكمن في أن الإقبال على الاكتتاب في صكوكه جاء من مروحة واسعة من المستثمرين، ما منع الوصول إلى المصارف الإسلامية الماليزية المستهدفة أساساً في هذه الإصدارات لأهداف تتعلق بإدارة السيولة، ما دفع بالمركزي إلى الانتقال إلى أدوات أخرى محددة في المصارف». وبعيداً من تأثير انسحاب «بنك ماليزيا المركزي»، أتى الحجم العالمي لإصدارات الصكوك متماشياً مع توقعات «ستاندرد أند بورز» إذ انخفض 10.7 في المئة فقط، ليؤكد أن أثر تراجع أسعار النفط على الاستثمارات الحكومية، خصوصاً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، كان محدوداً خلال النصف الأول من السنة. وجاء في تقرير الوكالة: «في حين نتوقع أن يستمر هذا النمط في النصف الثاني من السنة، إلا أن أثر تراجع أسعار النفط على إصدارات الصكوك في 2016 يبقى غير مؤكد، وسيعتمد أكثر على احتمال حدوث انتعاش في أسعار النفط من ناحية، وعلى ما إذا كانت الحكومات ستعيد ترتيب أولوياتها في ما يتعلق بالإنفاق لتفادي اللجوء المتكرر إلى الاحتياط، وربما اللجوء عوضاً عن ذلك في شكل أكبر إلى أسواق المال لتمويل إنفاقها». وأشار إلى أن أداء سوق الصكوك تعزز خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل عودة إصدارات الحكومات من الديون السيادية وكذلك إصدارات المصارف وبعض الشركات في دول الخليج وماليزيا. وأكد تقرير أصدرته مؤسسة «تومسون رويترز»، أن معظم المستثمرين ومديري الأصول يعتقدون أن أداء الصناديق وكفاءتها ظلا ثابتَين أو فاقا التوقعات خلال السنوات الخمس الماضية. وبناءً على ذلك، فإن معظم مديري الأصول مستعدون لزيادة استثماراتهم في الأصول الإسلامية خلال العام المقبل، وستكون وجهتهم الإستثمارية المفضلة هي دول الخليج. وقال المدير العام ل «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم نجار: «يتناول التقرير الفرص المتاحة في مجال إدارة الأصول الإسلامية بما في ذلك الإدارة الإسلامية للثروات، وحصص الملكية الخاصة، والتمويل الجماعي، والإستثمار المستدام (...) كما يسلط الضوء على حاجات مديري الأصول الإسلامية بهدف تعزيز المنافسة مع المؤسسات الخارجية من خلال تقديم عائدات مغرية ومستوى أعلى من الخدمة وتعديل المنتجات لتناسب الزبائن». ووفقاً ل «تومسون رويترز»، حقق إجمالي الأصول المدارة في صناديق الاستثمار الإسلامية نمواً بلغ 5.3 في المئة عام 2014، مقارنة بالعام السابق، كما زاد عدد الصناديق نحو 11 في المئة. وبخلاف هذا النمو، كان هناك مؤشران إيجابيان للصناديق الإسلامية في 2014 تمثلاً في انخفاض عدد الصناديق التي صُفيّت إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، والتي بلغت قيمتها 127 مليون دولار مقارنةً ب315 مليوناً في 2013. كما ارتفع إجمالي حجم الصناديق الجديدة إلى 2.27 بليون دولار مقارنة بنحو 1.52 بليون دولار في 2013. وبعيداً من الأسواق الرئيسية في ماليزيا والسعودية، رأت «تومسون رويترز» أن آفاق النمو تلوح في بعض الأسواق للصناديق الإسلامية. فباكستان وإندونيسيا تتمتعان بمناخ سياسي مستقر أدى إلى تجدد الجهود في البلدين للتوسع في مجال التمويل الإسلامي، كما أن الصين بدأت تفتح أبوابها أيضاً للصناديق الملتزمة بالشريعة، وبدأ مديرو الأصول في ماليزيا وهونغ كونغ التعاون في تسويق الصناديق الإستثمارية للزبائن من الأفراد في الصين.
