السعودي الفرنسي: استمرار التمويل الحكومي للمشروعات عقبة تواجهها البنوك

عودة النشاط الائتماني المصرفي لمستواه الطبيعي قد لا تحدث قبل عام 2011

قال تقرير مصرفي إن التمويل الحكومي للمشروعات يمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجهها البنوك السعودية الخاصة.
وأوضح التقرير الصادر من البنك السعودي الفرنسي، أنه بعد انقضاء جزء كبير من الربع الثاني ظل النشاط الائتماني للبنوك السعودية الخاصة دون التوقعات، رغم تحسن ثقة الشركات الخاصة بالاقتصاد الوطني واستمرار أسعار النفط المرتفعة وبقاء الأوضاع المالية القوية للبنوك السعودية.
وأفاد التقرير الذي أعده كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون اسفيكياناكيس والمدير الأعلى للقسم الاقتصادي تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أنه رغم ضخامة حجم ونطاق سوق الائتمان المحلية، يبدو من المستبعد أنْ تتوافر الحوافز الكافية لتشجيع هذه البنوك على توسيع نشاطها الائتماني قبل نهاية العام الجاري وبداية 2011، لأن التمويل الرسمي الهائل يُقلّص فرص الإقبال على القروض المصرفية خلال العام الجاري.
وذكر أن الحكومة السعودية تتحمل معظم الأعباء المالية لعملية التعافي الاقتصادي عبر تقديم قروض معفيّة من الفوائد لتسريع إنجاز المشروعات الرئيسية للبنية التحتية، ما يشجع الشركات الخاصة، بطريقة أو بأخرى، على تفادي القروض المصرفية ذات التكاليف المرتفعة نسبياً.
وأضاف التقرير أن السيناريو المثير للقلق هنا يتمثل بحقيقة أن البنوك السعودية الخاصة لم تبذل الجهد الكافي لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الإقراض الاستراتيجي المحدود المخاطر. كما أن البنوك تتردد في تقديم قروض إلى الشركات الخاصة الصغيرة التي لم تسجل نجاحات باهرة، وتتعامل بحذر شديد مع طلبات الاقتراض التي تتلقاها من الشركات العائلية العريقة، بعدما عدلت سياساتها الائتمانية بسبب تعثر ديون شركتين عائليّتيْن كبيرتين في 2009.
ونوه إلى انه لا تزال توقعات نمو التمويل المصرفي المتوسط الأجل للمشروعات إيجابيةً خلال الربع الجاري، رغم انسحاب شركة كونوكوفيليبس من مشروع بناء مصفاة ضخمة لتكرير النفط في يُنبع بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية؛ وذلك إثر إعلان أرامكو وداو كيميكال عن خطط لترميم إحدى المنشآت البتروكيماوية في رأس تنورة. ويتوقع أنْ تبدأ البنوك السعودية خلال الربع الجاري عملية التنافس على تمويل هذه المشروعات التي تربو تكاليفها الاجمالية على ثلاثين مليار دولار.
وهناك أيضاً العديد من المشروعات الأخرى التي تحتاج إلى تمويل مصرفي العام الجاري، علماً بأنّ بنوك التصدير والاستيراد أبقت على نسبة التغطية القصوى البالغة 40% من التكاليف الإجمالية للمشروعات التي تساهم في تمويلها. لكنْ نظراً إلى عدم تأكيد انسحاب بعض الأطراف الرئيسية، فإنّ إمكانية مشاركة البنوك السعودية في تمويل هذه المشروعات قد لا تتبلور قبل مرور بضعة أشهر.
وتوقع التقرير أنْ تبحث شركة أرامكو عن شريك عالمي جديد لإنجاز مشروع مصفاة يُنبع لكي تتفادى تمويله بمفردها.
وأفاد مع أن الدولة السعودية تبذل قصارى جهدها لضمان العودة إلى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، إلا أنه ينبغي عليها أنْ تعمل، في الوقت ذاته، على ضمان اضطلاع القطاع الخاص بدور استثماري فاعل.
كما توقع التقرير أنْ ينمو حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص بمعدل 8% في 2010، لأنه لا يزال من الممكن إبرام عدد من الصفقات التمويلية الضخمة خلال العام الجاري.
وبدأ بعض البنوك بتوسيع نشاطه الائتماني، لا سيما البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني، ما قد يشجّع البنوك الأخرى على الاقتداء بهذه البنوك للحفاظ على حصصها السوقية.