أخبار قصيرة - مسؤول أميركي رفيع ناقش مع المعلم اختيار موقع لبناء سفارة جديدة في دمشق

مسؤول أميركي رفيع ناقش مع المعلم اختيار موقع لبناء سفارة جديدة في دمشق
} دمشق - إبراهيم حميدي
أعلنت مصادر رسمية سورية أن وزير الخارجية وليد المعلم استقبل أمس مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الديبلوماسي ايريك بوزويل، وبحث معه في «المساعي للبحث عن أماكن محتملة لإقامة بناء جديد للسفارة الأميركية في دمشق».
وتأتي زيارة بوزويل إلى دمشق ضمن جولة تشمل عدداً من دول المنطقة ل «الاطلاع على وضع السفارات الأميركية والأبنية الملحقة بها». وقالت المصادر إن القائمة بالأعمال الأميركية في دمشق مورا كونيللي حضرت اللقاء بين المعلم وبوزويل، إضافة إلى مديري المراسم والمكتب الخاص في الخارجية السورية.
وزيارة المسؤول الأميركي تأتي بعد زيارات وكيل الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان ومسؤول الشرق الأوسط في مجلس الامن القومي دانيال شابيرو وعدد من أعضاء الكونغرس إلى دمشق، علماً بأن فيلتمان وصف محادثاته مع المعلم في بداية الشهر الماضي بأنها كانت «بنّاءة جداً» وتناولت تطوير العلاقات والأوضاع في المنطقة.
وكانت السلطات السورية سمحت في «بادرة حسن نية» لمركز تعليم اللغات الأميركي باستئناف نشاطاته بعد إغلاق المركز الثقافي والمدرسة الأميركية في نهاية العام الماضي إثر غارة أميركية على بلدة حدودية مع العراق أدت إلى مقتل ثمانية مدنيين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وكان لافتاً ان فيلتمان وشابيرو حضرا الحفلة التي أقامها السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى لمناسبة عيد الجلاء الجمعة الماضي، إضافة إلى وجوه إعلامية بارزة بينها وولف بلتزر مقدم البرامج في محطة «سي ان ان». وسمحت السلطات الأميركية في الفترة الاخيرة بتحويل مبالغ ومعاملات مصرفية ل «تخفيف» العقوبات التي كانت فرضتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة تهويد القدس
القاهرة - «الحياة» - أعلن رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون في اجتماع طارئ يعقد في الخامس من الشهر المقبل المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.
وأوضح أن «جدول أعمال الاجتماع يتضمن بندين، الأول مقدم من فلسطين وهو مناقشة المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس في ظل الممارسات الإسرائيلية لتهويدها، أما الموضوع الثاني فأدرج بناء على طلب الأمين العام للجامعة عمرو موسى، ويتضمن مناقشة جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت خلال العدوان على غزة في ضوء تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق المكلفة من قبل الجامعة». وأشار يوسف إلى أنه الوزراء «يمكن أن يناقشوا موضوعات أخرى على هامش الاجتماع مثل مستقبل عملية السلام والموقف العربي من الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة».
تدخل دولي بين السلطة و «حماس» لحل أزمة مرضى غزة
} رام الله - محمد يونس
اقترح وزير الصحة في السلطة الفلسطينية الدكتور فتحي أبو مغلي تدخل جهات دولية لحل الأزمة بين السلطة وحركة «حماس» في شأن دائرة العلاج الخارجي في قطاع غزة. وقال ل «الحياة» إنه اقترح على المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إرسال فريق من الأطباء المؤهلين إلى القطاع للتعامل مع الحالات المرضية الصعبة، وتحويل ما لا يمكن معالجته منها إلى الخارج.
وقال أبو مغلي إنه لجأ إلى هذا الاقتراح بعد سيطرة «حماس» على دائرة العلاج الخارجي في وزارة الصحة، ورفضها أي تدخل من السلطة التي تدفع التكاليف المترتبة على هذه التحويلات كاملة. وكانت «حماس» اتهمت وزارة الصحة في السلطة قبل أيام بالمسؤولية عن وفاة مرضى رفضت تحويلهم للعلاج إلى الخارج.
وردت السلطة الاتهام على «حماس»، معتبرة أن الأمر ما كان ليحدث لولا «احتلال دائرة العلاج الخارجي». وقال أبو مغلي: «لقد احتلت حماس كل شيء في غزة باستثناء هذه الدائرة، لمعرفتها بالكلفة الباهظة للعلاج الخارجي، لكنها عمدت الشهر الماضي إلى السيطرة عليها، ما أدى إلى تعطيل عملها». ورأى أن الحل الوحيد للمشكلة يكمن في «إنهاء احتلالها لهذه الدائرة».
