«آم انفستمنت» يرجح تباطؤ إصدارات الصكوك الاسلامية

كوالالمبور (ماليزيا) - رويترز - رجح أكبر مدير للصكوك في العالم، محمد أفندي عبدالله، رئيس إدارة الأسواق الإسلامية في بنك «آم انفستمنت»، أن تبلغ الإصدارات العالمية للسندات الإسلامية هذه السنة، مستواها المسجل العام الماضي عند 14.25 بليون دولار، وأن تسجل المبيعات في ماليزيا أكثر من نصف هذه القيمة. وأكد إن الإصدارات الحكومية وتمويل مشروعات البنية الأساسية ستنعش المبيعات.
وتوقع ألا يقلّ إجمالي الإصدارات في ماليزيا، أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم، عن 8.3 بليون دولار هذه السنة، مقارنة ب6.3 بليون في 2008 و17.7 بليون في 2007 (الدولار يعادل 3.486 رينجت ماليزي).
وقال، على هامش مؤتمر عن العمليات المصرفية الإسلامية في كوالالمبور: «لدينا عدد لا بأس به من الصكوك يجري الإعداد لها، إلا أن المصدرين لا يزالون متحفظين». وتابع: «ستساعد إصدارات الصناديق السيادية والهيئات المرتبطة بالحكومات على إنعاش السوق». ولم يستبعد أن تظل عمليات الإجارة والمشاركة والمضاربة، أشهر هياكل الصكوك.
يذكر ان «بنك آم انفستمنت» جزء من بنك «أيه أم أم بي هولدنغز»، سادس بنك في ماليزيا، وكان أكبر مدير للسندات الإسلامية في العالم خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ أدار إصدارات تجاوزت قيمتها بليوني دولار، وذلك وفقاً لبيانات «طومسون رويترز».
ووفقاً لمؤسسة «ستاندرد آند بورز»، تراجعت قيمة إصدارات الصكوك على مستوى العالم أكثر من 56 في المئة منذ العام 2007 لتصل إلى 14.9 بليون دولار.
وعزا مصرفيون هذا التراجع إلى أزمة الائتمان والى رأي مثير للجدال أدلى به أحد كبار العلماء إذ أعلن أن أكثر من نصف منتجات الصكوك غير إسلامية. إلا أن ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة على إصدارات الصكوك السيادية في إندونيسيا والبحرين، عزز الآمال بانتعاش سوق الصكوك.
ورجّح بيت التمويل الكويتي الاثنين الماضي، أن تتراوح مبيعات الصكوك العالمية بين 15 و18 بليون دولار هذه السنة. ولا يزال مصرفيون ومحامون يعتقدون ان التوقعات المستقبلية تتأثر بإعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين، والضبابية التي تحيط بانتعاش الاقتصاد العالمي.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهوداً مكثفة للتعامل مع الآثار الناتجة من هيكلة ديون ببلايين الدولارات للمجموعتين السعوديتين، في أكبر ضربة تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية الأزمة العالمية.
وقدرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن تعامل 30 مصرفاً في منطقة الخليج مع المجموعتين، كلفها 9.6 بليون دولار.