أشاد تقرير لمؤسسة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف» بنجاح استراتيجية الحكومة القطرية لجعل قطر مركزا للصيرفة الإسلامية. وأشار التقرير - الذي جاء بعنوان «البنوك الإسلامية القطرية على مسار النمو السريع» - إلى أن ارتفاع الطلب على الائتمان المحلي لتمويل البنى التحتية الحكومية والمشاريع الاستثمارية جعل النظام المصرفي الإسلامي القطري الأسرع نموا في العالم. وتوقع استمرار الوتيرة المتسارعة للطلب على الائتمان المحلي, الأمر الذي سينعكس على نمو أصول المصارف الإسلامية القطرية واتساع حصتها من النظام المصرفي في البلاد. وتساءل التقرير : إذا كانت البنوك الإسلامية القطرية قادرة على الحفاظ على وتيرة نموها السريعة على المدى الطويل, حالَ حدوث تباطؤ في مشاريع البنى التحتية الحكومية، مؤكدا إن هذا قد يدفع في نهاية المطاف المصارف الإسلامية إلى التوسع الخارجي, لاسيَّما أنها تمتلك المقومات التي تؤهلها لهذا. توقع التقرير استمرار الوتيرة المتسارعة للنمو في النظام المصرفي القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، ليسجل أكثر من 100 مليار دولار في الميزانية العمومية بحلول عام 2017، مرتفعا من مستوى 54 مليار دولار في نهاية عام 2012. وأرجع التقرير قوة النمو إلى الدعم القوي من الحكومة القطرية, وزيادة الطلب على الائتمان المحلي بسبب وجود عدد كبير من مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أن المصارف الإسلامية القطرية لم تكن نشطة تقليديا في أسواق رأس المال المقترض، إلا أنه من المتوقع أن يتغير هذا الواقع بسبب متطلبات السيولة والتمويل التي يفرضها نظام بازل 3. وكغيرها من الدول الأخرى في منطقة الخليج العربي، تعد أسواق رأس المال المقترض القطرية حديثة العهد, والجزء الأكبر من ناتجها الائتماني مشتق من الإقراض المصرفي، وبالتالي فإن مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية للحكومة القطرية مكنت الائتمان المحلي للدولة من النمو بمعدل متوسط مركب وصل إلى 30.9 بالمائة ما بين عامي 2006 و 2012.
