الأسير عدنان يسجل انتصاراً ينهي إضرابه: اتفاق على إطلاقه قبل العيد وعدم تجديد اعتقاله

أنهى الأسير خضر عدنان 55 يوماً من الاضراب المفتوح المتواصل عن الطعام بعد ان توصل محاموه الى اتفاق مع السلطات الاسرائيلية لتقصير فترة اعتقاله الاداري وعدم تجديدها.
وقال محاميه جواد بولص ان المدعي العام العسكري الاسرائيلي وافق على تقصير فترة الاعتقال الاداري للاسير خضر عدنان (36 سنة) حتى الثاني عشر من الشهر المقبل، وعدم تجديدها، ما جعله يقبل بإنهاء اضرابه عن الطعام.
واعتقلت السلطات الاسرائيلية عدنان في الثامن من تموز (يوليو) العام الماضي، وحكمت عليه بالسجن ادارياً لمدة ستة اشهر. وبعد انتهاء الاعتقال، جددت السلطات أمر الاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر أخرى، ثم جددتها لأربعة أخرى بعد ان انتهت، ما حدا بالأسير عدنان الى الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام.
ونقلت السلطات الأسير عدنان الى مستشفى «اساف هروفيه»، لكنه رفض السماح للأطباء بإجراء أي فحص طبي له. وقال محاميه ان الساعات الأخيرة لإضرابه كانت حاسمه لأن وضعه الصحي كان بالغ الخطورة. وأضاف: «كل لحظة في حياة خضر كانت حاسمه وحرجة لأن جميع أعضاء جسده أصابتها درجات متفاوته من العطب والانهاك».
وقال بولص ان المستشفى أجرى فحوصاً طبية شاملة للأسير عدنان، وأن الأطباء الذين رفضوا إطعامه او إجراء فحوص له بالقوة كانوا فرحين لانتهاء الاضراب على هذه النتيجة.
وقالت زوجته رنده عدنان بعد ان زارته في مستشفى «اساف هروفيه» ل «الحياة» انها صعقت من تأثير الإضراب على جسده، مضيفة: «وجدته ضيئلاً مثل طفل صغير. حاول ان يمسك الطفل الصغير لكنه لم يتمكن. جاهد من أجل الوقوف للسلام علينا». وأضافت: «وجدناه على سريره، وكان حوله اربعة جنود، كان وجهه شديد الشحوب، وعيناه صفراوين».
وأوضحت زوجته التي سمحت السلطات لها بزيارته مع اطفالهما الستة اضافة الى والديه: «عشنا طيلة الأيام ال 55 الماضية في قلق شديد على حياة خضر، الآن بدأ العيد لدينا، بعد ان عرفنا انه أكل وانه سيعيش»، علماً ان الأسير عدنان أب لستة اطفال اصغرهم عمره عام وثلاثة اشهر.
واعتبر الفلسطينيون موافقة السلطات الاسرائيلية على تقصير فترة اعتقال عدنان والتعهد بعدم تجديد اعتقاله «انتصاراً له». وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الذي تابع القضية عبر محاميه ان «انتصار خضر في اضرابه يفتح الطريق امام العمل على انهاء الاعتقال الاداري البائد والمتخلف الذي تستخدمه اسرائيل لاعتقال الآلاف من ابناء شعبنا».
وتستخدم اسرائيل قانون الاعتقال الاداري الذي ورثته عن الانتداب البريطاني على فلسطين لاعتقال الناشطين الفلسطينيين لفترات طويلة من دون محاكمة. وتتراوح فترة الاعتقال الاداري بين 3- 6 اشهر يجري تجديدها الى الفترة التي تريدها السلطات. وفي حال قدم محامو الاسرى اعتراضات على الاعتقال، يجري عرضهم أمام محاكم عسكرية يتخذ فيها القضاة قراراتهم بناء على ما يسمونه الملف السري الذي تقدمه لهم أجهزة الأمن. وغالباً ما يقر القضاة اوامر الاعتقال التي يوقعها القادة العسكريون.
وفي إسرائيل، نقلت إذاعة الجيش عن مصادر امنية وصفتها بالكبيرة قولها ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر إنهاء قضية الأسير عدنان «منعاً لتصعيد بدأ يلوح في الأفق من فصائل فلسطينية في حال وفاته». وأضافت: «ان وسطاء عدة بعثوا برسائل مهمة عن الاوضاع في حال موت عدنان الذي ايد الجيش اطلاق سراحه فيما عارضه الأمن الداخلي (شاباك)... حتى لا يسجل انتصارين في اضرابه السابق والحالي».
وكان عدنان اضرب عن الطعام لمدة 66 يوماً متتالية عام 2012 انتهت الى نتيجة مماثلة. وقالت الاذاعة الاسرائيلية: «رصد الجيش تعليمات من الخارج للجناح العسكري للجهاد الاسلامي (سرايا القدس) بتفجير الاوضاع حال موت عدنان، ما دفع بالمؤسسة الامنية والعسكرية الى وضع القرار النهائي بيد رئيس الوزراء ووزير الدفاع»، مضيفة ان التقويم العام للأسير عدنان هو انه «شخصية ليست إرهابية وغير متورط في قضايا التسليح او العنف».