توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يحافظ قطاع التمويل الإسلامي العالمي على نموه السريع معززا مصداقيته كبديل موثوق للتمويل التقليدي، وأنه مع ذلك لا تزال المشاكل الهيكلية تحد من إمكانات القطاع حيث يؤدي تزايدها إلى جعل القطاع أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية. وأبدى ستيوارت أندرسون المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "وكالة ستاندرد آند بورز" تفاؤله بشأن التوقعات حول قطاع التمويل الإسلامي العالمي لكنه توقع أن يتعرض القطاع أكثر من أي وقت مضى لتقلبات الأسواق الدولية بالتزامن مع نموه إلى مستوى حرج، مشيرا إلى أن الوكالة لاحظت رغم استمرار هذا النمو معطيات متضاربة في مختلف القطاعات ومجموعة واسعة من المشاكل الهيكلية التي تفرض بعض التحديات. وأوضح أن آفاق قطاع الصكوك ستكون من القضايا الرئيسية وعلى الرغم من تسجيلها أحجاماً جيدة في عام 2013 لكن يبدو أن القطاع يعاني للحفاظ على مستويات النمو الاستثنائية التي سجلها العام الماضي وذلك نتيجة لظروف السوق الأكثر صعوبة. وأكد انخفاض حجم إصدار الصكوك في جميع أنحاء العالم منذ بداية العام وحتى الآن بمعدل 25 في المئة عن معدلاته في العام الماضي ووصل إلى 77.4 مليار دولار في 22 سبتمبر 2013 ومع ذلك اقترب حجم إصدارات الصكوك منذ بداية العام الحالي وحتى الآن من إجمالي الحجم السنوي لعام 2011. وأكدت الوكالة أن إصدار الصكوك لعام 2013 في طريقه لتجاوز حاجز ال100 مليار دولار، حيث قال أندرسون "لا تزال سوق الصكوك العالمية محدودة الحجم ويمكن أن يسهم إصدار كميات كبيرة في تحويل التباطؤ إلى نمو وخلال العامين الماضيين أسهمت العديد من الإصدارات الضخمة التي تجاوزت قيمتها 3 أو 4 مليارات دولار في تسريع عجلة النمو بشكل ملحوظ". وتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي الجيد والتعافي السريع في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا –المحركان الرئيسيان لسوق الصكوك– دفع عجلة النمو السريع في القطاع. وقال إن القطاع المصرفي الإسلامي لا يزال متفوقا على الخدمات المصرفية التقليدية من حيث النمو وعلى الرغم من انخفاض الربحية عن فترة ما قبل الأزمة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض إيرادات الخدمات المصرفية غير الأساسية إلا أن معايير الأداء الإجمالي حافظت على قوتها. ولفت إلى أن الوكالة تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية نموها بشكل أسرع من المصارف التقليدية في المستقبل القريب نظراً للآفاق الاقتصادية الأفضل نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تشير غالبية التقارير الاقتصادية إلى بعض القضايا الهيكلية التي فرض القيود على إمكانات القطاع ومن شأن الابتكارات الحديثة أن تعالج بعض العوائق الرئيسية، على سبيل المثال نقص أدوات تعزيز قاعدة رأس المال أو تخصيص سيولة فائضة للخيارات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه الابتكارات الحديثة استخدام الصكوك الهجينة من قبل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز رأس المال، بالإضافة إلى رافعة "إدارة السيولة الإسلامية الدولية التي طورتها المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية ومقرها ماليزيا لتوفير إدارة أفضل لمخصصات فائض السيولة قصيرة الأجل". ويبرز دور البنك الإسلامي للتنمية كلاعب رئيسي في تمكين الحكومات الإفريقية من الدخول في سوق الصكوك، وقد أعلنت المغرب في يونيو 2013 أن بوسع البنك الإسلامي للتنمية شراء إصدارات الصكوك السيادية، وبالإضافة إلى ذلك بدأت حكومات أخرى مثل تركيا بتعزيز مكانتها كمساهم منتظم في السوق. وقال أندرسون "ينظر العديد من اللاعبين الجدد إلى الصكوك كوسيلة لتمويل النمو وتنويع التمويل المالي والخارجي، كما أن دولاً عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد وضعت تطوير التمويل الإسلامي في مقدمة خططها التنموية في الأشهر الأخيرة".
