السبسي: لم نتوقع اعتداءً إرهابياً على شاطئ

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن بلاده «فوجئت» بالاعتداء الدامي الذي استهدف سياحاً يوم الجمعة الماضي على الشاطئ في فندق في سوسة، فيما توقعت تونس خسائر اقتصادية بقيمة 515 مليون دولار هذا العام، بسبب الهجوم الذي اعتُبِر أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.
وصرح السبسي، في مقابلة مع إذاعة فرنسية أمس، بأن السلطات أعدت خطة أمنية لمراقبة المناطق السياحية والفنادق والمنتجعات واتخذ المسؤولون الأمنيون «تدابير خاصة لشهر رمضان لكنه لم يخطر لهم يوماً أن ذلك قد يحصل على الشاطئ». وشدد السبسي على ضرورة معاقبة المسؤولين في حال وجود ثغرات أمنية سمحت للمسلح بتنفيذ هجومه، مقراً بأن نظام الأمن في تونس «ليس نظاماً مثالياً ولا يوجد نظام مثالي في العالم». وقال: «كما في كل حرب، قد نخسر معركة لكننا لن نخسر الحرب».
وكان وزير الداخلية ناجم الغرسلي أكد أنه «كان من الممكن إنقاذ الموقف منذ سقوط الضحية الثالثة» مشيراً إلى «ثغرات أمنية تم تسجيلها وسيتم التحري عنها».
إلى ذلك، عبّر الرئيس الأميركي بارك أوباما عن استعداد بلاده «لتقديم مساعدة في التحقيق ومواصلة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا الأمن الأوسع مع الحكومة التونسية»، معبراً في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي عن «تعاطفه مع ضحايا العنف وأسرهم». جاء ذلك بعد تأكيد وزارة الصحة التونسية تعرفها على هويات 27 سائحاً من ضحايا الهجوم ال 38، بينهم 19 بريطانياً وبلجيكياً وألمانيَين و3 إرلنديين وبرتغالي وروسي، إضافة إلى مغادرة 37 جريحاً من أصل 39 المؤسسات الصحية.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في حوار مع قناة «سي أن أن» مساء أول من أمس، إن «منفذ مجزرة الفندق في سوسة أصبح في شكل أساسي متطرفاً من طريق الإنترنت»، معتبراً أنه «لا يمكننا أن نؤكد ذلك حالياً ولكن هناك معلومات تفيد بأنه كان ينتمي إلى منظمة وكان قريباً جداً من مسجد يعبئ مجندين فكرياً». وأجمع مراقبون أن لهجوم سوسة انعكاسات سلبية جداً على الاقتصاد التونسي، إذ توقّعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي أن يتكبد القطاع السياحي خسائر لا تقل عن 515 مليون دولار في العام الحالي، محذرةً من امكانية إغلاق الفنادق في حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ السياحة التونسية.
وقرّرت الوزيرة «تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود للمجموعات السياحية من الصين وإيران والهند والأردن، ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لرجال الأعمال والمستثمرين المنتمين إلى البلدان المذكورة»، إضافةً إلى إلغاء التأشيرة لبعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان.
وأقرّت وزارة السياحة عدداً من الإجراءات المادية الخاصة بتأجيل أقساط القروض وإعادة جدولتها بالنسبة إلى المؤسسات السياحية، وإلغاء الطابع المفروض على الأجانب عند مغادرتهم تونس، والمحدد ب 30 ديناراً، إضافة إلى خفض تكاليف النقل الجوي والبحري بنسبة 30 في المئة للجالية التونسية في الخارج.
من جهة أخرى، بدأت أمس، محاكمة 24 شخصاً متهمين بالتورط بقتل المعارض للإسلاميين شكري بلعيد في العام 2013. وحضر الجلسة نحو 200 من المحامين وعدد من الصحافيين وعناصر الأمن، فيما تجمهر عشرات في الخارج هاتفين: «تونس حرة والإرهاب برا».