«مجموعة اتصال» دولية - إقليمية لدعم «جنيف - 3» والتسوية السورية

تجرى اتصالات أميركية - روسية لتشكيل «مجموعة اتصال» من أميركا وروسيا والدول الإقليمية الفاعلة في حل الأزمة السورية، وسط تباين في الآراء إزاء المرحلة التي يمكن أن تكون إيران جزءاً من هذه المجموعة، ذلك كي تشكل مظلة لجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي يقدم تقريره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 28 الشهر الجاري استعداداً للبحث في عقد «جنيف - 3».
ووفق المعلومات المتوافرة ل «الحياة»، فإن الاقتراح طرح بداية خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى روسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، حيث جرى الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل «مجموعة اتصال» دولية - إقليمية لتوفير مظلة للحل السياسي في سورية وجهود دي ميستورا لعقد مؤتمر «جنيف - 3» قبل نهاية العام الحالي.
وبناء على الاتفاق الأولي، جال المبعوث الأميركي السابق دانيال روبنتسين في عواصم الدول الإقليمية وموسكو بعد لقائه دي ميستورا في جنيف. واستهدفت هذه اللقاءات اختبار الإمكانية الفعلية لتشكيل «مجموعة الاتصال» والدول المشاركة فيها، ما يعني عملياً تجاوز عقبتين رئيسيتين أدتا إلى فشل مفاوضات «جنيف - 2» بداية 2014، وهما اعتبار «الائتلاف الوطني السوري» ممثلاً للمعارضة من دون باقي القوى المعارضة وعدم دعوة إيران إلى المؤتمر وسحب الدعوة في آخر لحظة، إضافة إلى خلاف الأولويات بين وفدي الحكومة و «الائتلاف» بين تركيز الأول على «محاربة الإرهاب» وتمسك الثاني بتشكيل «هيئة حكم انتقالية، وسط عدم ممارسة الجانب الروسي أي ضغوط على الوفد الحكومي للدخول في مفاوضات جدية، خصوصاً بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في خضم الجولة الثانية من «جنيف - 2».
واقترح الجانب الأميركي على نظيره الروسي، بداية أن تضم «مجموعة الاتصال» ست دول، هي: أميركا وروسيا والسعودية وتركيا وإيران وقطر، في تجاوز لبريطانيا وفرنسا ودول أخرى أعضاء في «النواة الصلبة» التي تضم 11 من «مجموعة أصدقاء سورية». وأعرب كيري في لقاءات مغلقة عن تأييد اقتراح موسكو بضم إيران إلى المجموعة واستعداد واشنطن لقبول «المصالح الحيوية» لإيران في سورية وضرورة إشراكها في البحث عن حل، خصوصاً في حال إنجاز الاتفاق النووي. وتفاهم الجانب الأميركي والروسي على مشاركة إيران، لكن الخلاف حصل لاحقاً إزاء المرحلة التي يمكن فيها إشراك إيران في المجموعة، إذ إن واشنطن تريد أن يحصل ذلك بعد توقيع الاتفاق النووي عندما يكون هناك استعداد أكبر للبحث في الملفات السياسية الإقليمية، وسط تمسك إدارة باراك أوباما حالياً بفصل الملفات والاكتفاء بالحديث رسمياً مع إيران عن الملف النووي، لكن دولاً إقليمية اعترضت على الطرح الأميركي لإشراك إيران، وفق مصادر ديبلوماسية رفيعة. وأضافت ل «الحياة» أن الاتصالات أسفرت عن اتفاق معظم الدول على أن تمهد «مجموعة الاتصال» لعقد «جنيف - 3» وأن توفر المظلة السياسية للوفدين الحكومي والمعارض، طرح احتمال أن تحصل بداية لقاءات ثنائية، تركية - إيرانية مثلاً وأن تعقد «مجموعة الاتصال» لقاء تمهيدياً ل «جنيف - 3» على أن تنضم إيران لاحقاً إلى المجموعة لدى حصول تقدم في المفاوضات.
بالنسبة إلى العقبة الثانية المتعلقة بتجاوز احتكار «الائتلاف» تمثيل المعارضة، دعمت واشنطن جهود الخارجية الروسية لعقد جلسة ثالثة من «منتدى موسكو» تمهيداً لمفاوضات جنيف، الأمر الذي كان أحد أسباب دعوة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو، خصوصاً أن الكرملين لم يكن مرتاحاً لكيفية تعاطي دمشق مع «موسكو - 1» و «موسكو - 2» وترؤس السفير بشار الجعفري الوفد الحكومي وعدم استجابة الرئيس بشار الأسد لمطالب بوتين باتخاذ «إجراءات بناء ثقة» مثل إطلاق معتقلين والمساعدات الإنسانية.
في موازاة ذلك، أرجأ دي ميستورا موعد تقديم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما بعد محادثاته مع باقي الأطراف السورية، خصوصاً ممثلي فصائل مسلحة أساسية، إضافة إلى حرصه على تقديم التقرير بعد انتهاء المفاوضات النووية بين إيران والغرب. ويتوقع أن يقدم المبعوث الدولي التقرير في 28 تموز (يوليو) الجاري متضمناً تصوراته لترجمة «بيان جنيف - 1» واقتراحاته للمرحلة الانتقالية، على أن يقوم بان باقتراح مناقشة الأمر في مجلس الأمن. وقالت المصادر أن الملف السوري سيكون أساسياً خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل ما قد يمهد الأرضية لاستئناف المفاوضات بين وفد النظام والمعارضة بعد حصول تفاهمات دولية - إقليمية إزاء مبادئ الحل المفترض.
وكان دي ميستورا تقصد زيارة دمشق للقاء المسؤولين السوريين، حيث سمع مجدداً التركيز على «الحسم العسكري أولاً لمحاربة الإرهاب، ثم البحث في الحل السياسي» مع استعداد ل «جنيف - 3»، قبل إجرائه لقاءات مع وفد «الائتلاف» برئاسة خالد خوجة الذي قدم «وجهة نظره في ما يخص تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات صلاحيات كاملة»، ذلك بعد أيام من لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في إسطنبول وتأكيده أن «الحل سياسي وليس هناك حل عسكري» وضرورة تطبيق «جنيف - 1».
وأكد «الائتلاف» لدي ميستورا، وفق بيان، أن «هيئة الحكم الانتقالية هي المؤهلة لقيادة السوريين لاستئصال شأفة الإرهاب الذي ساهم في وجوده وانتشاره ودعمه النظام».