النفط في أسبوع - أسعار النفط تتجه نحو نطاق سعري أعلى

حافظت أسعار النفط منذ بداية السنة على مستوى يزيد عن 80 دولاراً، مقارنة بمتوسط بلغ 75 دولاراً لنفط «برنت» في بحر الشمال خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن الأسعار انخفضت نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 78 دولاراً بسبب توقعات بانتهاء موجة البرد في الولايات المتحدة وزيادة المخزون النفطي التجاري بسبب زيادة الواردات. وتشير أسعار المضاربات في سوق نيويورك إلى توقعات مستقبلية بارتفاع سعر النفط إلى نحو 90 دولاراً.
ثمة أسباب كثيرة لهذا الارتفاع في الأسعار. هناك أولاً، موجة العواصف القطبية في نصف الكرة الشمالي، وثانياً، الأنباء الاقتصادية الإيجابية حول إمكان الخروج من الأزمة المالية العالمية في وقت أقصر مما كان متوقعاً. وهناك ثالثاً، ضعف قيمة الدولار، ورابعاً، انقطاع إمدادات نفطية وغازية لأسباب سياسية أو صناعية في مناطق مختلفة من العالم، مثل، توقف الإنتاج من حقل «أورمن لانجي»، ثاني أكبر حقل غاز نروجي في بحر الشمال، بسبب العواصف الثلجية، وحريق في مصفاة كندية مملوكة ل «شركة النفط الوطنية الكورية»، وتقلص إنتاج شركة «شيفرون» في نيجيريا بسبب اعتداءات ثوار «دلتا النيجر» على منشآتها. وهناك أخيراً، سلسلة الأخبار الاقتصادية الإيجابية من الصين التي تشير إلى تحقيق أرقام قياسية في المبيعات. ولا شك في أن أخبار الصين الاقتصادية الإيجابية، على رغم الأزمة المالية العالمية، تشكل العنصر الأساس في مسيرة ارتفاع أسعار النفط. وبالفعل، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام والمنتجات البترولية إلى نحو خمسة ملايين برميل يومياً في كانون الأول الماضي.
وفي ما يتعلق بالصين، فإن الخبر الأساس من هناك هو النمو الاقتصادي المستدام، على رغم الأزمة المالية العالمية، وكذلك تفوق مبيعات السيارات في الصين العام الماضي للمرة الأولى عن تلك في الولايات المتحدة، إذ بيعت 13.6 مليون سيارة في البلاد، مقارنة بنحو 10 ملايين سيارة في الولايات المتحدة.
وأشارت المعلومات في الأسبوع الماضي إلى ارتفاع قيمة الصادرات الصينية في كانون الأول الماضي للمرة الأولى منذ 14 شهراً. وارتفعت قيمة هذه الصادرات بنسبة 17.7 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2008، ومن ثم، تجاوزت قيمة الصادرات الصينية لعام 2009، مبلغ 1.2 تريليون دولار، وبهذا الارتفاع تكون الصين تفوقت على ألمانيا التي بلغت قيمة صادراتها نحو 1.17 تريليون دولار. ويضع هذا الارتفاع في قيمة الصادرات، الصين للمرة الأولى في موقع أكبر دولة مصدرة في العالم.
لقد دفعت هذه الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية الصينية بدورية «إيكونوميست» البريطانية، إلى أن تتساءل إن كانت الصين ستتجاوز اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2010. لكن «إيكونوميست» تساءلت في الوقت ذاته إن كانت الصين ستسير على خطى تجربة اليابان الاقتصادية، من حيث حصول فقاعة نمو هائلة تليها سنوات طويلة من الركود. وكانت إجابة «إيكونوميست» كما يلي: بسبب الفرص الكبيرة التي لا تزال متوافرة في الصين، نظراً إلى التخلف الواسع الذي لا يزال يهيمن على قطاعات مهمة من اقتصادها والسياسات الحكومية المتبعة لتحويل الاقتصاد من القطاع الزراعي إلى الصناعي والخدمي، ستؤهل هذه الفرص المتاحة الاقتصاد الصيني لتلافي تجربة الفقاعة التي عانى منها الاقتصاد الياباني. والحجة هنا هي أن الاقتصاد الياباني كان نامياً بما فيه الكفاية عند النمو الهائل في البلاد، بينما هناك مجالات واسعة جداً لنمو الاقتصاد الصيني، ومن ثم لا خوف من هذه الناحية لانفجار الفقاعة.
إن الارتفاع التدريجي لأسعار النفط خلال عام 2009، وزيادة الأسعار من نحو 30 دولاراً أوائل العام إلى نحو 75 دولاراً نهاية 2009، على رغم استمرار الأزمة المالية العالمية، فزيادة الأسعار دليل على أننا في مرحلة جديدة من مستوى أسعار النفط العالية، وعلى رغم الانتكاسات هنا وهناك، يتجه ميزان العرض والطلب العالمي تدريجاً إلى مستوى أعلى للأسعار. كانت هذه هي الصورة المتوافرة منذ منتصف هذا العقد، ولم يتغير مستوى الأسعار في شكل سلبي جذري إلا أثناء الأيام الصعبة من الأزمة العالمية. وبديهي أن هذا التوازن في ميزان العرض والطلب لا يحصل في صورة عفوية، فهناك دور مهم لمنظمة «أوبك» في تحقيق هذا التوازن، ومن ثم أهمية وضرورة التعاون والتنسيق ما بين أقطار منظمة «أوبك» في المستقبل المنظور للمحافظة على سعر معقول ولربما في المستقبل تفادي «فلتان» الأسعار، كما حدث عام 2008 إذ ارتفعت إلى نحو 147 دولاراً.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة