الأسواق الإسلامية لرأس المال تعزز النمو الاقتصادي في المنطقة

تشير تقارير إلى أن أهمية أسواق السعودية وقطر والإمارات ستتزايد في السنوات المقبلة على مستوى العالم باعتبارها مراكز مهمة للتمويل الإسلامي، مع ما تشهده هذه الدول من تنامي الطلب الدولي على التمويل الإسلامي.
فالأسواق الثلاث تعتبر من أهم أسواق الصيرفة الإسلامية في الخليج، لذلك سيؤدي الطلب الدولي المتزايد على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية إلى تعزيز النمو في تلك الأسواق. ويُتوقع طلب قوي من القطاع الحكومي على التمويل الإسلامي، خصوصاً أن هذا القطاع يسعى إلى أن تكون نسبة من قيمة تمويل المشاريع الضخمة على الأقل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وباعتبار سوق قطر من الأسرع نمواً بين الأسواق الثلاث، يُنتظر أن تزيد الموازنة العامة للمصارف الإسلامية في قطر على مئة بليون دولار عام 2017، وفق تقرير أصدرته وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الائتمانية. وسيكون مؤتمر «يوروموني قطر 2013»، منبراً مهماً لمناقشات تتناول اتجاه قطاع التمويل الإسلامي، ونماذج وأطر التعاون والمنافسة التي ستساهم في تعزيزه.
وسيقدم الأمين العام الرئيس التنفيذي ل «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»، خالد الفقيه، عرضاً في عنوان «الأسواق الإسلامية والنمو الاقتصادي» في مؤتمر «يوروموني قطر» الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي.
وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها ممثل ل «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» في أحد مؤتمرات «يوروموني»، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد في التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتتميز قطر بوجود أحد أسرع القطاعات المصرفية الإسلامية نمواً في العالم نتيجة للطلب الكبير على الاقتراض المحلي لتمويل مشاريع البنية التحتية الحكومية والمشاريع الاستثمارية.
وينعكس ذلك على أصول المصارف الإسلامية في قطر التي ارتفعت حصتها في النظام المصرفي. وارتفع نصيب المصارف الإسلامية القطرية في القروض المحلية من 13 في المئة في 2006، إلى 25 في المئة في 2012، وفق تقرير «ستاندرد أند بورز».
وتجسد الاهتمام العالمي في قطاع التمويل الإسلامي في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 حين أعلنت بريطانيا أنها ستصبح أول دولة غير مسلمة تصدر سندات يمكن مستثمرين مسلمين شراؤها، عبر إصدار صكوك بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (500 مليون دولار).