طهران تربط الاتفاق النووي برفع الحظر عن الأسلحة

شهدت المفاوضات الماراثونية في فيينا لتسوية الملف النووي الإيراني، مفاجأة في الساعات الاخيرة قبل الموعد الذي كان محدداً للتوصل الى اتفاق (اليوم) تمثلت في مطالبة طهران برفع حظر فرضه مجلس الأمن على الأسلحة، وإلغاء عقوبات فرضها على برنامجها للصواريخ الباليستية، في إطار صفقة موازية لاتفاق محتمل، وهذا ما يرفضه الغرب.
وتحدثت إيران عن «تنازلات» متبادلة، وتسوية أكثر من 70 في المئة من القضايا التقنية، معلنة تمديد المهلة النهائية للمفاوضات إلى منتصف ليل غد الأربعاء أو فجر الخميس، علماً أنه كان يفترض ان تنتهي رسمياً منتصف ليل اليوم. (للمزيد)
وعقد وزراء خارجية الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني اجتماعاً في فيينا أمس مع نظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف في حضور مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني. والتقى الأخير أمس وزير الخارجية الأميركي جون كيري مرتين، والروسي سيرغي لافروف. وأعلنت الخارجية الروسية أن لافروف وظريف «أعربا عن رغبة مشتركة في التوصل، بأسرع ما يكمن، الى حلول مقبولة من جميع الأطراف في مسائل موضع خلاف».
وقال ظريف للصحافيين امس: بعض الخلافات لا تزال قائمة ولكننا نحاول ونعمل بجد. وكان مسؤول إيراني في فيينا قال إن على وزراء الخارجية حسم «آخر الخيارات الصعبة»، وزاد: «قبل ثلاثة أشهر، كانت مسائل كثيرة متصلة بالملف النووي، أو برفع العقوبات، لم تُسوَّ بعد، لكن الآن لم يبقَ منها سوى عدد ضئيل يجب أن يعالجه الوزراء». وأضاف: «قدّمنا تنازلات وأبدينا مرونة. الجميع فعل ذلك، ولولا ذلك لما كانت هناك مفاوضات». وتحدث عن «إبداع ديبلوماسي يتمثل في التقريب بين الخطوط الحمر» للجانبين. ولفت إلى أن «المشكلة لم تسوَّ بعد»، في ما يتعلق بآلية عودة العقوبات تلقائياً إذا انتهكت طهران التزاماتها، منبهاً إلى أن الأمر «لا يتعلق فقط بطرف».
ورأى المسؤول الإيراني أن أي اتفاق نووي «يجب أن يشكل بداية لتغيير النهج الفظيع لمجلس الأمن» في التعامل مع بلاده، وتابع: «نريد غلق هذا الملف وفتح فصل جديد في العلاقات مع المجلس». وسأل: «هل أن الحظر على الأسلحة المبني على قرارات مجلس الأمن، جاء انطلاقاً من قرار سياسي أم لا؟».
وذكر أن طهران تريد رفع حظر فرضه مجلس الأمن على الأسلحة عام 2007، في إطار عقوبات مرتبطة ببرنامجها النووي. وأضاف: «تُصرّ إيران على حقوقها، وتقول بوجوب رفع كل العقوبات، بما فيها على الصواريخ الباليستية عندما تُرفع عقوبات الأمم المتحدة. الغرب يُصرّ ليس فقط على إبقاء (الصواريخ الباليستية) في نطاق العقوبات، بل أن تجمّد إيران برنامجها أيضاً» في هذا المجال.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي غربي بارز تأكيده أن رفع الحظر على الأسلحة «ليس مطروحاً للنقاش»، وزاد: «يريد الإيرانيون رفع العقوبات عن الصواريخ الباليستية، ويقولون إن لا سبب لربطها بالملف النووي، وهذه وجهة نظر يصعب قبولها. لا رغبة في ذلك من جانبنا».
وتعتبر الولايات المتحدة أن رفع حظر الأسلحة قد يتيح لطهران توسيع مساعداتها العسكرية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وللمتمردين الحوثيين في اليمن و «حزب الله» في لبنان. كما أن ذلك سيفاقم المعارضة لأي اتفاق نووي لدى الكونغرس وإسرائيل.
وكانت واشنطن أعلنت بعد إبرام اتفاق لوزان بين إيران والدول الست في نيسان (أبريل) الماضي، أن أي مبادئ توجيهية جديدة تصدرها الأمم المتحدة حول إيران، ستتضمّن «قيوداً مهمة على الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية».
وكان لافتاً أمس أن موقع «بلومبرغ» الأميركي أفاد بأن «صندوق روكفيلر» أنفق منذ العام 2003، 4.3 مليون دولار للدفع في اتجاه إبرام الولايات المتحدة اتفاقاً مع إيران لتسوية ملفها النووي، وحشد من أجل ذلك مسؤولين أميركيين تواصلوا مع ظريف منذ ذاك العام.