وقدمت شخصيات مستقلة اقتراحات للخروج من الازمة، وتمكين المرضى من ذوي الحالات الصعبة من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، لكن الطرفين لم يتفقا عليها. وامام تعذر الاتفاق الداخلي، لجأ وزير الصحة إلى الجهات الدولية. وقال ابو مغلي إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غادر أمس إلى غزة لفحص إمكان تطبيق هذا الاقتراح، مؤكداً أن السلطة لن تقبل بسيطرة «حماس» على هذه الدائرة التي تبلغ كلفتها ملايين الدولارات.
آيرلندية حائزة جائزة نوبل للسلام تتهم إسرائيل ب «تطهير عرقي» في القدس
القدس المحتلة - ا ف ب - اتهمت داعية السلام المناضلة النسائية الايرلندية الشمالية ميريد ماغير الحائزة جائزة نوبل للسلام للعام 1976، السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة «تطهير عرقي» في القدس الشرقية حيث تنوي البلدية تدمير عشرات المنازل العربية.
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته لجنة الدفاع عن سكان البستان أمس: «اعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة تطهير عرقي بحق الفلسطينيين هنا تحديداً في القدس الشرقية». وأضافت أن «سياسات الحكومة الإسرائيلية تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني». وتقع منطقة البستان في حي سلوان في القدس الشرقية وتلقى فيه أصحاب 88 منزلاً أوامر بالتدمير من البلدية الأسرائيلية في المدينة. ويرى الفلسطينيون أن الهدف من التدمير هو إقصاؤهم من القدس الشرقية. وسيؤدي تدمير تلك المنازل بحجة أنها بنيت أو وسعت من دون رخصة إسرائيلية، إلى تشريد نحو 1500 شخص حسب لجنة الدفاع الفلسطينية، في أكبر عملية تشريد منذ احتلت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة المقدسة في حزيران (يونيو) 1967.
الحكومة البريطانية أجهضت «بإصرار» تحركاً لمقاضاة إسرائيل عن جرائم حرب
لندن - «الحياة» - كشفت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن وزارة الخارجية رفضت تقديم دعم لمساع كان محامون بريطانيون يقومون بها بهدف رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على غزة. وذكرت أن مجموعة من المحامين سافرت إلى المنطقة في مهمة لتقصي الحقائق لم تتمكّن من دخول الأراضي الفلسطينية، لأنه لم يتسن لها عبور الحدود من دون الحصول على رسائل من لندن تدعم تحركهم.
وكانت النائب العمالية اليسارية ديان ابوت أثارت مع وزارة الخارجية البريطانية هذه المسألة بالنيابة عن المحامية البريطانية كيت ماينارد التي كانت ضمن هذا الوفد. لكن الوزارة أوضحت لها أنه سيكون من الأفضل بالنسبة إلى المحامية أن تكرس جهودها للقيام بأعمال إنسانية في غزة.
وبعث وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية بيل راميل برسالة إلى المحامين يبلغهم «أنه سيكون من الأفضل الاتصال بالأمم المتحدة للاستفسار عن أفضل الوسائل الممكنة لتقديم الدعم للجهود الإنسانية الدولية في القطاع». وتوضح الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة، أن الحكومة البريطانية «رفضت بإصرار» منح المحامين رسائل تطلب فيها من السلطات الإسرائيلية تسهيل مهمتهم في قطاع غزة، وذلك وفقاً لما أكده أحد هؤلاء المحامين وهو دانيال ماكوفير.
وذكرت الصحيفة أن ماكوفير يدرس حالياً قضايا خاصة بارتكاب جرائم حرب في غزة. ونقلت عنه أن الدول الأوروبية الأخرى «لم تتخذ مثل هذا الموقف، وهذا هو الأمر الذي لا يمكن تصديقه». واضطر بعض المحامين إلى الاعتماد على مصادر أخرى داخل غزة، بعد رفض الخارجية البريطانية دعم زيارتهم. وكان محامون يمثلون منظمة «الحق» الفلسطينية الخيرية رفعوا دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد الحكومة، اتهموها فيها بأنها «انتهكت التزاماتها وفقاً للقانون الدولي، بعد إخفاقها في الرد على تصرفات إسرائيل في غزة». وقال المحامي رشيد يعقوب الذي يعمل في المنظمة إن «الحكومة البريطانية لم تكن تشعر بالارتياح بالنسبة إلى تسهيل مهمة الوفد، خصوصاً أن هذه الأدلة التي سيحملها هؤلاء المحامون يمكن أن تستخدم ضدها».