«الحركة الشعبية» رشّحت عرمان لمنافسة البشير: «صفقة» مع الحزب الحاكم تترك لها حكم الجنوب

في خطوة لا تخلو من مفاجأة، قررت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي ترشيح مسؤول الشمال نائب أمينها العام ياسر سعيد عرمان مرشّحاً للرئاسة لمنافسة الرئيس عمر البشير، وترشيح زعيمها سلفاكير ميارديت لرئاسة حكومة الإقليم.
ويعتقد محللون بان القرار يشير إلى أن الحركة لم تلجأ إلى منافسة البشير بجدية لذا لم ترشّح سلفاكير لمنافسته، وأن الخطوة وراءها رغبة الحركة في إبرام «صفقة أو تحالفات سياسية» مع شريكها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تستند على ترك الجنوب لها كاملاً في مقابل عدم منافستها البشير حتى لا يفقد أصوات خمسة ملايين ناخب في الجنوب ونحو مليونين آخرين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في الشمال التي تحظى فيهما الحركة بتأييد واسع، إلى جانب أصوات أنصارها في ولايات الشمال الأخرى.
كما يُعتقد بان القرار تكتيكي، اذ ان عرمان ما زال شاباً بمقاييس السياسة السودانية وينحدر من قبيلة الجعليين التي ينتمي إليها البشير وتربطه معه صلة قربى. كما أن هناك قيادات أعلى منه في سلّم القيادة في حركته، خصوصاً سلفاكير، كان يُفترض أن تترشح. لأنه في حال فوز عرمان بالمنصب سيكون رئيساً لرئيسه الذي قد يصبح نائبه في القصر الرئاسي بحسب الدستور الانتقالي للبلاد. ويمكن للحركة ان تسحب عرمان من المنافسة في أي لحظة، بلا حرج، في حال توصلت إلى تفاهمات مع القوى السياسية في الحكم أو المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل.
ويرى مراقبون أن ترشيح عرمان لا يخلو من ذكاءٍ ومراوغة، ف «الحركة الشعبية» تريد أن تبعث برسالة إلى جهات داخلية وخارجية أنها قومية التوجه ولا تتخلى عن موقعها في شمال البلاد.
ويعتقد قريبون من «الحركة الشعبية» بان ترشيح عرمان له مبررات أخرى، فهو أول شمالي ارتبط بالحركة منذ عقد الثمانينات وقاتل معها عسكرياً وإعلامياً وأنشأ علاقة حميمة مع زعيمها الراحل جون قرنق ونقل ولاءه إلى خلفه سلفاكير. كما أنه بنى قطاع الشمال في حركته وكان أداؤه في البرلمان متميزاً لمصلحة حركته وتزعم كتلتها البرلمانية. وعزز عرمان أيضاً علاقة حركته مع الأحزاب الشمالية وخصوصاً المعارضة ونسج معها تحالفاً استطاع الحصول على تنازلات من حزب المؤتمر الوطني في شأن قوانين الاستفتاء على مصير الجنوب وأبيي والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وفي المقابل، يعكس ترشيح سلفاكير لرئاسة حكومة إقليم الجنوب وعدم الترشح للرئاسة تجنّبه المغامرة بسمعته السياسية وفقدان قيادة الجنوب والرئاسة معاً في حال فشله في المنافسة على الرئاسة. كما يوحي القرار أن «الحركة الشعبية» انكفأت على الجنوب وتريد ترتيب نفسها لانفصال الإقليم عبر الاستفتاء على مصيره الذي تبقى له عام واحد (من المقرر إجراؤه في كانون الثاني/يناير 2011)، وتراجعها عن شعار «السودان الجديد» أي «بناء السودان على أسس جديدة» الذي تبناه قرنق. وسيصبح سلفاكير أول رئيس للدولة الوليدة في حال صوّت الجنوبيون لمصلحة الانفصال عن الشمال.
وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان اموم في مؤتمر صحافي إن عرمان جرى ترشيحه باجماع المكتب السياسي للحركة في جوبا عاصمة الجنوب، ووصفه بأنه مناضل في سبيل الحرية وقاتل في قطاعات عدة من أجل حركته ولم يأل جهداً في سبيل احلال الديموقراطية في البلاد ونقلها من نظام شمولي إلى نظام ديموقراطي.
أما عرمان فقال إنه تأثر بترشيحه، مؤكداً أنه سيأخذ الأمر بجدية. وزاد: «أعلم انه عمل جاد... إنني واثق من أن الحركة الشعبية في امكانها أن تربح الانتخابات في الجنوب كما في مجمل البلاد».
لكن الناطق باسم «الحركة الشعبية» ين ماثيو نفى في شدة وجود أي تحالف انتخابي بين حركته وحزب المؤتمر الوطني إلا في حال انحاز الأخير الى مشروع «السودان الجديد»، وحمل في مؤتمر صحافي عصر أمس في الخرطوم في شدة على الحزب الحاكم. وقال «كيف نتحالف مع من سرق الديموقراطية وجوّع شعبه ونكّل به؟».