المغرب: عجز ميزان المدفوعات يطرح إشكالية تمويل المشاريع وتنافسية الصادرات

توقعت المندوبية السامية في التخطيط وهي مؤسسة غير حكومية، أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بمعدل 4،1 في المئة خلال 2010 في مقابل خمسة في المئة العام الماضي، ونحو 5،6 في المئة في 2008، نتيجة توقع تحسن مؤشر الإنتاج الصناعي والقطاعات غير الزراعية المفترض أن تنمو بمعدل 5،9 في المئة عوضاً عن 1،6 في المئة قبل عام.
وورد في تقرير المندوبية، أن الطلب الداخلي سيتواصل ولو بوتيرة اقل، في حدود معدل 5،4 في المئة عوضاً عن 7 في المئة في 2009، على أن تتحسن التجارة الخارجية 1،3 في المئة عوضاً عن ناقص 2 في المئة، و يرتفع التضخم إلى 2،3 في المئة من واحد في المئة العام الماضي ونحو 6 في المئة عام 2008 .
واعتبر التقرير أن عجز ميزان المدفوعات سيرتفع من 4،4 إلى5،1 في المئة من الناتج المحلي لهذه السنة، ويطرح إشكالية تمويل الاقتصاد المغربي وتنافسية الصادرات بحيث تواصل «الوضعية تأثيرها السلبي على المالية الخارجية، وتتطلب جهوداً كبيرة لضمان تأمين تنافسية عالية للإنتاج المغربي». وتضررت موارد الرباط من العملات الصعبة بسبب انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وتدفق المال والاستثمارات الأجنبية، وتقلصت قيمة الصادرات بنحو الثلث العام الماضي، نتيجة تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية، بخاصة في الأسواق الأوروبية.
ولا يستبعد محللون أن تعود الرباط إلى أسواق المال الدولية لتمويل مشاريع عمومية بخاصة في البنية التحتية لتخفيف الضغط على القروض المحلية، وهناك توجه لتقليص الديون الداخلية وزيادة الديون الخارجية. وتقدر الديون الحكومية بنحو 44 بليون دولار. وتربط الرباط عودتها إلى سوق المال الدولية بأوضاع الاقتصاد العالمي ومؤشراته. لكنها تواصل تعاملها مع مؤسسات المال الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وصناديق التمويل العربية.
وكانت وزارة المال والاقتصاد توقعت، أثناء عرضها للموازنة الجديدة أمام البرلمان، نمواً بمعدل 3،5 في المئة فقط، تحسباً لموسم زراعي متوسط واستمرار تباطؤ الطلب الخارجي نحو المغرب بخاصة داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، مع استقرار متوسط أسعار برميل النفط عند 75 دولاراً. وقال مصدر في وزارة المال ل «الحياة»: «نُفضل دائماً الحذر والحيطة في تقديم فرضيات النمو، لأنها ترتبط بعوامل خارجية وطبيعية. لذلك وضعنا نسباً متواضعة في انتظار أن تتحسن المؤشرات تدريجياً، بخاصة لدى شركائنا الأوروبيين ومواسم الأمطار».
وترتكز الفرضية الحكومية على تحسن الاقتصاد الدولي وانعكاسه إيجاباً على الصادرات المغربية، بخاصة صناعة السيارات وقطع غيار الطائرات والإلكترونيات والنُسُج والملابس والفوسفات.
ويعتقد محللون أن الأمطار الغزيرة والثلوج التي تهطل على المغرب منذ نهاية العام الماضي، زادت فرص تحسن الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على الموارد المائية بنسب تتراوح من 12 إلى 18 في المئة، وتساهم الأمطار في زيادة نحو 1،5 نقطة في النمو الاقتصادي في حال تحقيق موسم زراعي جيد كما في العام الماضي، عندما ساهمت الأمطار في إنتاج أكثر من عشرة ملايين طن من الحبوب الرئيسة، ما ساعد على تخفيف مضاعفات أزمة الاقتصاد العالمية. ويراهن المغرب هذه السنة على إنتاج 7 ملايين طن من الحبوب. ويتوفر في المملكة حالياً احتياط استثنائي من الموارد المائية يتجاوز 15 بليون متر مكعب ويبلغ امتلاء السدود 86 في المئة من طاقتها الاستيعابية تكفي لسنتين من الاستهلاك.